العراق أمام أزمة ضريبية: سوق رمادية تلتهم 70% من النشاط الاقتصادي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
سبتمبر 5, 2024آخر تحديث: سبتمبر 5, 2024
المستقلة/- كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، الدكتور مظهر محمد صالح، عن وجود أزمة حقيقية في نظام الضرائب العراقي، حيث يتفشى ما يُعرف بـ”السوق الرمادية” التي تشكل قرابة 70% من نشاط السوق أو القطاع الخاص. وفقًا لصالح، هذه النسبة تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الذي يتهرب من دفع الضرائب القانونية، مما يشكل عبئًا كبيرًا على النظام الضريبي ويؤثر بشكل مباشر على إيرادات الدولة.
وفي حديثه لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أشار صالح إلى أن الضرائب في البلدان المتقدمة تشكل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما في العراق لا تتجاوز 4% بسبب التهرب الضريبي. ويعزو ذلك إلى ضخامة السوق الرمادية، التي لا تخضع للرقابة الضريبية ولا تسجل رسمياً، ما يجعل من الصعب على الحكومة جمع الضرائب المستحقة.
وأضاف صالح أن نسبة الضرائب السالبة، التي تمثل المعونات المقدمة للطبقة الفقيرة، تشكل فقط 5% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، مما يبرز خللاً كبيرًا في النظام الضريبي العراقي. هذا الخلل يعوضه فرق العوائد التي يتم جنيها من الريع النفطي، مما يخلق فجوة واسعة بين نوعية الضرائب المحصلة وحجم الإيرادات الفعلية.
التقرير يكشف عن أزمة كبيرة تؤثر على الاقتصاد العراقي، حيث تعاني الحكومة من صعوبة في تحقيق التوازن المالي والاقتصادي بسبب غياب الشفافية في النظام الضريبي. ويطرح تساؤلات حول فعالية الإصلاحات المالية والتدابير الحكومية لمكافحة التهرب الضريبي واستعادة الأموال المستحقة.
في ظل هذه الأرقام المثيرة للقلق، يصبح من الضروري على الحكومة اتخاذ خطوات جادة لإصلاح النظام الضريبي وتعزيز الرقابة على النشاط الاقتصادي غير المصرح به. هل ستتمكن السلطات العراقية من مواجهة هذا التحدي الكبير، أم ستظل التحديات الضريبية تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: النظام الضریبی
إقرأ أيضاً:
ديون العراق.. انخفاض الخارجي وتراكم الداخلي
الاقتصاد نيوز — بغداد
بات العراق خارج منطقة ما يسمى "مخاطر الديون" بعد انخفاض ديونه الخارجية الى دون الـ 10 مليارات دولار، وفقاً لمستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية مظهر محمد صالح.
ورأى في هذا الصدد أن "البعض يبالغ ويضيف أرقاماً كثيرة لحجم الديون، هي بالأصل ليست صحيحة".
وقال صالح إن "العراق على مستوى الديون الخارجية أصبح خارج دوائر ما يسمى مخاطر الديون، وأن الديون الواجبة الدفع من الان الى سنة 2028 لا تتعدى 9 – 10 مليارات دولار"، مردفاً أن "هنالك ديوناً بعيدة بعد عام 2028 نستبعدها في الوقت الحاضر".
ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل كبير على عائدات النفط، حيث يشكل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90% من إيرادات الدولة، ويجعل هذا الاعتماد الكبير على النفط العراق بشكل خاص عرضة لتقلبات أسعار الخام العالمية.
رفع العراق ميزانيته في عام 2024 حتى بعد حجم إنفاق قياسي في عام 2023 عندما تم تعيين أكثر من نصف مليون موظف جديد في القطاع العام المتخم بالفعل، وبدأت عملية تحديث للبنية التحتية على مستوى البلاد تتطلب أموالاً ضخمة.
"5 % من الناتج المحلي"
ولفت صالح الى أن الديون "لا تشكل 5% من الناتج المحلي الاجمالي اذا ما قارننا الموضوع بالمعيار العالمي، والذي يقبل الديون الى الناتج المحلي بنسبة 60%"، مؤكداً: "نحن خارج دوائر مخاطر الديون الخارجية، وحافظ العراق على تصنيفه الائتماني بالمستوى B".
أما بخصوص الديون الداخلية، أوضح مستشار رئيس الوزراء أن "هنال تراكماً في الديون الداخلية"، عازياً ذلك الى "الأزمتين الماليتين، الأمنية والصحية، والتي حدثت بين 2014 و2017 وكذلك بين 2019 و2021 حيث تعرض العراق الى مشاكل وعجز في الموازنة".
ونوّه الى أن هاتين الأزمتين جعلتاه "يضطر للجوء الى السوق الداخلية للاستدانة"، مضيفاً أنها الآن تبلغ "نحو 78- 80 تريليون دينار داخل الجهاز المصرفي الحكومي، ولها معالجات خاصة".
ورأى صالح أن هذه الديون "لا تشكل خطراً على الوضع المالي العراقي، ولاسيما أن الاقتصاد قوي، والتدفقات الاجنبية عالية، لذلك مقدور عليها".
الانتقال من مدين الى دائن فتي
ولفت مستشار رئيس الوزراء الى أن "العراق انتقل من مدين الى دائن فتي، ولديه القدرة على الاقراض في المستقبل، وهو ما يدل على تحسن الوضع المالي للعراق وفيه اشارات ايجابية للبلد".
يذكر أن ميزانية العراق لعام 2024 ارتفعت إلى 211 تريليون دينار (161 مليار دولار) من 199 تريليون دينار (153 مليار دولار) في عام 2023 مع عجز قدره 64 تريليون دينار.
واعتمدت الحكومة العراقية في الميزانية سعراً للنفط هو 70 دولاراً للبرميل في عام 2024، أي أقل بنحو 6 دولارات من متوسط السعر المرجح هذا العام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية