«المركزي المصري» يقرر مصير أسعار الفائدة اليوم.. وتوقعات بالتثبيت
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أسعار الفائدة.. قرر البنك المركزي المصري، عقد الاجتماع السادس خلال عام 2024، اليوم الخميس 5 سبتمبر، وذلك من أجل تحديد أسعار الفائدة، ولذلك يرغب الكثير في معرفة ماذا سيحدث، هل يتم تثبيت أم رفع سعر الفائدة؟، وذلك بعد تثبيت أسعار الفائدة خلال أخر اجتماع للجنة السياسة النقدية
البنك المركزي يقرر مصير أسعار الفائدةويقرر البنك المركزي المصري مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم الخميس، ولكن هناك الكثير من التوقعات بـ أن سوف يتم تثبيت أسعار الفائدة مثل ما حدث في الاجتماع الأخير.
وتحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الجدل بشأن أسعار الفائدة، حيث السيناريو الوحيد لقرار البنك المركزي خلال اجتماعه اليوم، هو تثبيت سعر الفائدة مراقبة التطورات المحلية والإقليمية والعالمية بحذر، وذلك وفقاً لتوقعات خبراء الاقتصاد.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في تصريحات صحفية سابقة أن قرار البنك المركزي في اجتماعه، سيكون تثبيت سعر الفائدة، لأن البنك المركزي يواجه أزمة كبيرة متعلقة بسعر الفائدة، حيث يرغب في السيطرة على التضخم من ناحية ومن ناحية أخرى، يواجه ضغوط خفض الفائدة لدعم الاقتصاد.
وأكد خبراء الاقتصاد أن في حال قرر البنك الفيدرالي الأمريكي، تخفيض الفائدة، سيضغط على البنك المركزي المصري، وقد يدفعه لتخفيض سعر الفائدة، ويؤدي ذلك إلى زيادة التضخم وترتفع الأسعار.
وأوضح الخبراء أنه إذا احتفظ البنك المركزي بأسعار الفائدة الحالية، يؤدي ذلك إلى جذب استثمارات الأموال الأجنبية، خاصة في حال قرر الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة، ولكن يؤدي ذلك إلى الضغط على الدولار وضعف قيمة الجنيه.
يذكر أن اللجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، قررت تثبتأسعار الفائدة، والإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
اقرأ أيضاًترقب واسع لـ اجتماع البنك المركزي المقبل.. الموعد الرسمي لحسم مصير أسعار الفائدة
لدراسة أسعار الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم
بدء العد التنازلي.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري وتوقعات بشأن أسعار الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الجنيه البنك المركزي أسعار الفائدة البنك المركزي المصري سعر الفائدة قرارات البنك المركزي لجنة السياسة النقدية اجتماع البنك المركزي اليوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري زيادة التضخم سعر الدولار بعد قرارات البنك المركزي المصري مصير أسعار الفائدة البنك المركزي وأسعار الفائدة تثبت أسعار الفائدة ماذا سيحدث لـ أسعار الفائدة الضغط على الدولار البنک المرکزی المصری مصیر أسعار الفائدة السیاسة النقدیة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
غدا.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، غدا الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع وتوقعات باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
تراجع التضخم يدعم التوقعات بخفض الفائدةووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
التوترات العالمية تلقي بظلالها على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت مع قرارات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد تسهم في زيادة الضغوط التضخمية عالميًا، مما قد يؤثر على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتباينت توقعات المؤسسات المالية بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، والالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
في المقابل، رأى الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن الظروف الاقتصادية الحالية مواتية لخفض أسعار الفائدة، متوقعًا تقليصها بنحو 2% إلى 4%، مستندًا إلى تراجع التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يعزز فرص نمو القطاع الخاص.
بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، خفضًا بنسبة 2% لدعم القطاع الخاص، الذي سجل في يناير أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن "ستاندرد آند بورز".
كما أشارت إلى أن هذا القرار قد يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض الحكومي، لكنها حذرت من أن أي تعديل في أسعار الوقود خلال اجتماع لجنة التسعير المقبل في أبريل قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية.
توقعات دولية بخفض كبير للفائدةوتوقعت مؤسسات مالية دولية أن يبدأ المركزي المصري دورة تيسير نقدي اعتبارًا من اجتماعه الأول في 2025.
حيث رجح بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية اعتبارًا من فبراير، مع توقع أن يصل معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.
أما "جولدمان ساكس"، فتوقع خفضًا حادًا يصل إلى 14.25% خلال 2025، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن الجنيه المصري أمام الدولار.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة "سي إن بي سي" شمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% منهم يتوقعون خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير، بينما توقع استطلاع آخر لـ"رويترز" أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.
وتوقع بنك "فيتش سوليوشنز" خفضًا بمقدار 9% على مدار العام، في حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية واستقرار العملة المحلية.
قرار مرتقب بعد عام من التشديد النقديكان البنك المركزي المصري قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وفي ظل المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، يبقى قرار البنك المركزي المصري محط أنظار الأسواق والمستثمرين، حيث سيسهم بشكل كبير في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم النمو الاقتصادي.
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة