روسيا ترد على استهداف قناة آر.تي بإجراءات ضد وسائل الإعلام الأميركية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا -اليوم الخميس- أن موسكو ستتخذ إجراءات تستهدف وسائل الإعلام الأميركية، ردا على التحركات التي قامت بها الولايات المتحدة ضد شبكة "آر.تي" الروسية الحكومية.
وجاء هذا التصريح بعدما وجهت وزارة العدل الأميركية اتهامات بغسل الأموال إلى اثنين من موظفي "آر.
ووصفت زاخاروفا هذه الخطوة بأنها جزء من "حملة شعواء" تهدف إلى إثارة الذعر بين الشعب الأميركي، وأكدت أن موسكو سترد بطريقة تتناسب مع تصرفات واشنطن التي تتعارض مع التزاماتها المتعلقة بحرية الإعلام والتعددية الإعلامية.
وفي رد فعل آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن إجراءات جديدة تستهدف ما أسمته "الجهات الفاعلة الخبيثة" التي تستخدم وسائل الإعلام المدعومة من الكرملين كغطاء لأنشطة سرية تهدف إلى التأثير على الانتخابات الأميركية، وتقويض المؤسسات الديمقراطية.
وتشمل هذه الإجراءات تقييد إصدار تأشيرات دخول لأفراد يعملون في وسائل الإعلام الروسية، والذين يُزعم تورطهم في التأثير السري على الانتخابات الرئاسية الأميركية.
كما تم إدراج عدد من الأفراد والكيانات الروسية على قائمة العقوبات بسبب ارتباطهم بالحكومة الروسية.
ويأتي هذا التصعيد في إطار التوتر المستمر بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث تسعى واشنطن لمواجهة محاولات التدخل الروسي في الشؤون الداخلية الأميركية، في حين ترى موسكو أن هذه الإجراءات جزء من حملة سياسية تستهدف إعلامها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
القضاء الإدارى يؤجل نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لجلسة 13 أبريل
قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص قناة “الرحمة” الفضائية إلى جلسة 13 أبريل الجاري، مع إلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتقديم تقرير مفصل حول أنشطة القناة وتوجهاتها الفكرية، في ضوء ما وُجه لها من اتهامات بنشر الفكر السلفي المتشدد.
وكان المحامي هاني سامح قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بإلغاء ترخيص القناة، وحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجميد نشاطها الإعلامي، مع إحالة مذيعيها للتحقيق، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بنشر الكراهية والتطرف الديني.
وذكرت الدعوى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا مذهبيًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل، من بينها الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحق الحويني، الذي أثارت تصريحاته بشأن العبودية والاقتصاد موجات انتقادات واسعة.
كما تطرقت الدعوى إلى ترويج القناة للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بزيجاته المتعددة، والتي تجاوزت 22 زيجة لفتيات صغيرات السن، فضلًا عن شهادات إعلاميين، من بينهم ميار الببلاوي، التي صرّحت برفضها الزواج منه بسبب فارق السن وكثرة زيجاته، ما أدى – بحسب الدعوى – إلى استبعادها من القنوات السلفية.
واتهمت الدعوى القناة أيضًا بدعم أفكار الداعية محمد حسان، الحاصل على شهادة دكتوراه غير معترف بها، والذي دعا في السابق إلى الجهاد في سوريا، ما أسفر – وفقًا لمضمون الدعوى – عن سفر عدد من الشباب المصريين للانخراط في النزاع المسلح هناك.
وشدد مقيم الدعوى على مخالفة القناة للدستور المصري، الذي يحظر إنشاء وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، إضافة إلى مخالفتها لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، وقانون تنظيم الخطابة رقم 51 لسنة 2014، مطالبًا بوقف بث القناة وإحالة العاملين بها إلى التحقيق التأديبي لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة.
مشاركة
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين