“الوزاري للتنمية” برئاسة منصور بن زايد .. يطلع على عدد من المشاريع والسياسات الحكومية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن في أبوظبي.
واستعرض المجلس عدداً من المشاريع والسياسات الحكومية المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية.
وناقش المجلس، خلال اجتماعه، عدداً من المشاريع الهادفة إلى تنظيم قطاعي الإعلام والتعليم في الدولة، والسياسات الجديدة في قطاع الطيران المدني، إضافة إلى مشاريع قوانين وقرارات تنظيمية في مجال المشتريات الحكومية والمنظومة الضريبية والقطاع المصرفي والاقتصادي في الدولة.
كما استعرض التقارير الحكومية المقدمة بشأن مستجدات برامج التوطين في القطاع الصحي والقطاع المصرفي، ونتائج تطبيق عدد من المبادرات والبرامج الثقافية.
وفي الشؤون الحكومية، استعرض المجلس نتائج تنفيذ مجموعة من البرامج الوطنية في مجالي الاقتصاد الدائري والتنوع البيولوجي، وتقارير بشأن المشاركة في فعاليات وأحداث دولية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية