متى ينقذ العراق اقتصاده من فخ انخفاض أسعار النفط؟
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
5 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يُعد النفط العصب الاقتصادي الرئيسي للعراق، حيث يمثل حوالي 90% من إيرادات الحكومة و60% من الناتج المحلي الإجمالي. لذا، فإن أي تقلبات في أسعار النفط العالمية تنعكس مباشرة على الوضع المالي للعراق.
وفي الآونة الأخيرة، شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا، مما أدى إلى تراجع كبير في عوائد صادرات النفط العراقية، الأمر الذي أثار مخاوف اقتصادية ومالية كبيرة.
وحذر المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح من “مخاطر الانخفاض في عوائد النفط” مع انخفاض أسعار الخام في الأسواق العالمية.
وقال صالح انه، “بدءاً، لابد من التحري الممنهج عن العوامل المسببة الجوهرية في تراجع اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية وانخفاضها المتسارع في الاسابيع القليلة الماضية، حيث تعد الصين واحدة من اكبر اقتصادات العالم استيرادا للنفط الخام بين الامم ،اذ تزيد استيراداتها من النفط الخام بنحو على ١٠ ملايين برميل نفط يوميا ، وان العراق يساهم لوحده بحوالي ١٠٪ في سد حاجة الصين الى النفط او ما يقرب من ٣٠٪ من صادرات العراق النفطية موجه نحو السوق الصيني”.
وبين “يرتبط طلب الصين على النفط، بمعدلات النمو في اقتصادها سنوياً، وهي علاقة طردية حقاً ، فكلما تزايد النمو في الناتج المحلي الاجمالي السنوي زاد الطلب على النفط الخام”.
ومنذ النصف الثاني من عام 2023، بدأت أسعار النفط تتراجع بعد فترة من الاستقرار النسبي نتيجة عدة عوامل.
بالنسبة للعراق، الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط، كان لهذا الانخفاض تأثير مباشر وسلبي، اذ تقلصت إيرادات الحكومة العراقية من مبيعات النفط بشكل حاد، مما حدّ من قدرتها على تمويل المشاريع الحكومية ودفع الرواتب وتغطية النفقات الأساسية.
والعراق، الذي يعتمد بشكل أساسي على النفط في تمويل موازنته العامة، يواجه تحديات كبرى في تحقيق التوازن المالي. تعتمد موازنة العراق على تقديرات لأسعار النفط العالمية، وغالبًا ما تُبنى على أسعار تفوق المستوى الفعلي في السوق، مما يؤدي إلى:
و انخفاض الإيرادات النفطية يزيد من العجز المالي، مما يدفع الحكومة إلى زيادة الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل نفقاتها كما ان تراجع الإيرادات يؤثر على قدرة الحكومة على تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، مما يؤدي إلى تأجيلها أو إلغائها. و مع تراجع الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى، تتأثر الوظائف المرتبطة بهذه المشاريع، مما يؤدي إلى زيادة نسب البطالة، خصوصًا في قطاعي الإنشاءات والطاقة.
وقال صالح “شهدت أسعار النفط اليوم ٤ ايلول ٢٠٣٤ انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع خام برنت إلى ما دون ٧٤ دولارًا للبرميل. وان هذا الهبوط الحاد يُعزى الى المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، الذي أثر سلبًا على الطلب على النفط، مما زاد من قلق الأسواق العالمية حول استمرارية ضعف الطلب العالمي على النفط الخام”.
وأختتم بالقول انه “وقدر تعلق الامر بالعراق الذي مازالت الموازنة العامة الاتحادية الصادرة بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ ( الموازنة الثلاثية) تتحوط بعجز افتراضي سنوي يقارب ٦٤ تريليون دينار وسعر برميل نفط لاغراض تقييم عوائد النفط في الموازنة خلال العام المنصرم بنحو ٧٠ دولار للبرميل (كمتوسط سنوي) ، لذا فان السياسة المالية قد تواجه مخاطر الانخفاض في عوائد النفط، ذلك بتفعيل الاجراءات المالية الاحترازية اللازمة لاستدامة النفقات وعلى وفق الاولويات والمبادئ التي خطها قانون الموازنة العامة الاتحادية نفسه سواء في تمويل العجز او في ترتيب اولويات الانفاق العام”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أسعار النفط النفط الخام على النفط
إقرأ أيضاً:
النفط.. مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة: الدولار الواحد خسارة للعراق بمليار سنويا
بغداد اليوم - بغداد
دق الخبير الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، ناقوس الخطر، محذراً من تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية على الموازنة العراقية، مؤكداً أن الانخفاض بمقدار دولار في سعر برميل النفط يُترجم إلى خسائر تُقدر بمليار دولار سنوياً، ما يُهدد تمويل الرواتب والمشاريع التنموية في البلاد.
مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة
أكد الفهد أن العراق لا يزال يعتمد بنسبة 85% على الإيرادات النفطية في تمويل موازنته العامة، ما يجعله عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تقلبات أسواق الطاقة، وأوضح أن انخفاض سعر البرميل الواحد بمقدار "دولار واحد" فقط سيؤدي إلى خسارة "مليار دولار سنويًّا" من إجمالي الإيرادات، وهو ما ينعكس مباشرة على تمويل المشاريع الحيوية ورواتب الموظفين، التي تُشكِّل عبئًا كبيرًا على الموازنة.
الغاز المصاحب.. استثمارات واعدة وتحديات زمنية
على الرغم من جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل، مثل مشاريع استثمار الغاز المصاحب، أشار الفهد إلى أن العراق لن يتمكن من استغلال كامل طاقته في هذا القطاع قبل عام 2028، بسبب الحاجة إلى استثمارات ضخمة وبنى تحتية متطورة، وأضاف: "هذه المشاريع ضرورية لتقليل الاعتماد على النفط، لكنها تحتاج وقتًا وتمويلًا قد لا يتوفران في ظل الأزمات المالية الحالية".
سقف الـ80 دولارًا: خط أحمر للموازنة
بيَّن الفهد أن السعر الحالي لبرميل النفط (المُحدد في الموازنة العامة) يشكل "خطًّا أحمر" للحكومة، محذرًا من أن أي انخفاض عن سقف 80 دولارًا للبرميل سيُضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، بدءًا من دفع الرواتب وحتى تنفيذ المشاريع التنموية. ولفت إلى أن استمرار الهبوط في الأسعار قد يُجبر العراق على خفض الإنفاق أو اللجوء إلى خيارات تمويلية مُكلفة، مثل الاقتراض.
مُبادرات التنويع: خطوات بطيئة ومخاوف من المستقبل
فيما أشاد الخبير بالجهود الحكومية لتنشيط الإيرادات غير النفطية، مثل تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، أشار إلى أن هذه الإجراءات "لا تزال في مراحلها الأولية"، ولم تُنتج بعدُ عوائد ملموسة تُعوِّض النقص المحتمل في الإيرادات النفطية. وأكد أن تعزيز هذه المبادرات يتطلب إصلاحات تشريعية وجذب استثمارات أجنبية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
لماذا الوضع أكثر خطورة الآن؟
تزامن انخفاض الأسعار مع الحاجة لتمويل إعادة إعمار المناطق المُدمرة، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر يزيد من ضغوط الإنفاق الاجتماعي، إضافة الى المنافسة الإقليمية في قطاع الطاقة تَفرض تحديات إضافية على العراق.
تحذيرات الفهد تُسلط الضوء على إشكالية هيكلية في الاقتصاد العراقي، تُعيد إلى الأذهان أزمات سابقة عانى منها البلد بسبب تقلبات أسعار النفط. وفي الوقت الذي تُسرع فيه دول عربية مجاورة نحو تحولات اقتصادية جذرية، يبدو أن العراق يحتاج إلى خطوات استباقية أسرع لتفادي وقوع أزمات مالية قد تعيده إلى دوامة الديون وعدم الاستقرار.
التحذيرات ليست مجرد تنبيهات روتينية، بل صرخة لإعادة هندسة الاقتصاد العراقي قبل فوات الأوان. فالتقلبات النفطية ليست جديدة، لكن غياب البدائل الواقعية قد يُعيد البلاد إلى مربع العجز المالي، كما حدث في أعوام سابقة.
المصدر: وكالات + بغداد اليوم
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت