تم عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل، والسادة نواب محافظى بورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ، وسكرتير عام محافظة مطروح، والدكتور رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور  عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات (الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار)، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس)، وممثلى هيئة حماية الشواطئ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل مركز استخدامات أراضي الدولة.

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المنطقة الساحلية، مضيفًا أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي ودراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية  بشأنها.

وأوضح أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيرًا ودعمًا للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.

وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة ٣٨ موضوع هى موضوع خاص بالمعايير المحدثة للإشغالات الخدمية بمنطقة حرم الشاطئ، و١١ موضوع خاص بالهيئة العامة للتنمية السياحية تخص محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس، و٦ موضوعات خاصة بالبحر الأحمر، وموضوع خاص بمحافظة جنوب سيناء، وموضوع خاص بمحافظة الإسكندرية، و١٦ موضوع خاص بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وموضوع خاص بهيئة حماية الشواطئ، وموضوع خاص بمحافظة السويس).

وقد تمت الموافقة على طلبين لتراخيص الشواطيء والخاصة ب ٢ من المشروعات القومية هى (الطلب المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص الموافقة على تنفيذ اعمال بمشروع مدينة المنصورة الجديدة - المشروع الخاص بعملية تدعيم وإعادة تأهيل الحائط البحري شرق وغرب مصب النيل فرع رشيد المرحلة الثانية)، علاوة على الموافقة على ٢٥ موضوع آخر تخص طلبات لمستثمرين، وإرجاء البت فى  ٧ طلبات لمزيد من الدراسة، ورفض ٤ طلبات لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص.

IMG-20240905-WA0149 IMG-20240905-WA0143

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اللجنة العلیا لتراخیص الشواطئ حمایة الشواطئ الموافقة على

إقرأ أيضاً:

اللجنة الإشرافية العليا للتقييم تواصل نزولها لتقييم برامج الدراسات العليا بالجامعات الأهلية

الثورة نت|

واصلت اللجنة الإشرافية العليا للتقييم اليوم، نزولها الميداني لتقييم برامج الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي الأهلية.

حيث قامت اللجنة اليوم بتقييم برنامجي ماجستير تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال في الجامعة الإماراتية، وإدارة الأعمال بالجامعة الوطنية، في إطار مشروع تقييم برامج الدراسات العليا الذي يستهدف 86 برنامجاً أكاديمياً في مساقي الماجستير والدكتوراه في 17 جامعة أهلية.

وأوضح رئيس اللجنة الدكتور محمد البخيتي أن تقييم برامج الدراسات العليا يهدف إلى ضمان إيجاد بحث علمي ومخرجات مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن عملية التقييم تتم وفق الإطار المرجعي المعتمد للتقييم متضمنا الوثائق والاستمارات والمعايير والالية المقدمة من مجلس الاعتماد الأكاديمي والتي تم فحصها ومراجعتها وضبطها من قبل اللجنة واعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والبحث العلمي.

ولفت الدكتور البخيتي إلى أن الوزارة شرعت منذ ثلاثة أشهر في تشكيل لجنة عليا لكي تنجز عملية التقييم بصورة مهنية ودقيقة في جميع برامج الدراسات بالجامعات الأهلية وفق معايير وضوابط مرجعية واختيار كوادر مؤهلة تم تدريبهم على عملية التقييم.

من جانبه أشاد وكيل قطاع التعليم العالي بوزارة التربية الدكتور إبراهيم لقمان، بتفاعل رؤساء الجامعات مع لجان التقييم.. مؤكدا أن من أهداف برنامج الحكومة إيجاد آلية لتصحيح أوضاع الجامعات وكانت أول لجنة شكلت في هذا الجانب هي لجنة تقييم ومراجعة برامج الدراسات العليا بمؤسسات التعليم العالي الأهلي.

وأشار إلى أن اللجان نزلت لتقييم واقع البرامج، ومعرفة مستواها ومدى استيفائها للشروط والإجراءات والمعايير المعتمدة، وإغلاق البرامج غير المطابقة للمواصفات والمعايير.

مقالات مشابهة

  • CIT تسجل شركاتها لدى "اللجنة العليا للتعويضات" للاستفادة من دعم المشروعات القومية
  • الموافقة علي ألقاب علمية جديدة وتعيينات بجامعة المنصورة
  • اللجنة الإشرافية العليا للتقييم تواصل نزولها لتقييم برامج الدراسات العليا بالجامعات الأهلية
  • الرئيس السيسي يوجه بتوفير كافة سبل الدعم لمشروعات زيادة الانتاج الزراعي
  • الرئيس السيسي يوجه بتوفير كافة سبل الدعم لمشروعات التنمية المستدامة
  • رئيس الوزراء يرأس اجتماع اللجنة العليا لمشروع مدينة الصدر الجديدة
  • الطاقة الجديدة: مصر وقعت 27 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر
  • هيئة "الطاقة الجديدة": مصر وقعت 27 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر
  • الشباب والرياضة تعلن انتهاء فحص كافة ملابسات وفاة لاعب نادي الشمس للاسكواش
  • الشباب والرياضة تعلن انتهاء فحص كافة ملابسات وفاة لاعب نادى الشمس للاسكواش