مسؤولتان أمميتان تجددان التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكدت مسؤولتان أمميتان، الليلة الماضية على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ، وتعزيز المساعدات الإنسانية المقدمة إلى القطاع.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، إذ استمع إلى إحاطتين من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو، ومديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إيديم وسورنو.
وقالت ديكارلو في إحاطتها: "مر عام تقريبا منذ بدء الحرب على غزة وبات هناك ضرورة لبذل المزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مرحبة بالجهود المستمرة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة في سبيل التوصل إلى الاتفاق".
وأكدت المسؤولة الأممية، أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الغاية.
من جانبها، قالت وسورنو في إحاطتها إن "التطورات الأخيرة في غزة والضفة الغربية "تدفعنا إلى التأكيد مرة أخرى على القيمة المتساوية لكل حياة بشرية".
وأشارت إلى أن هدف القانون الدولي الإنساني هو الحد من عواقب الحرب من خلال وضع الحد الأدنى من معايير السلوك بهدف حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم.
وأضافت أن احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي ليس أمرا اختياريا، مجددة التأكيد على ضرورة حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأعربت عن القلق البالغ إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي على الضفة الغربية، مشددة على أن أي استخدام للقوة ينبغي أن يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير التي تحكم تنفيذ القانون.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لستة أشهر
وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية. ويأتي القرار تزامنا مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).
وأكد القرار الذي تبناه مجلس الأمن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار".
وأعرب القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".
وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدا ملحوظا جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت إسرائيل قواتها إلى داخل المنطقة عقب الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من قبل المعارضة السورية المسلحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
إعلانوأكدت إسرائيل أن هذه الخطوة تمثل "إجراء محدودا ومؤقتا" لضمان أمن حدودها، دون تقديم جدول زمني لانسحاب قواتها. لكن بموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة الإسرائيلية والسورية بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح "منطقة الفصل".
بدوره، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة على الأرض. كما سنواصل مراقبة التطورات في سوريا".
ومع استمرار التوترات على الحدود، يواجه مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحديات كبيرة لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تصعيد محتمل قد يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.