الجباية تستثني الفقراء: العراق يستهدف 15 مليون مواطن بقرار مثير للجدل
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
سبتمبر 5, 2024آخر تحديث: سبتمبر 5, 2024
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت لجنة الاستثمار النيابية عن قرار يشمل 15 مليون مواطن في عملية جباية الكهرباء، مع التركيز بشكل خاص على المناطق التجارية، بينما سيتم استبعاد الأحياء الفقيرة من هذه العملية. التصريحات التي أدلى بها عضو اللجنة ضياء الهندي لـ”الصباح” أثارت موجة من التساؤلات والانتقادات حول العدالة الاجتماعية والشفافية في تطبيق هذا القرار.
الهندي أوضح أن هناك العديد من المناطق التي لم تشملها عمليات الجباية حتى الآن، مثل المناطق الزراعية والعشوائية، مشددًا على أهمية تفعيل جباية الكهرباء كأمر ضروري. لكن، الجدول الزمني المعلن ينص على أن المناطق التجارية ستكون في صدارة المناطق المستهدفة، على أن يتم تطبيق الجباية تدريجياً في باقي المناطق بالتناوب.
القرار أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين والسياسيين على حد سواء، حيث يعتبر البعض أن ترك الأحياء الفقيرة دون جباية يتنافى مع مبدأ العدالة الاجتماعية ويعزز الفجوة الاقتصادية بين طبقات المجتمع. في حين يرى آخرون أن استهداف المناطق التجارية أولاً قد يكون خطوة استراتيجية لتأمين موارد إضافية من الفئات القادرة على تحمل تكاليف الجباية.
وفي ظل هذه الأوضاع، يظل التساؤل قائماً حول مدى فعالية هذا القرار في تحسين إيرادات الكهرباء وكيفية تأثيره على الفئات الضعيفة. هل سينجح هذا التوجه في تحقيق التوازن المالي للقطاع الكهربائي، أم أنه سيعمق الفجوة الاجتماعية ويزيد من حدة التباين بين الفئات المختلفة في المجتمع؟
إن هذه القرارات قد تكون بمثابة اختبار حقيقي للحكومة والجهات المعنية في تحقيق أهدافها المالية دون التفريط في القيم الاجتماعية والعدالة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
إغلاق مخيمات النازحين في العراق.. 4500 مواطن يعودون بعد معاناة على الحدود
أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عن نجاحها في إعادة 4500 مواطن عراقي كانوا عالقين على الحدود بين بولندا وليتوانيا وبيلاروسيا، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين الوضع الإنساني للعراقيين داخل وخارج البلاد.
وأكد وكيل الوزارة كريم النوري أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة العراقية لإغلاق مخيمات النازحين في داخل العراق، وإعادة الأهالي إلى مناطقهم الأصلية.
وقال النوري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن الحكومة العراقية قد تمكنت من تقليص عدد المخيمات التي كانت تستضيف النازحين، من 170 مخيماً في السابق إلى 22 مخيماً فقط في مناطق دهوك وأربيل. هذه المخيمات، التي تضم نحو 18 ألف عائلة، معظمها من أهالي سنجار، كانت تمثل ملاذاً مؤقتاً للمواطنين الذين تعرضوا للتهجير بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد. ومع إغلاق مخيمات السليمانية، يبقى 16 مخيماً في دهوك و6 في أربيل.
وأفاد النوري أن الوزارة قد اتخذت العديد من الخطوات العملية لتسهيل العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم الأصلية. وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على توفير بدائل للمواطنين الذين يفضلون الاستقرار في مناطق كردستان، في حال لم يرغبوا في العودة إلى محافظاتهم الأصلية. وقد تم التنسيق مع وزارة الداخلية في إقليم كردستان والأمم المتحدة لضمان أن تتم عملية العودة بشكل طوعي وآمن.
أما فيما يخص دعم العائدين، فقد أوضح النوري أن المنحة المالية المخصصة للعائدين قد تم زيادتها من مليون ونصف مليون دينار إلى 4 ملايين دينار. هذه الزيادة تهدف إلى تقديم مساعدة مالية للمواطنين العائدين، بما يساعدهم في إعادة بناء حياتهم بعد العودة.
وفيما يتعلق بالعراقيين العالقين في أوروبا، أشار النوري إلى أن العراق قد تمكن من إعادة 4500 مواطن عراقي كانوا عالقين على الحدود بين بولندا وليتوانيا وبيلاروسيا، وذلك بعد توفير الوثائق اللازمة لهم. وكانت هذه العملية من بين الجهود المستمرة التي بذلتها الوزارة لإعادة المواطنين إلى وطنهم، في إطار التوجيهات الصادرة من رئاسة الوزراء.
وأكد النوري أن الوزارة كانت قد قامت بتقديم مساعدات إغاثية للنازحين منذ بداية أزمة النزوح في عام 2014، حيث تم توفير الخيام والمساعدات الغذائية والطبية للمواطنين الذين هجروا من مناطقهم بسبب الصراعات الأمنية. وأوضح أن هذه الجهود أثبتت نجاحها، رغم التحديات الكبيرة التي واجهت الحكومة العراقية.
كما أشار إلى أن العراق اليوم يقف أمام تحديات جديدة تتمثل في كيفية إعادة تأهيل المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية، والعمل على إعادة الحياة إلى تلك المناطق. وقال النوري إن الحكومة العراقية ماضية في استراتيجيتها لإغلاق المخيمات وإعادة النازحين إلى ديارهم، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الداخلي في البلاد.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟