«المركزي المصري» يقرر مصير أسعار الفائدة اليوم.. وتوقعات بالتثبيت
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أسعار الفائدة.. قرر البنك المركزي المصري، عقد الاجتماع السادس خلال عام 2024، اليوم الخميس 5 سبتمبر، وذلك من أجل تحديد أسعار الفائدة، ولذلك يرغب الكثير في معرفة ماذا سيحدث، هل يتم تثبيت أم رفع سعر الفائدة؟، وذلك بعد تثبيت أسعار الفائدة خلال أخر اجتماع للجنة السياسة النقدية
البنك المركزي يقرر مصير أسعار الفائدةويقرر البنك المركزي المصري مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم الخميس، ولكن هناك الكثير من التوقعات بـ أن سوف يتم تثبيت أسعار الفائدة مثل ما حدث في الاجتماع الأخير.
وتحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الجدل بشأن أسعار الفائدة، حيث السيناريو الوحيد لقرار البنك المركزي خلال اجتماعه اليوم، هو تثبيت سعر الفائدة مراقبة التطورات المحلية والإقليمية والعالمية بحذر، وذلك وفقاً لتوقعات خبراء الاقتصاد.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في تصريحات صحفية سابقة أن قرار البنك المركزي في اجتماعه، سيكون تثبيت سعر الفائدة، لأن البنك المركزي يواجه أزمة كبيرة متعلقة بسعر الفائدة، حيث يرغب في السيطرة على التضخم من ناحية ومن ناحية أخرى، يواجه ضغوط خفض الفائدة لدعم الاقتصاد.
وأكد خبراء الاقتصاد أن في حال قرر البنك الفيدرالي الأمريكي، تخفيض الفائدة، سيضغط على البنك المركزي المصري، وقد يدفعه لتخفيض سعر الفائدة، ويؤدي ذلك إلى زيادة التضخم وترتفع الأسعار.
وأوضح الخبراء أنه إذا احتفظ البنك المركزي بأسعار الفائدة الحالية، يؤدي ذلك إلى جذب استثمارات الأموال الأجنبية، خاصة في حال قرر الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة، ولكن يؤدي ذلك إلى الضغط على الدولار وضعف قيمة الجنيه.
يذكر أن اللجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، قررت تثبتأسعار الفائدة، والإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
اقرأ أيضاًترقب واسع لـ اجتماع البنك المركزي المقبل.. الموعد الرسمي لحسم مصير أسعار الفائدة
لدراسة أسعار الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم
بدء العد التنازلي.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري وتوقعات بشأن أسعار الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الجنيه البنك المركزي أسعار الفائدة البنك المركزي المصري سعر الفائدة قرارات البنك المركزي لجنة السياسة النقدية اجتماع البنك المركزي اليوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري زيادة التضخم سعر الدولار بعد قرارات البنك المركزي المصري مصير أسعار الفائدة البنك المركزي وأسعار الفائدة تثبت أسعار الفائدة ماذا سيحدث لـ أسعار الفائدة الضغط على الدولار البنک المرکزی المصری مصیر أسعار الفائدة السیاسة النقدیة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
عاجل - موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية
موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية، اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري المقرر غدًا، الخميس 21 نوفمبر 2024، يأتي في توقيت حساس في ظل الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية. يتوقع أن يشهد هذا الاجتماع مناقشة مستفيضة لأسعار الفائدة في ضوء عدة عوامل رئيسية:
يعد التضخم من أبرز المؤشرات التي تضعها لجنة السياسة النقدية في اعتبارها عند تحديد أسعار الفائدة. إذا استمر التضخم في الارتفاع، قد تضطر اللجنة إلى رفع أسعار الفائدة لمكافحته. أما إذا استقر أو انخفض، قد تفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لدعم النمو الاقتصادي.
السياسة النقدية العالميةتحركات البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لها تأثير كبير على قرارات البنك المركزي المصري، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها جذب الاستثمار الأجنبي والحفاظ على استقرار العملة.
أداء الاقتصاد المحلي: مؤشرات مثل النمو الاقتصادي، والاستثمار، والسيولة المحلية، ومستوى الطلب الكلي، ستكون جزءًا من مناقشات اللجنة.
ما حدث في الاجتماعات السابقةتثبيت أسعار الفائدة: قررت اللجنة في الاجتماع الأخير في أكتوبر 2024 تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوياتها المرتفعة (27.25% و28.25% على التوالي) للمرة الرابعة على التوالي، مما يعكس رغبة البنك في تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو.
الرفع الاستثنائي في مارس: كان رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في مارس 2024 من الخطوات البارزة التي تهدف إلى مواجهة تقلبات الأسواق وارتفاع معدلات التضخم.
السيناريوهات المحتملةتثبيت أسعار الفائدة: إذا كانت الضغوط التضخمية تحت السيطرة ولم تظهر تقلبات جديدة في الأسواق، قد تقرر اللجنة تثبيت الأسعار.
رفع أسعار الفائدة: إذا ظهرت بوادر جديدة على ارتفاع التضخم أو ضغوط خارجية مثل ارتفاع الدولار أو تراجع السيولة الأجنبية، قد تلجأ اللجنة لرفع أسعار الفائدة.
خفض الفائدة (أقل احتمالًا): قد يحدث إذا كانت مؤشرات النمو ضعيفة للغاية واستقر التضخم عند مستويات منخفضة، لكن هذا السيناريو يبدو غير مرجح حاليًا.
سنرى غدًا كيف ستوازن لجنة السياسة النقدية بين هذه العوامل لتحديد قرارها الذي سيؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل