العراق يواجه أزمة كهرباء: جباية جديدة واستهداف مناطق تجارية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
سبتمبر 5, 2024آخر تحديث: سبتمبر 5, 2024
المستقلة/- أفادت لجنة الاستثمار النيابية بأن العراق بصدد تنفيذ خطوات جديدة لمعالجة أزمة قطاع الكهرباء، التي طالما كانت مصدرًا للتحديات الاقتصادية والخدمية في البلاد. عضو لجنة الاستثمار النيابية، ضياء الهندي، أكد أن الجباية أصبحت ضرورة ملحة لتحسين الخدمات الكهربائية وتغطية نفقاتها المتزايدة.
في تصريحات خاصة لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أوضح الهندي أن هناك العديد من المناطق التي لم تشملها عملية الجباية حتى الآن، مثل المناطق الزراعية والعشوائية. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشمل الجباية نحو 15 مليون مواطن. وأضاف أن أحد الحلول المقترحة لمعالجة مشكلة الكهرباء هو تنظيم المناطق العشوائية والزراعية وفقًا للتخطيط العمراني، مما سيتيح لها الحصول على الكهرباء بشكل رسمي.
الهندي أكد أن الجباية ستكون مركزة في البداية على المناطق التجارية، على أن يتم تطبيقها تدريجياً في باقي المناطق بعد تقييم نتائج المرحلة الأولية. وقال الهندي إن قطاع الكهرباء في العراق يعاني من خسائر كبيرة، حيث يتم إنفاق نحو 20 تريليون دينار، بينما يعود القطاع بـ2 تريليون فقط.
وأشار الهندي إلى أن المشكلة الأساسية لا تكمن في إنتاج الكهرباء، بل في عمليات النقل والتوزيع. وأكد أن الحكومة بحاجة إلى إيجاد حلول فعالة لتحسين هذه الجوانب، لضمان تقديم خدمة كهربائية مستدامة وفعالة للمواطنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تستهدف متاجر صينية بقواعد جديدة للحد من “إساءة” استخدام ثغرة تجارية
سبتمبر 13, 2024آخر تحديث: سبتمبر 13, 2024
المستقلة/- أعلنت إدارة بايدن عن خطوات جديدة يوم الجمعة للحد مما أسمته “الإفراط في الاستخدام وإساءة الاستخدام” لقانون تجاري قديم يسمح بدخول شحنات منخفضة القيمة إلى الولايات المتحدة دون دفع رسوم الاستيراد ورسوم المعالجة.
وتتضمن الخطوات اقتراح قاعدة جديدة، من شأنها منع الشحنات الخارجية من المنتجات الخاضعة للرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين من التأهل للإعفاء الجمركي الخاص.
يسمح هذا البند التجاري المعروف باسم ثغرة الحد الأدنى (de minimis) للطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار بالدخول إلى الولايات المتحدة مع القليل من التدقيق نسبيًا. وعلى مدار العقد الماضي، ارتفع عدد الشحنات الحد الأدنى بشكل كبير، من حوالي 140 مليونًا إلى أكثر من مليار، وفقًا لتقديرات البيت الأبيض.
وقال داليب سينغ، نائب مستشار الأمن القومي للاقتصاد الدولي، للصحفيين في مكالمة هاتفية يوم الخميس لمعاينة الإجراءات: “لقد أدت الزيادة الهائلة في الشحنات الحد الأدنى إلى زيادة صعوبة استهداف ومنع الشحنات غير القانونية أو غير الآمنة القادمة إلى الولايات المتحدة”.
يقول المسؤولون إن الانفجار في حجم شحنات الحد الأدنى يرجع إلى حد كبير إلى عدد قليل من شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت المرتبطة بالصين مثل شين و تيمو، والتي تستخدم الإعفاء لشحن ملابس بقيمة ملايين الدولارات وسلع منزلية رخيصة من المصانع في الصين مباشرة إلى العملاء الأمريكيين.
تبلغ قيمة كل حزمة فردية عادة أقل بكثير من 800 دولار، وبالتالي فهي مؤهلة للإعفاء من الحد الأدنى.
لكن قيود الأهلية الجديدة للمنتجات الخاضعة للتعريفات الجمركية بموجب القسم 301 والقسم 201 والقسم 232 – مثل تلك المقترحة يوم الجمعة – يمكن أن تقلب نموذج العمل هذا.
وقال سينغ: “نظرًا لأن حوالي 70٪ من واردات المنسوجات والملابس الصينية تخضع لرسوم القسم 301، فإن هذه الخطوة ستقلل بشكل كبير من عدد الشحنات التي تدخل من خلال الإعفاء من الحد الأدنى”،
بالإضافة إلى قواعد التعريفة المقترحة، أعلن البيت الأبيض أيضًا عن خطط لقاعدة جديدة “تتطلب بيانات محددة إضافية للشحنات من الحد الأدنى – بما في ذلك رقم تصنيف التعريفة المكون من 10 أرقام والشخص الذي يطالب بالإعفاء من الحد الأدنى”، وفقًا لبيان حقائق.
ودعت إدارة بايدن أيضًا الكونجرس إلى تمرير تشريع لإصلاح قواعد الحد الأدنى الأصلية.
أقر الكونغرس الثغرة غامضة في قانون التعريفة في عام 1930 – أصبحت إعفاءات الحد الأدنى في مرمى البيت الأبيض مرة أخرى في السنوات الأخيرة بعد أن أثار المشرعون مخاوف من أن القاعدة تسمح لتجار التجزئة الأجانب بالتهرب من التعريفات والتدقيق في حزمهم على الحدود.
في العام الماضي، أصدرت لجنة مجلس النواب الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني تقريراً عن شركتي شين وتيمو وقررت أن الشركتين “مسؤولتان على الأرجح عن أكثر من 30% من جميع الطرود التي يتم شحنها إلى الولايات المتحدة يومياً بموجب بند الحد الأدنى، ومن المرجح أن تكونا مسؤولتين عن ما يقرب من نصف جميع شحنات الحد الأدنى إلى الولايات المتحدة من الصين”.
تستورد شركات التجزئة التقليدية عادة حاويات من البضائع وترسلها إلى مستودعات مقرها الولايات المتحدة للتوزيع. لكن شركتي شين وتيمو تشحنان منتجاتهما عادة مباشرة إلى المستهلكين الأميركيين من خلال شبكاتهما من الموردين الصينيين.
من خلال الاستفادة من ثغرة الحد الأدنى لتجنب التعريفات الجمركية، من المرجح أن تكون شركات التجزئة الصينية العملاقة قد تجنبت عشرات الملايين من الدولارات من الرسوم الجمركية على الواردات.
في عام 2022 وحده، دفعت شركة جاب 700 مليون دولار كرسوم استيراد، ودفعت شركة إتش آند إم 205 مليون دولار، ودفعت شركة ديفيد بريدال 19.5 مليون دولار، وفقًا للجنة مجلس النواب الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني.
ومع ذلك، قالت اللجنة إن شين وتيمو لم يدفعا أي رسوم استيراد على الإطلاق.
وقد نفى متحدث باسم شين يوم الجمعة تأكيد اللجنة وقال إنها دفعت “ملايين الدولارات كرسوم استيراد في عامي 2022 و2023”.
ويزعم المشرعون أنه من خلال تجنب الرسوم الجمركية الباهظة التي تفرضها الولايات المتحدة على معظم المنسوجات والملابس والأحذية الصينية، تتمكن شين وتيمو من تقديم أسعار منخفضة للغاية، والتفوق على منافسيهما الذين يدفعون رسوم الاستيراد.
كما زعموا أن الإعفاء يسمح لشين وتيمو باستيراد المنتجات المصنوعة من العمالة المستعبدة دون اكتشاف لأن العبوات لا تخضع لنفس مستوى التدقيق والاختبار.
وزعمت شركة شين أن سلسلة التوريد الخفيفة المخزون ونموذج الأعمال العام يسمح لها بتقديم مثل هذه الأسعار المنخفضة وأن هيكل التسعير الخاص بها لا يرتبط بالإعفاء من الحد الأدنى.
وقال متحدث باسم الشركة لشبكة سي إن بي سي يوم الجمعة: “تجعل شركة شين الامتثال للواردات أولوية قصوى، بما في ذلك متطلبات الإبلاغ بموجب القانون الأمريكي فيما يتعلق بإدخالات الحد الأدنى”.
في الصيف الماضي، دعا الرئيس التنفيذي لشركة شين، دونالد تانج، إلى إصلاحات للحد الأدنى وقال إن القاعدة “تحتاج إلى تحول كامل لخلق تكافؤ الفرص لجميع تجار التجزئة”. ولم يحدد كيف ستبدو هذه الإصلاحات.
يوم الجمعة، قال المتحدث باسم شركة شين إن الشركة تقف إلى جانب تعليقات تانج.
وقال المتحدث: “نتطلع إلى العمل مع جميع أصحاب المصلحة بشأن الإصلاح”.
وقد اعترفت الشركة بأنه تم العثور على قطن من مناطق محظورة في سلسلة التوريد الخاصة بها وقالت إنها تعمل على إصلاح المشكلة.
وعندما تم التواصل معه للتعليق، قال متحدث باسم تيمو إن نمو الشركة “لا يعتمد على سياسة الحد الأدنى. “نحن نراجع مقترحات القواعد الجديدة ونظل ملتزمين بتقديم القيمة للمستهلكين”.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر