انخفاض كبير في حصة العمال في الدخل العالمي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
5 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تراجعت حصة العمال من المداخيل العالمية بشكل كبير خلال العقدين الماضيين ما أدى إلى تفاقم انعدام المساواة وحرمان اليد العاملة مجتمعة من تريليونات الدولارات، حسبما أعلنت منظمة العمل الدولية الأربعاء.
وقالت المنظمة إن حصة دخل اليد العاملة العالمي، أو نسبة الدخل الإجمالي في اقتصاد مكتسب من العمل، انخفضت بنحو 1,6 نقطة مئوية منذ 2004.
وجاء في تقرير منظمة العمل “رغم أن الانخفاض يبدو معتدلا من حيث النقاط المئوية، إلا أنه في العام 2024 يمثل نقصا سنويا في دخل اليد العاملة بمقدار 2,4 تريليون دولار مقارنة بما كان سيكسبه العمال لو استمرت حصة دخل اليد العاملة كما كانت عليه منذ 2004″، .
ويسلط التقرير الضوء على وباء كوفيد-19 بوصفه سببا رئيسيا للانخفاض، إذ جاء نصف التراجع في حصة دخل العمال خلال سنوات الجائحة من 2020 إلى 2022.
وفاقمت الأزمة العالمية التفاوتات القائمة خصوصا أن دخل رأس المال ما زال يتركز بشكل متزايد بين الأثرياء، وفق التقرير.
وقالت نائبة المدير العام للمنظمة سيليست دريك في بيان “ينبغي على الدول اتخاذ إجراءات للتصدي لخطر انخفاض حصة دخل اليد العاملة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد قليل، مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمن صياغة جديدة لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
وتعكف اللجنة البرلمانية حاليًا على مراجعة المواد المثار حولها شبهة عدم الدستورية لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس لأخذ رؤيته، وقد يتطلب الأمر بعدها إعادة كتابة الصياغات القانونية لهذه المواد.
مناقشات واسعة حول مشروع قانون العمالة المنزليةوشهدت مواد مشروع قانون العمل الجديد مناقشات واسعة ولم تحظ بالتوافق حتى الآن، ومن أبرزها عدم إضافة العمالة المنزلية لهذا القانون، الأمر الذي يؤثر بالسلب على هذه الفئة من العمالة، خاصة مع زيادة أمد المدة التي حددتها الحكومة لإعداد مشروع قانون ينظم حقوق وواجبات هذه العمالة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وتضمنت المادة المنظمة لذلك استحقاق العامل للأجر بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، وتؤدي بأجر شهري للعمالة المعينة، وإذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة استلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين.
استحقاق العامل أجره كاملا رغم انهاء علاقة العملونظم مشروع قانون العمل الجديد استحقاق العامل لأجره في حالة انهاء علاقة العمل لأي سبب ،وذلك في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″