مسؤولتان أمميتان تطالبان بوقف إطلاق النار في غزة والإفراج الفوري عن الرهائن وتعزيز المساعدات

طالبت مسؤولتان أمميتان، بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين، وتعزيز المساعدات الإنسانية المقدمة إلى سكان غزة المنكوبين جراء الصراع.

جاء ذلك خلال الإحاطتين اللتين قدمتهما كل من المسؤولتين الدوليتين روز ماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، وإيديم وسورنو مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، أمام الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأربعاء، برئاسة سلوفينيا، وذلك استجابة لطلبين منفصلين من الجزائر وإسرائيل، لبحث التطورات في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

ورحبت ديكارلو، بالجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن، موضحة أنه وبالرغم من أن المفاوضات التي انعقدت مؤخراً في الدوحة والقاهرة حاولت سد الفجوات، إلا أن الخلافات الكبرى بين الجانبين المتصارعين لا تزال قائمة.

وشددت على ضرورة بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاق دون مزيد من التأخير، مؤكدة أن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بدعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الغاية.

من جانبها، نددت وسورنو، بالدمار والمعاناة اللذين يواجههما سكان غزة، مؤكدة أن هدف القانون الدولي الإنساني يكمن في الحد من عواقب الحرب من خلال وضع الحد الأدنى من معايير السلوك بهدف حماية وتلبية احتياجات المدنيين كأبرز المتطلبات الأساسية للإنسانية.

وشددت على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن، وحماية المدنيين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، عملاً بقرارات مجلس الأمن، معربة عن أسفها إزاء استمرار العنف، وقتل الآلاف من الناس.

وقالت: “لقد الوقت قد حان لكي يحول هذا المجلس وعوده إلى حقيقة ويضع حداً للمعاناة”.

ورحبت وسورنو بالتوقف الإنساني المحلي للقتال، الذي مكن من إطلاق حملة تطعيم طارئة ضد شلل الأطفال، مشيدة بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في مجال الصحة لتنفيذ الحملة في بيئة مليئة بالتحديات، لافتة إلى أن تقديرات منظمة الصحة العالمية، أشارت إلى تطعيم أكثر من 187 ألف طفل دون سن العاشرة في المرحلة الأولى من الحملة، وتهدف إلى الوصول إلى أكثر من 640 ألف طفل في الفترة المقبلة.

وكشفت عن الدور الحيوي الذي تقوم به وكالة الأونروا، من خلال أكثر من 200 فريق يعملون في عياداتها ونقاطها الصحية.

وأعربت المسؤولة الأممية عن قلق المنظمة البالغ إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة بما في ذلك في الضفة الغربية، معتبرة هذه العمليات مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير التي تحكم تنفيذ القانون، وذلك لتسببها في إلحاق الضرر بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قتل نحو 295 عاملاً، إضافة إلى الحد من حركتهم، ومن جهود توصيل المساعدات المنقذة للحياة.وام

المصدر: جريدة الوطن