غوتيريش يحذّر من نقص برامج تخفيف أعباء الديون الأفريقية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إن عدم إتاحة برامج تخفيف أعباء الديون لدول القارة الأفريقية على نحو كاف، وندرة الموارد، هما وصفة للاضطرابات الاجتماعية، واقترح إصلاحات جديدة للنظام المالي العالمي.
وحدثت اضطرابات اجتماعية في دول أفريقية في الأشهر القليلة الماضية بالتزامن مع تصاعد أزمة الديون في شتى أنحاء القارة، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة.
وبعد احتجاجات في كينيا شهدت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين على خلفية زيادة مقترحة في الضرائب، خرجت مظاهرات في شوارع نيجيريا وأوغندا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتسعى الدول الأفريقية إلى إعادة هيكلة ديونها من خلال برنامج صممته مجموعة العشرين، ويعرف باسم "الإطار المشترك".
لكن الخطة لم تحقق التوقعات فيما يتعلق بتسريع المحادثات مع عدد كبير من الدائنين، من بنوك مملوكة للدولة في الصين إلى شركات إدارة الأصول في لندن وبنوك في نيويورك.
وأصبحت زامبيا في يونيو (حزيران) أول دولة تنجح في إعادة هيكلة ديونها عبر الإطار المشترك، بعد أكثر من 3 سنوات من التعثر في سداد الديون.
وقال غوتيريش، في قمة التعاون الصيني الأفريقي في بكين، إن "وضع الديون في أفريقيا غير قابل للاستمرار، وهو وصفة للاضطرابات الاجتماعية".
وأضاف "هذه الدول لا تستطيع الحصول على برامج فعالة لتخفيف أعباء الديون، ولديها موارد شحيحة، ونقص في التمويل الميسر اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان".
Chinese President Xi Jinping on Thursday met with United Nations (UN) Secretary-General Antonio Guterres, who is in Beijing for the 2024 Summit of the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC). #XinhuaNews pic.twitter.com/6fkZXEWFch
— China Xinhua News (@XHNews) September 5, 2024واقترح غوتيريش "إصلاحات عميقة للهيكل المالي العالمي العتيق وغير الفعال وغير العادل"، ومزيداً من التحفيز "لتوفير السيولة التي تحتاجها البلدان النامية، مع السعي إلى تقديم حلول متوسطة وطويلة الأجل".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غوتيريش
إقرأ أيضاً:
وزراء باقون رغم الأداء المتراجع.. من يدفع ثمن الجمود السياسي؟
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في المشهد السياسي العراقي، تتصاعد الأحاديث حول “التعديل الوزاري” وكأنه حلم مؤجل، يواجه تعقيدات كبيرة بين مطالب التغيير وضغوط القوى السياسية.
وآخر التصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني تكشف عن أزمة سياسية عميقة تهدد بتقويض أي محاولة جدية لإجراء التعديلات المرتقبة.
السوداني، الذي بدا واثقًا من تقييماته بشأن استبدال ما بين 4 إلى 6 وزراء، أشار في تصريحات الخميس الماضي إلى أن “عرقلة مقصودة” تقف حائلًا دون تحقيق ذلك.
وقال في مؤتمر صحفي إن بعض القوى السياسية طالبت بتعديلات “شكلية” فقط، وهو ما وصفه بغير المقبول في ظل تقارير الأداء التي أكدت حاجة بعض الوزراء إلى استبدال. ومع ذلك، يبدو أن معارضة القوى المتنفذة، خاصة تلك المحسوبة على “الإطار التنسيقي”، قد أغلقت الباب أمام أي تحرك في هذا الاتجاه.
في حديثها على منصة “إكس”، كتبت مواطنة تدعى لمياء الحسن: “البلد يعاني من أزمات اقتصادية وتعليمية وصحية، والسوداني يتحدث عن تقييمات.. أين الحلول الفعلية؟ التعديل الوزاري ليس رفاهية، بل ضرورة!”. تغريدة الحسن عكست إحباطًا شعبيًا يتصاعد مع استمرار الجمود السياسي.
وقال مصادر إن “الكتل السياسية تخشى أن تؤدي التعديلات إلى إضعاف نفوذها داخل الحكومة. هناك وزراء لا يمكن المساس بهم لأنهم يمثلون مصالح فئوية وطائفية”. وتابعت أن “السوداني يحتاج إلى دعم أقوى من القوى المعارضة للإطار التنسيقي لتمرير التعديلات، وهو ما يبدو صعبًا في الوقت الحالي”.
وفي منشور على “فيسبوك”، أشارت تغريدة إلى أن “استمرار العجز عن إجراء التعديلات يعكس افتقار الحكومة لحرية القرار. التوازن السياسي الذي جاء به السوداني إلى السلطة هو نفسه ما يقيده اليوم، ويدفع بالشارع العراقي نحو مزيد من الاستياء”.
بينما قال المواطن عبد الله الموسوي من بغداد عبر فيسبوك: “إذا كانوا يعجزون عن تغيير وزير فاشل، كيف سيتخذون قرارات أكبر؟ كل شيء في العراق يتمحور حول الصفقات السياسية، والشعب هو من يدفع الثمن”. تعليق الموسوي يتماشى مع حالة عامة من انعدام الثقة في الطبقة السياسية.
وافادت تحليلات أن الأزمة الحالية ليست مجرد أزمة تعديل وزاري، بل هي انعكاس لصراع عميق داخل “الإطار التنسيقي” نفسه، حيث تختلف المصالح وتتصادم الرؤى بشأن كيفية إدارة الحكم.
ووفق معلومات فإن بعض قوى الإطار ترى في أي تعديل وزاري تهديدًا لتوازنات حرصت على بنائها منذ تشكيل الحكومة.
على الجانب الآخر، يرى مراقبون أن السوداني ربما يراهن على الضغط الشعبي، أو حتى على التفكك التدريجي لتحالف القوى الرافضة للتعديل، لتحقيق اختراق ما.
وقال تحليل إن “الأزمة قد تدفع السوداني لتفعيل أدوات دستورية أخرى، مثل الاستجوابات البرلمانية، التي قد تخلق زخمًا سياسيًا يسمح بتمرير تغييرات محدودة على الأقل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023