“فرانس إنفو”: 81 نائبا يوقعون على اقتراح لإسقاط ماكرون
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
فرنسا – أفادت إذاعة “فرانس إنفو” بأن أكثر من 80 نائبا فرنسيا وقعوا على اقتراح يطالب بإقالة الرئيس إيمانويل ماكرون من منصبه.
وفقا للأنباء، وقع الوثيقة 81 نائبا من ائتلاف “الجبهة الشعبية الجديدة” اليساري، بينهم 72 نائبا من كتلة حزب “فرنسا الأبية”، بالإضافة إلى نواب من حزب الخضر ومجموعة من النواب الآخرين من اليساريين الديمقراطيين والجمهوريين.
ونقلت الإذاعة بيانا لحزب “فرنسا الأبية” جاء فيه: “في مواجهة لرفض الرئيس إيمانويل ماكرون تعيين رئيس وزراء من التحالف الذي تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في 7 يوليو، يطالب أصحاب المقترح البرلمان البدء بإجراءات عزل رئيس الجمهورية”.
وأضاف البيان: “هذا الرفض ليس له مثيل في أي من دول الاتحاد الأوروبي، حيث تُكلف دائما أولى الأحزاب، حتى وإن كانت في الأقلية، بتشكيل الحكومة”.
ويبت مكتب الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان) في ما إذا كان سيتم النظر في المقترح.
وبعد ذلك يجب أن توافق اللجنة التشريعية على نص المقترح، ثم ينبغي التصويت عليه من قبل ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية في غضون أسبوعين.
كما يجب أن يتم تمرير المرحلتين الأخيرتين في مجلس الشيوخ، حيث لا يتمتع اليسار بالأغلبية والحزب المذكور ليس له تمثيل على الإطلاق.
ومع ذلك، إذا وافق مجلس الشيوخ على النص، يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة، ويجب أن يحظى القرار بتأييد 617 نائبا من أصل 925 نائبا من كلا المجلسين.
واشتدت الضغوط على ماكرون، بينما تواجه حكومته المستقيلة والتي أبقى عليها تحت مسمى “تصريف الأعمال”، انتقادات كثيرة و”اتهامات ” بتجاوز صلاحياتها، حيث قامت بإصدار 1300 قرار ومرسوم بعد استقالتها منذ 18 يوليو الماضي.
وكان حزب “فرنسا الأبية” قد أعلن الأسبوع الفائت بأنه سيلجأ لتفعيل المادة 68 من الدستور والتي تنص على عزل الرئيس إيمانويل ماكرون بعد استبعاد الجبهة من تشكيل الحكومة.
ودعا زعيم الحزب جان لوك ميلونشون الشارع والقوى السياسية والمجتمعية للتحرك ضد قرارات الرئيس.
وتأتي هذه التحركات بعد إعلان الإليزيه استبعاد ائتلاف “الجبهة الشعبية الجديدة” اليسارية الفائزة في الانتخابات من تشكيل الحكومة كنتيجة للمشاورات التي أجراها ماكرون الأيام الماضية. حيث أعلن رئيس الدولة أنه لا يفكر في ممثلين عن “الجبهة الشعبية الجديدة” لرئاسة الحكومة بسبب “الاستقرار المؤسساتي”.
المصدر: “فرانس إنفو”+RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: نائبا من
إقرأ أيضاً:
هيئة تحمّل الحكومة مسؤولية تفشي “بوحمرون” في المغرب
في بيان لها، حمّلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة ولحق في الحياة الحكومة المغربية مسؤولية الفشل في اتخاذ تدابير استباقية فعّالة للحد من تفشي مرض الحصبة، رغم التحذيرات المبكرة التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية في 2023 بشأن تزايد حالات الإصابة بالحصبة في العديد من البلدان، بما في ذلك المغرب.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، شهدت بعض الدول انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التطعيم بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، مما أدى إلى ضعف المناعة الجماعية وزيادة خطر انتشار الأمراض المعدية.
وأشارت الشبكة إلى أن المغرب، الذي كان قد حقق تقدماً ملحوظاً في مكافحة الحصبة عبر حملات التلقيح الوطنية السابقة، يواجه حالياً تحديات جديدة نتيجة لضعف التغطية الصحية في بعض المناطق.
وأكدت الشبكة أن الفشل في تنفيذ تدابير وقائية استباقية يعرض الأطفال بشكل خاص لخطر الإصابة بالحصبة، وهي مرض معدٍ قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معه بسرعة.
وفي هذا السياق، دعت الشبكة الحكومة المغربية إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية على الصعيد الوطني، نظراً للخطورة المتزايدة للوضع. وطالبت بتفعيل عمل اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، بهدف التنسيق بين القطاعات المختلفة وتقديم استجابة شاملة وفعّالة لمكافحة المرض.
كما دعت إلى تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة تشمل تكثيف حملات التوعية والتلقيح، وتعزيز الموارد الصحية في المناطق الأكثر هشاشة.
وأشارت الشبكة إلى أن إحدى القضايا الأساسية تتمثل في ضرورة تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، خصوصاً في المناطق القروية والنائية حيث لا تزال هناك تحديات كبيرة في ما يتعلق بالتمويل الصحي، وتوزيع الأطباء والمرافق الصحية، مما يعيق الوصول السريع إلى التطعيم والعلاج.
وفي ختام بيانها، أكدت الشبكة على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في حماية صحة المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنة للأطفال والمجتمع ككل. كما شددت على أهمية إشراك جميع الفاعلين في المجتمع، بما في ذلك الجمعيات الصحية، القطاع الخاص، والسلطات المحلية، من أجل التصدي للوباء والحد من انتشاره.