مسؤولتان أمميتان تجددان التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكدت مسؤولتان أمميتان، الليلة الماضية على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ، وتعزيز المساعدات الإنسانية المقدمة إلى القطاع.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، إذ استمع إلى إحاطتين من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو، ومديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إيديم وسورنو.
وقالت ديكارلو في إحاطتها: "مر عام تقريبا منذ بدء الحرب على غزة وبات هناك ضرورة لبذل المزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مرحبة بالجهود المستمرة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة في سبيل التوصل إلى الاتفاق".
وأكدت المسؤولة الأممية، أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الغاية.
من جانبها، قالت وسورنو في إحاطتها إن "التطورات الأخيرة في غزة والضفة الغربية "تدفعنا إلى التأكيد مرة أخرى على القيمة المتساوية لكل حياة بشرية".
وأشارت إلى أن هدف القانون الدولي الإنساني هو الحد من عواقب الحرب من خلال وضع الحد الأدنى من معايير السلوك بهدف حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم.
وأضافت أن احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي ليس أمرا اختياريا، مجددة التأكيد على ضرورة حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأعربت عن القلق البالغ إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي على الضفة الغربية، مشددة على أن أي استخدام للقوة ينبغي أن يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير التي تحكم تنفيذ القانون.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة لتحقيق العدالة
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم يعد من الخطوات الأساسية لتحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة التي تأثرت بهذا النظام القانوني لعقود طويلة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدي البلد": "إن هذا التعديل يشكل خطوة أساسية نحو القضاء على الظواهر السلبية التي أفرزها تطبيق القانون القديم، والتي كانت تتسبب في خلل كبير في التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين."
وأضافت الكسان أن "القانون الحالي قد أصبح لا يتناسب مع التحديات الحالية التي تواجه المجتمع المصري، سواء من ناحية القيم الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما يجعل من الضروري إجراء تعديلات جوهرية لتطوير النظام العقاري في مصر." وأشارت إلى أن هذه التعديلات تتوافق مع رؤية الدولة في معالجة قضايا الإسكان من خلال تقديم حلول قانونية مبتكرة تراعي تطور الظروف الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية.
وتابعت: "نحن نعلم أن ملف الإيجار القديم له تاريخ طويل من النزاعات بين الأطراف المعنية، وكان من الواجب وضع حلول حاسمة تضمن حقوق الطرفين بشكل عادل. مشروع القانون المطروح أمامنا يضمن أن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر قائمة على أسس قانونية حديثة تأخذ في اعتبارها التغيرات التي شهدها المجتمع المصري."
وأشارت الكسان إلى أن التعديلات ستكون خطوة هامة نحو تصحيح النظام العقاري في مصر، خاصة في ظل نمو الطلب على الوحدات السكنية، حيث من المتوقع أن يعزز المشروع من قدرة السوق العقاري على استيعاب هذه الطلبات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية