سويلم: الموافقة على ٢٥ طلب لمستثمرين وطلبين لمشروعات قومية بمدينة المنصورة الجديدة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تم عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل، والسادة نواب محافظى بورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ، وسكرتير عام محافظة مطروح، والدكتور رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات (الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار)، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس)، وممثلى هيئة حماية الشواطئ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل مركز استخدامات أراضي الدولة.
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المنطقة الساحلية، مضيفًا أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي ودراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها.
وأوضح أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيرًا ودعمًا للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.
وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة ٣٨ موضوع هى موضوع خاص بالمعايير المحدثة للإشغالات الخدمية بمنطقة حرم الشاطئ، و١١ موضوع خاص بالهيئة العامة للتنمية السياحية تخص محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس، و٦ موضوعات خاصة بالبحر الأحمر، وموضوع خاص بمحافظة جنوب سيناء، وموضوع خاص بمحافظة الإسكندرية، و١٦ موضوع خاص بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وموضوع خاص بهيئة حماية الشواطئ، وموضوع خاص بمحافظة السويس).
وقد تمت الموافقة على طلبين لتراخيص الشواطيء والخاصة ب ٢ من المشروعات القومية هى (الطلب المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص الموافقة على تنفيذ اعمال بمشروع مدينة المنصورة الجديدة - المشروع الخاص بعملية تدعيم وإعادة تأهيل الحائط البحري شرق وغرب مصب النيل فرع رشيد المرحلة الثانية)، علاوة على الموافقة على ٢٥ موضوع آخر تخص طلبات لمستثمرين، وإرجاء البت فى ٧ طلبات لمزيد من الدراسة، ورفض ٤ طلبات لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص.
IMG-20240905-WA0149 IMG-20240905-WA0143المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة العلیا لتراخیص الشواطئ حمایة الشواطئ الموافقة على
إقرأ أيضاً:
عاجل - مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق ويتابع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق ومتابعة أسعار السلع الأساسية، وذلك في إطار الجهود الحكومية لضمان استقرار السوق وتوافر السلع الاستراتيجية.
الحكومة مستمرة في توفير مخزون استراتيجي مطمئنوأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير مخزون كافٍ من السلع الاستراتيجية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا متحدث الحكومة يزف بشرى سارة عن الاقتصاد المصريوأشار مدبولي إلى أن توفر السلع بكميات كبيرة في الأسواق يساعد على تحقيق توازن في الأسعار، وهو ما بدأت نتائجه تظهر فعليًا في الأسواق خلال الفترة الحالية.
تنسيق مستمر مع البنك المركزي لتوفير الدولار اللازموأوضح رئيس الوزراء أن هناك تنسيقًا دائمًا بين الحكومة والبنك المركزي المصري لتوفير المكون الدولاري اللازم لاستيراد السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق يُعد ركيزة أساسية لضمان استمرار تدفق السلع وعدم حدوث نقص في الأسواق.
الاجتماع يستعرض المخزون المتاح من السلع الأساسيةخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي للمخزون الاستراتيجي من عدد من السلع الأساسية مثل القمح، السكر، الزيت، والأرز، حيث تم التأكيد على أن المخزون متوفر بكميات مطمئنة، ويكفي لتغطية الاحتياجات المحلية لفترات مناسبة، دون وجود أي أزمات في التوريد.
كما ناقش الاجتماع إجراءات ضبط الأسواق والتعامل مع محاولات الاحتكار أو رفع الأسعار دون مبرر، مشددًا على أن الحكومة لن تتهاون مع أي ممارسات تضر بالمواطن أو تؤدي إلى اضطراب السوق.