انخفاض كبير في حصة العمال في الدخل العالمي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
5 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تراجعت حصة العمال من المداخيل العالمية بشكل كبير خلال العقدين الماضيين ما أدى إلى تفاقم انعدام المساواة وحرمان اليد العاملة مجتمعة من تريليونات الدولارات، حسبما أعلنت منظمة العمل الدولية الأربعاء.
وقالت المنظمة إن حصة دخل اليد العاملة العالمي، أو نسبة الدخل الإجمالي في اقتصاد مكتسب من العمل، انخفضت بنحو 1,6 نقطة مئوية منذ 2004.
وجاء في تقرير منظمة العمل “رغم أن الانخفاض يبدو معتدلا من حيث النقاط المئوية، إلا أنه في العام 2024 يمثل نقصا سنويا في دخل اليد العاملة بمقدار 2,4 تريليون دولار مقارنة بما كان سيكسبه العمال لو استمرت حصة دخل اليد العاملة كما كانت عليه منذ 2004″، .
ويسلط التقرير الضوء على وباء كوفيد-19 بوصفه سببا رئيسيا للانخفاض، إذ جاء نصف التراجع في حصة دخل العمال خلال سنوات الجائحة من 2020 إلى 2022.
وفاقمت الأزمة العالمية التفاوتات القائمة خصوصا أن دخل رأس المال ما زال يتركز بشكل متزايد بين الأثرياء، وفق التقرير.
وقالت نائبة المدير العام للمنظمة سيليست دريك في بيان “ينبغي على الدول اتخاذ إجراءات للتصدي لخطر انخفاض حصة دخل اليد العاملة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض مقترح خفض فترات إجازات الوضع لمرتين للمرأة العاملة بدلا من 3 مرات
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلا 3 مرات وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.
وقال النائبين، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.
و قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، إن المصحلة المحمية صحة المرأة وصحة الطفل.
و أشار إلى أن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية