الإطار يجدد دعمه للسوداني حتى وأن خرق مكتبه القانون
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 5 شتنبر 2024 - 9:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، دعمه لإجراءات القضاء باحداث الخروقات الامنية الاخيرة التي حدثت بمكتبه.وقال الأمين العام للإطار التنسيقي عباس العامري، في بيان ، إن “الإطار يستمع للسوداني بشأن خروقات بعض موظفي مكتبه والأخير يتوعد بالمحاسبة”.
وأضاف إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يبدي دعمه للقضاء بإجراءاته”.وتابع العامري أن “الإطار يبدي دعمه للحكومة في تنفيذ برنامجها ويدعو وسائل الإعلام لتوخي الدقة وانتظار نتائج التحقيق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: رئيس وزراء الهند يسعى لمصادرة الأوقاف الإسلامية عبر قانون جديد
سلطت مجلة "إيكونوميست" الضوء على مساعي حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرامية إلى لسيطرة على آلاف المواقع الإسلامية عبر إقرار قانون جديد.
من الناحية المعمارية، لا يوجد ما يربط مسجد شارع البرلمان في مدينة دلهي العندية بالقصر المكون من 27 طابقا في مومباي والذي يعد المنزل الخاص لموكيش أمباني، أغنى شخص في الهند.
كان المسجد المبني على الطراز المغولي مكانا للعبادة الإسلامية منذ حوالي 300 عام. يضم منزل أمباني، الذي تم الترويج له باعتباره "نموذجا أوليا لمباني المستقبل"، عائلة رجل الأعمال، إلى جانب 600 موظف، ومرآب يتسع لـ 168 سيارة وغرفة تنفث رقاقات الثلج الاصطناعية من جدرانها.
ما يربطهما هو نزاع طويل الأمد حول ممتلكات الوقف في الهند، بحسب تقرير مجلة "ايكونوميست" الذي ترجمته "عربي21".
يشير المصطلح عادة إلى الأراضي أو المباني التي يمنحها المسلمون كأوقاف للاستخدام الديني أو الخيري، وغالبا ما تكون مساجد أو مقابر. ورغم أن ممتلكات الأوقاف منتشرة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، فإن الهند لديها أكثر من أي دولة أخرى، بنحو 872 ألف عقار، بقيمة 14 مليار دولار.
وهذا يجعل "مجالس الأوقاف" التي تسيطر عليها تُعَد مجتمعة ثالث أكبر مالك للأراضي في الهند بعد القوات المسلحة والسكك الحديدية الهندية، وفقا للتقرير.
وأشارت المجلة إلى أن العديد من هذه الممتلكات قد تخضع قريبا لسيطرة الحكومة الهندية إذا تم تمرير قانون جديد، كما هو متوقع، في نيسان/ أبريل. وتقول الحكومة الهندية إن مشروع القانون يحسن التشريعات القديمة التي سمحت بانتهاكات واسعة النطاق في إدارة ممتلكات الأوقاف.
ويَتهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حزب المؤتمر (المعارض الآن) بمنح مجالس الأوقاف قدرا كبيرا من الاستقلالية "لاسترضاء" الناخبين المسلمين. ويشير مؤيدو مشروع القانون أيضا إلى أن الكثير من ممتلكات الأوقاف (مثل الأرض التي بُني عليها منزل أمباني) بيعت لملاك من القطاع الخاص.
ويرى المعارضون أن مشروع القانون يمثل استيلاء هائلا على الأراضي، وهو أحدث ضربة في حملة مودي للترويج لأيديولوجيته القومية الهندوسية. وسوف يسمح هذا القانون للحكومة بالاستيلاء على آلاف العقارات الوقفية التي تستخدمها بالفعل، بعد أن احتلتها جزئيا أو كليا، وإلغاء تصنيف "الوقف من قبل المستخدم" للعديد من المواقع القديمة التي تفتقر إلى دليل وثائقي على وضعها.
وقد تشمل العقارات المتضررة المعالم الوطنية البارزة. ففي عام 2005، حُظرت محاولة لتسجيل تاج محل، الذي بناه الإمبراطور المغولي شاه جهان في القرن السابع عشر، كممتلكات وقفية، من قبل المحكمة العليا، التي طلبت الاطلاع على توقيع الإمبراطور على سند الملكية. ولكن هيئة المسح الأثري في الهند، التي تسيطر على هذا النصب التذكاري، تقول إن 256 عقارا آخر تديرها هي عقارات وقفية، مما يعقد عملها.
ونقل التقرير عن أسد الدين عويسي، وهو عضو برلماني مسلم، قوله "لا علاقة لهذا القانون بحماية العقارات الوقفية أو زيادة عائداتها. لقد تم سن هذا القانون بهدف الاستيلاء على ممتلكات المسلمين وفرض سيطرة حكومية أكبر عليها".
ويخشى سيد سعدات الله حسيني، رئيس جماعة إسلامي الهند، إحدى أكبر المنظمات الاجتماعية الإسلامية في الهند، أن يؤدي هذا القانون أيضا إلى تدمير العديد من هذه العقارات.
ويعترف علماء مستقلون، وبعض المسلمين، بأن مجالس الأوقاف تحتاج إلى الإصلاح لتشمل المزيد من أعضاء الشيعة والصوفية والطوائف الأخرى، لجعل الإدارة أكثر شفافية وحماية مصالح الأرامل. لكن أنصار مثل هذه الإصلاحات المحدودة يقولون إن القانون الجديد يفرض أعباء لا تُطالب بها الأوقاف الهندوسية وغيرها من الديانات، وقد تم وضعه دون التشاور بشكل صحيح مع زعماء المجتمع المسلم.
ويرى المنتقدون أن هذا يمثل جبهة جديدة في جهود حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم لتآكل حقوق المسلمين في الهند. فمنذ توليه السلطة في عام 2014، منح مودي الجنسية السريعة للاجئين غير المسلمين من الدول المجاورة، وجرد كشمير ذات الأغلبية المسلمة من استقلالها، وتعهد بإلغاء أحكام قانون الأسرة المسلمة. وفي كانون الثاني/ يناير 2024، افتتح معبدا هندوسيا جديدا في أيوديا في موقع مسجد قديم دمره القوميون الهندوس في عام 1992.
وبحسب التقرير، فقد بدا أن مودي قد غير تكتيكاته بعد خسارته الأغلبية المطلقة لحزبه في الانتخابات العامة في عام 2024 والتي أظهرت أن الناخبين كانوا أكثر قلقا بشأن القضايا الاقتصادية. وخفف من خطابه المناهض للمسلمين. وأصدرت قيادة حركة راشتريا سوايامسيفاك سانغ القومية الهندوسية التي نشأ عنها حزب بهاراتيا جاناتا، تحذيرا نادرا في كانون الأول/ ديسمبر ضد الجماعات الهندوسية التي تثير جدلا جديدا حول المواقع المتنازع عليها مثل أيوديا.
وكان الحذر مماثلا واضحا في إحالة مودي مشروع قانون الوقف إلى لجنة برلمانية مشتركة في آب/ أغسطس. ففي أول فترتين له في الحكم استخدم الأغلبية التي يتمتع بها حزب بهاراتيا جاناتا لتمرير التشريعات عبر البرلمان. وهو الآن يحتاج إلى دعم من شركائه في الائتلاف.
ولكن مؤخرا، ظهرت علامات تشير إلى أنه أصبح أكثر حزما مرة أخرى بعد انتصارات حزب بهاراتيا جاناتا في الانتخابات في هاريانا وماهاراشترا ودلهي. ويخشى بعض المسلمين الهنود أيضا أن يشجع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مودي، نظرا لنفور ترامب من انتقاد الزعماء الآخرين بشأن حقوق الإنسان.
وفي تقرير قدم إلى البرلمان في 13 شباط/ فبراير، قبلت اللجنة التي تراجع مشروع قانون الوقف بعض الاقتراحات من حلفاء حزب بهاراتيا جاناتا ولكنها رفضت كل اقتراحات المعارضة. كما غمر القوميون الهندوس المحكمة العليا بالالتماسات ضد قانون يحافظ على هوية المواقع الدينية كما كانت عند استقلال الهند في عام 1947. وفي 17 شباط/ فبراير، فاتت الحكومة موعدا نهائيا ثانيا للرد على تلك الالتماسات. ورأى العديد من القوميين الهندوس في ذلك علامة على الدعم.
في بعض أجزاء من الهند، يستخدم زعماء حزب بهاراتيا جاناتا مشروع قانون الوقف لحشد أتباع الحزب. وكان يوجي أديتياناث، رئيس وزراء حزب بهاراتيا جاناتا في ولاية أوتار براديش، ينتقد بشكل خاص مجالس الأوقاف.
وقال أديتياناث، الخليفة المحتمل لمودي، في كانون الثاني/ يناير إن حكومته كانت تفحص السجلات للتحقق من الممتلكات التي تم تصنيفها بشكل غير صحيح على أنها وقف. وأضاف "سنستعيد كل شبر من هذه الأراضي".
ولفت التقرير إلى أنه من المحتمل أن تكون هذه القضية مثيرة للجدال في أوتار براديش حيث يوجد بها أكثر من 232000 عقار وقف، أكثر من أي ولاية أخرى. كما أنها موضوع حساس في دلهي، حيث احتلت الوكالات الحكومية العديد من ممتلكات الوقف. في عام 2023، أعلنت الحكومة عن نيتها الاستيلاء على 123 منها، بما في ذلك مسجد شارع البرلمان، الذي يستخدمه البرلمانيون المسلمون منذ عام 1947.
ولفتت المجلة إلى أن مومباي هي منطقة أخرى مثيرة للجدل بسبب تركيزها العالي على ممتلكات الوقف، موضحة أنه تم بناء قصر أمباني على أرض تم التبرع بها لصندوق في عام 1894 لإنشاء دار أيتام إسلامية. ثم باع الصندوق الأرض في عام 2002 لشركة يسيطر عليها أمباني.
وتقول شركة أمباني التي اشترت الأرض إنها حصلت على جميع الأذونات اللازمة، بما في ذلك من مجلس الأوقاف. لكن مجلس الأوقاف المحلي طعن في البيع في المحكمة (دون جدوى).
ويقول خبراء قانونيون إن مثل هذا التحدي من غير المرجح أن ينجح إذا تم تمرير قانون الأوقاف. وهم يتوقعون المزيد من المعارك حول ممتلكات الأوقاف في السنوات المقبلة. ومن المثير للقلق أن بعض المسلمين الهنود يحذرون من الاضطرابات إذا تم الاستيلاء على مواقعهم الدينية. ومع ذلك، فإن العديد منهم مستسلمون ويستعدون للضربة التالية، وفقا للتقرير.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار