كشف المستور..النزاهة:ملفات سرقة القرن “اختفت” في مكتب رئيس المحكمة الجنائية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 5 شتنبر 2024 - 10:08 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى رئيس النزاهة، غضبه العارم بسبب ما وصفه باستضعاف الهيئة واختفاء ملفات من قضية المتهم نور زهير لدى القاضي ضياء جعفر، مؤكدًا أن هذه التطورات تشكل تحديًا كبيرًا لجهود مكافحة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة.وأوضح حنون خلال المؤتمر، أن ملف نور زهير، الذي تم إحالته إلى محكمة الجنايات المركزية، يحتوي على 114 صكًا ماليًا، مشيرًا إلى أن القانون يقتضي فتح 114 قضية منفصلة، إلا أنه تم التعامل معها كقضية واحدة.
وأضاف حنون: “أريد من البرلمان أن يسألني لماذا تم فتح قضية واحدة فقط، رغم وجود جرائم أخرى لنور زهير، منها التلاعب بـ420 دونمًا من الأراضي في البصرة، والتي تم تسجيلها بأسماء وهمية”، مشيرا الى أن “هذه القضية تم نقلها إلى بغداد بناءً على قرار القاضي ضياء جعفر لفتة”.وتابع حنون بأن “هناك قضايا فساد أخرى تم الكشف عنها، بما في ذلك سرقة سكك حديدية تقدر قيمتها بـ18 مليار دولار، حيث تم بيع السكك بالكامل ولم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل القاضي ضياء جعفر منذ شهرين”.وخلال المؤتمر، أكد حنون أن “نور زهير متورط في سرقة الودائع الجمركية بما يزيد عن تريليون دينار”، مطالبًا “بعقد جلسة علنية بحضور القاضي ضياء جعفر لكشف الحقائق كاملة أمام الشعب”.ووجه حنون اتهامات للقاضي ضياء جعفر، مؤكدًا أن الأخير أصدر أمر قبض بحقه، وأنه يلاحقه بشكل شخصي. كما طالب مجلس النواب بإثبات ما إذا كانت هيئة النزاهة تجامل الفاسدين أو تتستر على أموال الشعب المنهوبة.وأيضاً طالب حنون، مجلس القضاء الأعلى باستبدال قضاة هيئة النزاهة سنويًا لضمان النزاهة والشفافية في التعامل مع ملفات الفساد الكبرى. وأكد على أنه يفضل السجن بشرف على التستر على المتهمين في قضية “سرقة القرن”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
إطارات سابقين “بموبيليس” متهمين في قضية فساد أمام مجلس قضاء العاصمة قريبا
من المقرر أن يفتح مجلس قضاء العاصمة، يوم 22 أفريل الجاري في جلسة استئناف. ملف الفساد الذي وقع بالمؤسسة العمومية “موبيليس” والذي جر 10 إطارات للعدالة بتهم ثقيلة تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة بين”ATM MOBILIS” ومجمع شركات جزائرية أجنبية، بتواطؤ من بعض مسؤولي المؤسسة العمومية ما كبد الخزينة العمومية الملايير.
ويواجه في الملف 10 متهمين على رأسهم الرئيس المدير العام السابق لمتعامل الهاتف النقال “موبيليس” “ش.أ”، ورئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة موبيليس سابقا “س.ب” ومستخدم بمؤسسة ATM MOBILISسابقا ومسير المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة حاليا SARL DATA MENA ورئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة المتهم “ب. وب. س” ورئيس قسم لجنة تقييم العروض التقنية والمالية الخاصة بالمناقصة “إ. هـ”.
وقائع قضية الحال تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية Atm mobilis ومجمع شركات جزائرية-أجنبية. مع قيامهم بالعديد من التجاوزات و الاستفاذة من مزايا غير مستحقة. كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.
من بينها إبرام صفقة بين مؤسسة “ATM MOBILIS” والمجمع الجزائري الصيني Tech 3 et Sarl DATA MENA المتعلقة بتطوير منصات البيئة للمواقع التقنية لـ”أ تي أم موبيليس” المتعلقة بـ”التزويد، التركيب، الاختبارات ووضع حيز الخدمة مركز البيانات TIER3 Grand’s centers Datacenter. والحصة الثانية تتعلق بتزويد، التركيب، الاختبارات ووضع حيز الخدمة لحل التوليد الهجين ضمن شبكة سونلغاز. وكذا اللوحات الشمسية، البطاريات، المولدات الكهربائية. مع إبرام صفقة الطلبات مع مجمع هواوي بتاريخ 26 مارس 2018 لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات. مع تخصيص ميزانية تقديرية بقيمة أكثر من 900 مليار مقسمة على الحصتين.
وسيواجه هؤلاء تهما ثقيلة تتعلق بجنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية، الاستفادة من تأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم، تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.
وكانت محكمة القطب الاقتصادي والمالي، بسيدي أمحمد، قد وقعّت بتاريخ 7 فيفري الماضي في حق المتهمين عقوبات تراوحت بين 12 و7 و3 سنوات حبسا نافذا، كما أصدرت أوامر بالقبض الدولي ضد مسير مجمع جزائري صيني، فيما برأت الرئيس المدير العام السابق لمتعامل النقال ” شودار. أ” و3 إطارات بذات المؤسسة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل