العراق أمام أزمة ضريبية: سوق رمادية تلتهم 70% من النشاط الاقتصادي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
سبتمبر 5, 2024آخر تحديث: سبتمبر 5, 2024
المستقلة/- كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، الدكتور مظهر محمد صالح، عن وجود أزمة حقيقية في نظام الضرائب العراقي، حيث يتفشى ما يُعرف بـ”السوق الرمادية” التي تشكل قرابة 70% من نشاط السوق أو القطاع الخاص. وفقًا لصالح، هذه النسبة تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الذي يتهرب من دفع الضرائب القانونية، مما يشكل عبئًا كبيرًا على النظام الضريبي ويؤثر بشكل مباشر على إيرادات الدولة.
وفي حديثه لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أشار صالح إلى أن الضرائب في البلدان المتقدمة تشكل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما في العراق لا تتجاوز 4% بسبب التهرب الضريبي. ويعزو ذلك إلى ضخامة السوق الرمادية، التي لا تخضع للرقابة الضريبية ولا تسجل رسمياً، ما يجعل من الصعب على الحكومة جمع الضرائب المستحقة.
وأضاف صالح أن نسبة الضرائب السالبة، التي تمثل المعونات المقدمة للطبقة الفقيرة، تشكل فقط 5% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، مما يبرز خللاً كبيرًا في النظام الضريبي العراقي. هذا الخلل يعوضه فرق العوائد التي يتم جنيها من الريع النفطي، مما يخلق فجوة واسعة بين نوعية الضرائب المحصلة وحجم الإيرادات الفعلية.
التقرير يكشف عن أزمة كبيرة تؤثر على الاقتصاد العراقي، حيث تعاني الحكومة من صعوبة في تحقيق التوازن المالي والاقتصادي بسبب غياب الشفافية في النظام الضريبي. ويطرح تساؤلات حول فعالية الإصلاحات المالية والتدابير الحكومية لمكافحة التهرب الضريبي واستعادة الأموال المستحقة.
في ظل هذه الأرقام المثيرة للقلق، يصبح من الضروري على الحكومة اتخاذ خطوات جادة لإصلاح النظام الضريبي وتعزيز الرقابة على النشاط الاقتصادي غير المصرح به. هل ستتمكن السلطات العراقية من مواجهة هذا التحدي الكبير، أم ستظل التحديات الضريبية تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: النظام الضریبی
إقرأ أيضاً:
شطب 39 ألف سجل تجاري غير نشط لتنظيم السوق ومواكبة الواقع الاقتصادي
"عمان": كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن شطب 35778 سجلًا تجاريًا، توقفت عن ممارسة الأعمال التجارية والمنتهية صلاحيتها؛ وذلك ضمن جهود تنظيم السوق وضمان أن جميع السجلات التجارية النشطة تمثل مؤسسات فعّالة وتعمل وفق القوانين المعمول بها.
وجاءت السجلات التجارية المشطوبة كمرحلة ثانية من مراجعة الشركات التي توقفت أعمالها التجارية أو منتهية صلاحيتها، وحُصِرَت بين عامي 2000 و2020، كما أن الشركات المشطوبة لا تشمل الشركات المُساهِمة وتاجر فرد.
وأكد محمد بن سالم الهاشمي مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن هذه الإجراءات مُهمة في تنظيم الأسواق وإيجاد البيانات والأرقام والإحصائيات التي تعكس الواقع والشركات الفاعلة في سلطنة عُمان. وأشار إلى أن الشركات الغير مفعّلة من العام 2021م والتي يرغب الشركاء في شطبها قد تم تفعيل استمارة بالتنسيق مع شرطة عُمان السلطانية وجهاز الضرائب، تؤكد عدم وجود أي التزامات على الشركة واعتمادها من الجهات ذات العلاقة.
وقامت الوزارة بشطب 3415 سجلًا تجاريًا، كمرحلة أولى من مراجعة الشركات التي توقفت أعمالها التجارية أو منتهية صلاحيتها، وحُصِرَت بين عامي 1970 و1999.
والجدير بالذكر أن قرار الشطب جاء استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم (3/ 74) والذي ينص في المادة 15 من القرار: "إذا توفي تاجر أو انقطع عن تعاطي الأعمال التجارية أو إذا صفيت شركة أو أقفل فرع أو وكالة، وجب شطب التسجيل المختص بذلك التاجر أو الشركة أو الفرع أو الوكالة من السجل التجاري"، كما أشارت المادة إلى أن "على أي من التاجر أو ورثته أو المصفي أو الشركة أن يتقدموا بطلب شطب التسجيل خلال شهر من تاريخ حصول الحدث الذي أوجب الشطب. ويحق كذلك لأمين السجل التجاري أن يجري الشطب من تلقاء نفسه".
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات