المحجوب: تكالة يستعد لعقد جلسة تشاورية لمجلس الدولة لمناقشة التحديات الراهنة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلنت عضو مجلس الدولة، أمينة المحجوب، أن محمد تكالة يستعد لعقد جلسة تشاورية لمجلس الدولة لمناقشة التحديات الراهنة.
وقالت المحجوب، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “من المبكر الحديث عن حسم المشري لرئاسة المجلس أو طيّ صفحة الخلاف حول المنصب، وهناك استعدادات تجرى من قِبل تكالة لعقد جلسة تشاورية لأعضاء المجلس، بهدف مناقشة التحديات الراهنة”.
وأضافت “الجلسة التي عقدها المشري لاستكمال انتخاب أعضاء مكتب الرئاسة تمثل قفزات في الهواء، يحاول من ورائها تأكيد رئاسته، وحضور مراقب من البعثة الأممية لمتابعة سير تلك الجلسة، لا يمثل دعماً ضمنياً للمشري كما يصف أنصاره، وإحدى عضوات المجلس هي من طالبت البعثة بإرسال مراقب؛ تخوفاً من اقتحام الجلسة، والبعثة استجابت لذلك”.
وتابعت “حدث اقتحام للجلسة في نهاية أعمالها، لكن هذا كان بسبب المطالبة بمنع عقد جلسات المجلس بقاعة أحد فنادق العاصمة، لانتهاء عقده مع المجلس، وأستبعد إقدام تكالة على إقصاء المؤيدين للمشري، كما يردد البعض، إذا تمكَّن هو أيضاً من الدعوة لعقد جلسة رسمية للأعضاء”.
واستطردت “نهج تكالة في معالجة الخلاف اتَّسم بالهدوء والحكمة منذ البداية، عبر المطالبة بإعادة التصويت، أو الاحتكام للقضاء، الأمر الذي دفع أعضاء كُثراً للتواصل معه، بما في ذلك مَن صوَّتوا للمشري”.
الوسومتكالة ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: تكالة ليبيا مجلس الدولة لعقد جلسة
إقرأ أيضاً:
دفاع الوزير الأسبق مبديع يلتمس تأجيل جلسة محاكمته للاطلاع على وثائق الملف
بدأت بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، الخميس، محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق، عن حزب الحركة الشعبية، وأرجأت المحكمة النظر في الملف إلى 12 دجنبر المقبل.
والتمس النقيب حسي، الذي يمثل دفاع الوزير الأسبق، من المحكمة مهلة زمنية من أجل الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالملف.
وظل محمد مبديع طيلة الجلسة في الغرفة الزجاجية الخاصة بالمتهمين القابعين بسجن عكاشة بعيدا عن أعين الحضور.
وكانت محاكمة مبديع انطلقت في 27 يونيو الماضي، وعقدت هيئة المحكمة لحد الآن خمس جلسات للمحاكمة، ليتقرر التأجيل كل مرة لأسباب متعددة، منها تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسة، أو إضرابات متكررة من طرف كتاب الضبط أو المحامين.
وجرت متابعة وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
ولوحق مبديع بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاءــ سطات، ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
كلمات دلالية محمد مبديع، محكمة الاستئناف ،