مستشار رئيس الوزراء: 70 % حجم السوق الرماديَّة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، عن وجود سوق رماديَّة تبلغ نسبتها قرابة الـ70 % من نشاط السوق أو القطاع الخاص، مبيِّناً أنَّ تلك النسبة تتهرَّب من دفع الضرائب القانونيَّة.
وقال صالح في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "الضرائب تشكّل بمجملها في البلدان المتقدِّمة نحو (25) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما في العراق لا تتعدَّى الـ(4) بالمئة بسبب التهرب الضريبي، إذ تشكّل السوق الرماديَّة غير المعرّفة أمام الهيئات الضريبيَّة نسبة تقترب من (70) بالمئة من نشاط السوق أو القطاع الخاص، بينما تشكّل الضرائب السالبة وهي معونات من الدخل النقدي تُدفع إلى الطبقة الفقيرة (5) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وهذا ما يشكّل الخلل الضريبي الذي يعوِّض الفرق بين نوعيَّة الضريبة بعوائد الريع النفطي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هل ساهمت الايرادات غير النفطية بموازنة العراق؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، الإيرادات غير النفطية شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة، فيما بين أن البرنامج الحكومي يسعى لرفعها إلى 20%.
وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك مسارين في ارتفاع الايرادات غير النفطية التي شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة العامة الاتحادية وعلى النحو الذي أشار إليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبيناً أن "المسار الأول هو ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي ليلامس 6٪ سنوياً، ويعد قفزة في تطور النشاطات المنتجة لقطاعات الاقتصادات من خارج النفط، يتوجها قطاع النقل وتكنولوجيا الاتصالات الرقمية والسكن والتشييد والبنية التحتية والزراعة والتحول الصناعي الواضح". وأضاف أن "المسار الآخر هو التطور الحاصل في موارد الموازنة العامة من غير مورد النفط جراء الانضباط العالي في التحصيل الضريبي والكمركي بعد ادخال العمليات الرقمية والأتمتة والتوسع في ملامسة الأوعية الضريبية المهملة"، لافتاً إلى أن "التقدم الحاصل ينسجم والبرنامج الحكومي بالسعي برفع حصة الايرادات غير النفطية بمرور الوقت وضمن حزم الاصلاح الاقتصادي بجعلها 20٪ بدلاً من اقل من 10٪". وأوضح صالح أن "هذه المسألة ترتبط بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من جهة وتعظيم موارد الموازنة مالياً من المصادر التقليدية الايرادية سواء الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومختلف الايرادات الحكومية ذات الصلة، ما يولد علاقة تكاملية بين الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية بمرور الوقت وهو هدف اسمى من اهداف البرنامج الحكومي". وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد، أن "الإيرادات غير النفطية وصلت إلى 14 بالمئة بعد أن كانت 7 بالمئة"، مبيناً أن "البطالة انخفضت نسبتها من 16.5 إلى 14.4، وخفض نسبة الفقر من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة".