استمرار أزمة نقص الأدوية بمصر ومغردون: الأنسولين فين يا حكومة؟
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
"الأنسولين فين يا حكومة؟" هذا السؤال كان من أكثر الأسئلة انتشارا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، في ظل استمرار نقص مادة الأنسولين الطبية لعلاج مرضى السكري من الصيدليات في البلاد، حسب الروايات والشهادات التي كتبها جمهور منصات التواصل.
ونشرت حسابات على منصات التواصل لقطات تظهر تجمع المواطنين أمام إحدى الصيدليات لمدة ساعات على أمل الحصول على كمية محدودة من مادة الأنسولين الطبية تكفيهم لأيام معدودة.
وتعليقا على أزمة الأنسولين ونقص الأدوية في مصر، قال أحد المدونين لا يوجد أي موضوع في مصر يستحق الحديث والكلام عنه أكثر من حل أزمة اختفاء الأنسولين.
ده مش طابور فى جمعية أو فى فرن
ده طابور في صيدلية في مصر من أجل دواء المرضي !!
ده كفر والله
عناء المصريين أمام صيدليات الإسعاف في للحصول على الدواء جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة سياسية pic.twitter.com/P9MWuUl0sG
— Talin Hamdeen (@HamdeenTalin) September 4, 2024
وأضاف أحد المغردين أن أزمة نقص الأدوية غير مسبوقة في تاريخ مصر، وعلى الدولة التحرك بجدية ووضع الأولوية لحل أزمة عدم توافر الأدوية، خصوصا أدوية مرضى السكري والضغط وغيرها من الأدوية التي قد يتسبب عدم تناولها في وفاة المريض.
هو الأنسولين بس اللي ناقص !؟!؟ اربعة ادوية قلب و ضغط
اسأل عليهم في عدة صيدليات.
مافيش
طيب أنا طبيب و بعرف اتصرف و كمان عندي حسابات مصرفية خارج مصر و اقدر اجيب دوا من برة
الإنسان العادي اللي عايش في فيض من الإنجازات يعمل ايه ؟؟ ????
— Aslan (@Misrili2233) September 4, 2024
وكتبت سوزي وهي تعلق على مشاهد طوابير الحصول على مادة الأنسولين الطبية قائلة إن "منظر طوابير الأنسولين دي (هذه) أكبر إهانة تتعرض لها الناس في مصر".
وتكمل في تدوينتها "أنك تقف في طابور وتنام على الرصيف، ومعاك كل ما يثبت أنك مريض سكر عشان تأخذ علبة تكفيك أسبوعا دي حاجة محصلش ليها أي حاجة مساوية في البلد قبل كده".
وذكر بعض المغردين في تدويناتهم أنه ليس فقط دواء الأنسولين المفقود من الصيدليات، وإنما أدوية القلب والضغط وغيرها من الأدوية.
أزمة الأدوية غير مسبوقة في تاريخ مصر
وعلى الدولة التحرك بجدية ووضع الأولوية لحل أزمة عدم توافر الأدوية وخصوصا ادوية مرضى السكر والضغط وغيرها من الأدوية التى قد يتسبب عدم تناولها وفاة المريض وعدم الاتجاه لرفع قيمتها
— aquamarine daivy (@DaivyAquamarine) September 4, 2024
وأشار مدونون إلى أنه لا بد من إعادة هيكلة منظومة الدواء في مصر لتواكب النظم العالمية من أجل صحة أفضل للمصريين.
وحمّل آخرون وزير الصحة المصري مسؤولية نقص الأدوية وخاصة الأنسولين في البلاد، وطالبوه بإيجاد حلول سريعة وعاجلة لتوفيرها، لأن غياب مثل هذه الأدوية يؤثر على حياة المواطن المصري.
وذكرت بعض الحسابات أن مادة الأنسولين بدأت بالتوفر الآن في صيدليات الإسعاف، ولكن بشرط وجود وصفة طبية مع تقديم الرقم القومي، وعللوا ذلك بسبب نقص المعروض ولعدم تهريبه للخارج.
مدير ملف الدواء والصيدليات بالمركز المصري للحق في الدواء ياسر خاطر يقول في تصريح متلفز إن مشهد التكدس أمام صيدليات الإسعاف بوسط البلد يدمي القلب ويوضح مدى تفاقم أزمة الأدوية pic.twitter.com/eEZ8eiJ9bB
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 4, 2024
ونقلت مواقع مصرية عن رئيس شعبة الأدوية في غرفة التجارة علي عوف قوله إن أزمة نقص الأدوية في مصر ستنتهي قريبا بفضل ضخ أكثر من 11.5 مليون عبوة جديدة، مع التركيز على التحول من التعامل بالأسماء التجارية إلى الأسماء العلمية لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين .
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات نقص الأدویة فی مصر September 4
إقرأ أيضاً:
أزمة النفط بين بغداد وأربيل.. صراع سياسي بواجهة اقتصادية
3 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: استفحلت أزمة مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان العراق من جديد، وسط استمرار الخلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة أربيل بشأن صيغة تعويض الشركات وتوزيع الإيرادات النفطية.
وتبدو هذه الأزمة التي في ظاهرها قضية مالية، تخفي وراءها أبعادًا سياسية واقتصادية معقدة، تجعل من الصعب الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
ورفضت الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم التسعيرة التي اعتمدتها بغداد لتعويض تكاليف الإنتاج، معتبرة أن كلفة استخراج النفط في المناطق الجبلية لكردستان أعلى بكثير من تلك الموجودة في الحقول الجنوبية. ومع أن الحكومة الاتحادية اقترحت تعديلاً للمادة 12 من قانون الموازنة لمعالجة هذه الإشكالية، فإن انقسام القوى السياسية داخل البرلمان حال دون تمريره، مما أدى إلى تأجيل التصويت أكثر من مرة وسط تبادل للاتهامات بين بغداد وأربيل.
واتهمت حكومة الإقليم بغداد بعدم الالتزام بالاتفاقات المسبقة وإدخال تعديلات أحادية الجانب على نص المادة 12، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا في أربيل. بالمقابل،
وردت الحكومة الاتحادية بالتأكيد على أن مقترحاتها تستند إلى رؤية قانونية تضمن توزيعًا عادلًا للإيرادات النفطية، مع التشديد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون والدستور. ووسط هذا التراشق، تواصل الشركات النفطية في الإقليم ممارسة ضغوطها لضمان الحصول على مستحقاتها، في وقت تبقى فيه صادرات النفط عبر تركيا متوقفة، مما يزيد من تعقيد المشهد.
ولم يقتصر الخلاف على الجانب المالي، بل امتد ليشمل الجوانب القانونية والمؤسسية، حيث تصر بغداد على أن تكون جميع عمليات تصدير النفط عبر شركة “سومو” الحكومية، بينما تسعى أربيل للحفاظ على هامش من الاستقلالية في إدارة مواردها النفطية. هذا التعارض في الرؤى جعل من مسألة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي نقطة خلاف رئيسية، حيث يخشى العراق من أن يؤدي استمرار الخلاف إلى نزاعات قانونية مع أنقرة، قد تلزمه بدفع تعويضات ضخمة نتيجة الإخلال بالاتفاقيات السابقة.
وتوقع مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة جولات جديدة من المفاوضات بين بغداد وأربيل في محاولة للوصول إلى حل وسط يضمن استمرار تدفق الإيرادات النفطية دون الإضرار بمصالح أي طرف. غير أن هذه المفاوضات ستواجه تحديات كبرى، أبرزها ضغوط القوى السياسية المختلفة داخل البرلمان، إضافة إلى موقف الشركات النفطية التي قد تلجأ إلى التحكيم الدولي في حال عدم تسوية مستحقاتها.
وأكد خبراء اقتصاديون أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى خسائر كبيرة للاقتصاد العراقي، حيث تشير التقديرات إلى أن توقف تصدير نفط إقليم كردستان منذ مارس 2023 كلف العراق ما بين 19 إلى 20 مليار دولار، وهي خسائر تتجاوز بكثير المبالغ التي يدور حولها الجدل في البرلمان. كما أن الشركات التركية التي تدير وتشغل أنابيب النفط الممتدة إلى ميناء جيهان قد تطالب هي الأخرى بتعويضات في حال استمرار توقف الضخ، مما يزيد من الأعباء المالية على العراق.
وتبقى المعضلة الأساسية في أن أي حل لا يمكن أن يكون ماليًا فقط، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار البعد السياسي للعلاقة بين بغداد وأربيل. فالملف النفطي ظل لعقود ساحة للتجاذبات السياسية، ويبدو أن أي حل مستدام لن يكون ممكنًا دون تسوية أوسع تشمل قضايا الإدارة المالية والحوكمة وتقاسم السلطات بين الطرفين. وفي ظل هذه التعقيدات، يبقى النفط أداة ضغط بيد كل طرف، فيما يدفع الاقتصاد العراقي الثمن الأكبر جراء استمرار الأزمة.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025