اجتماع البنك المركزي المصري: ترقب لقرار سعر الفائدة اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تنعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024، لتحديد مصير سعر الفائدة في الاجتماع السادس لعام 2024.
تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الاجتماعات التي شملت تغييرات ملحوظة في السياسة النقدية.
تفاصيل الاجتماعات السابقةفي اجتماع لجنة السياسة النقدية في يوليو 2024، قررت اللجنة تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.
وكان هذا القرار جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السياسة النقدية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
أما في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته اللجنة في 6 مارس 2024، فقد تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 27.75%.
مواعيد الاجتماعات المقبلةالاجتماعات القادمة للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لعام 2024 هي كالتالي:
اجتماع 17 أكتوبر 2024: من المقرر أن يتم مناقشة أسعار الفائدة ومراجعة السياسات النقدية في هذا الاجتماع.اجتماع 21 نوفمبر 2024: سيتم عقده لمراجعة أثر القرارات السابقة واتخاذ القرارات اللازمة.اجتماع 26 ديسمبر 2024: الاجتماع الأخير لهذا العام والذي سيحدد الاتجاه النهائي لأسعار الفائدة لعام 2024.تأثير قرار سعر الفائدة على الأسواقيترقب المستثمرون وأصحاب الأعمال والاقتصاديون قرار لجنة السياسة النقدية، حيث يمكن أن يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب وسعر الدولار وكذلك الأسواق المالية بشكل عام.
سيؤثر القرار على التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار، مما يجعله محور اهتمام كبير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفائدة المركزي إجتماع المركزي اجتماع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 25 على التوالي ليصل إلى 27 السیاسة النقدیة فی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
استطلاع: الاقتصاد الأميركي يتجه نحو هبوط سلس وسط ترقب لأسعار الفائدة
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتجه الولايات المتحدة نحو هبوط اقتصادي سلس، حيث ينمو الاقتصاد بينما تتراجع معدلات التضخم باتجاه هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%، وفقاً لتوقعات الاقتصاديين.
ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.3% في عام 2024 و2% في عام 2025، بحسب التقديرات المتوسطة للاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "فايننشال تايمز".
وتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.5% بحلول نهاية العام الجاري، وهو أعلى قليلاً من المعدل الحالي البالغ 4.2% ولكنه لا يزال منخفضاً تاريخياً، في حين سينخفض مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي -مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي- إلى 2.2% من 2.6% في تموز.
تجنب الركود الاقتصادي
التوقعات الأكثر تفاؤلاً في الاستطلاع، الذي شمل 37 اقتصادياً بين 11 و13 سبتمبر/أيلول، أظهرت أن غالبية المشاركين لا يتوقعون حدوث انكماش اقتصادي في السنوات القليلة المقبلة.
تتوافق وجهة النظر المتفائلة مع وجهة نظر الاحتياطي الفدرالي، الذي يصر مسؤولوه على إمكانية تجنب الركود مع عودة التضخم إلى المستوى المستهدف.
أوضح الاحتياطي الفدرالي أنه لا يرغب في رؤية تدهور في سوق العمل يتجاوز المستويات الحالية، حيث قال رئيس البنك جيروم باول إن المسؤولين سيبذلون "كل ما بوسعهم لدعم سوق عمل قوي مع تحقيق تقدم نحو استقرار الأسعار".
أسعار الفائدة إلى أين؟
من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل بخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها في 23 عاماً عند 5.25-5.5% الذي تم الاحتفاظ به منذ يوليو/تموز الماضي، على الرغم من أن القرار بين خفض نصف نقطة مئوية أو خفض تقليدي بربع نقطة لا يزال مسألة نقاش.
أكثر من 90% من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع توقعوا أن يختار الفدرالي خفضاً بربع نقطة مئوية، فيما توقع 40% أن ينخفض سعر الفائدة بواقع ثلاثة أرباع نقطة مئوية أو أكثر هذا العام.
وبحلول نهاية عام 2025، توقع أكثر من 80% أن يتم تثبيت سعر الفائدة عند 3% أو أكثر.
ويضع المتداولون في أسواق المبادلات حالياً احتمالات بنحو 50% بأن يتجه الاحتياطي الفدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل وخفضها بمقدار نقطة كاملة هذا العام.
قال كروشور إنه لن يتفاجأ إذا اختار الاحتياطي الفدرالي الخفض الأكبر الأسبوع المقبل، خاصة إذا اعتقد المسؤولون أنهم كانوا بطيئين جداً في تخفيف السياسة النقدية خلال الصيف. لكنه أعرب عن قلقه بشأن الإشارة التي قد يرسلها خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.
وقال، إن هناك قلقاً من أن يُنظر إليه كمؤشر سيء أو كقرار سياسي قبل الانتخابات.
معدلات التضخم المحتملة حال فوز ترامب أو هاريس
يأتي اجتماع الفيدرالي القادم، قبل سبعة أسابيع فقط من مواجهة دونالد ترامب وكامالا هاريس في الانتخابات.
يمتلك كلا المرشحين برامج اقتصادية مختلفة تماماً، حيث يروّج الرئيس السابق ترامب للتعريفات الجمركية، وتخفيضات الضرائب على الشركات، وإلغاء القيود التنظيمية، بينما تركز نائبة الرئيس هاريس على مواجهة استغلال الأسعار ورفع الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى لتمويل فوائد اجتماعية أكثر سخاءً.
عندما سُئل الاقتصاديون أي من البرنامجين سيكون أكثر تأثيراً في رفع التضخم، اختار 70% منهم منصة ترامب. النسبة نفسها اعتبرت أن خطته ستؤدي إلى زيادة العجز. أقل من ثلثهم اعتقدوا أنه لن يكون هناك فرق جوهري من حيث التضخم، بينما رأى حوالي خمسهم الشيء نفسه بالنسبة للعجز.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر