خلاف بين لندن وواشنطن على مبيعات الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
رفضت الولايات المتحدة أن تحذو حذو بريطانيا في تعليق مبيعات أسلحة إسرائيل، مع اعلان مسؤولين أمريكيين إنهم لم يصلوا إلى استنتاج بأن ثمة انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.
واجهت لندن تدخلات خاصة من إسرائيل والولايات المتحدة
وكتب هيو توملينسون وستيفن سوينفورد وماكس كينديكس وأوبري ألغريتي في صحيفة "التايمز" البريطانية، أن الحكومة البريطانية علّقت إصدار 30 رخصة بيع سلاح لإسرائيل من أصل 350 رخصة، بعدما توصلت إلى استنتاج بأن هذه الأسلحة قد تستخدم خلافاً لما ينص عليه القانون الدولي الإنساني.
وقال مصدر حكومي كبير إن الولايات المتحدة حذرت بريطانيا بشكل خاص من تعليق مبيعات الأسلحة، وسط مخاوف من أن ذلك قد يضر بمحاولات التوسط في وقف إطلاق النار. ورفضت وزارة الخارجية البريطانية الإقرار بهذا "التوصيف" للمحادثات مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.
The US has refused to follow Britain in suspending arms sales to Israel, with officials saying they had not concluded there had been a breach of international humanitarian law ⬇️ https://t.co/SnT6G7y54Z
— Times Politics (@timespolitics) September 4, 2024
وانتقد بعض الوزراء الإعلان، مع وصف أحدهم له بأنه كان بمثابة محاولة "لإرضاء كل الأطراف"، لكنه انتهى إلى "إغضاب الجميع".
ودافعت الحكومة عن الإعلان، قائلة إن "من واجبها تطبيق القانون"، مضيفة بأن دعم المملكة المتحدة لإسرائيل "لا يتزعزع". وقال وزير الدفاع جون هيلي إنه "أحياناً يجب قول أصعب الحقائق للحلفاء الأكثر قرباً منك".
وأعلن مسؤولون في واشنطن إنهم لن يعارضوا القرار البريطاني- لكنهم أضافوا أنه لن يكون له تأثير على المراجعة الخاصة التي تجريها الولايات المتحدة، لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني.
The US has refused to follow Britain in suspending arms sales to Israel, with officials saying they had not concluded there had been a breach of international humanitarian law ⬇️ https://t.co/q4NlHgXgDN
— The Times and The Sunday Times (@thetimes) September 4, 2024
وقال الحاخام الأكبر السير إفرايم ميرفيس، إن القرار "يشجع أعداءنا المشتركين"، و"بينما تواجه إسرائيل تهديد إيران ووكلائها، فإن هذا الإعلان يغذي الأكاذيب القائلة إن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي، في حين أنها في الواقع تبذل جهوداً غير عادية لدعمه".
ورفض هيلي ادعاءات رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، بأن المملكة المتحدة "تتخلى عن إسرائيل". وقال إن للحكومة "واجباً حيال سيادة القانون" وأن هذا "ليس قراراً يهدف إلى إرضاء أي طرف".
ومع ذلك، أثار الوزراء سراً مخاوف كبيرة. وقال أحدهم: "ستجد الولايات المتحدة أن التدخل غير مفيد، ويعتقد النواب المؤيدون لفلسطين أنه لن يذهب إلى حد كاف، ويعتقد مؤيدو إسرائيل أنه جنون. ومن خلال محاولتهم إرضاء جميع الأطراف، انتهى بهم الأمر إلى إثارة غضب الجميع".
ولفت آخر إلى إن توقيت الإعلان، الذي جاء بعد العثور على جثث ستة رهائن مقتولين "أدى إلى تفاقم آلام الجالية اليهودية بشكل خطير".
وقال مصدر حكومي رفيع المستوى، إن الحكومة كانت على وشك إصدار هذا الإعلان في وقت سابق، لكنها واجهت تدخلات خاصة من إسرائيل والولايات المتحدة.
وأوضح أن "الأمريكيين كانوا دائماً يبدون تذمراً، حتى ولو كان الإسرائيليون أكثر غضباً منهم". وقال :"لكنهما توحدا في القول إن الإعلان سيضر بالتوصل إلى وقف للنار".
لكن وزارة الخارجية البريطانية لم تعترف "بهذا التوصيف"، وقالت إنه "لا يعكس المحادثات التي أجريناها مع نظرائنا الأمريكيين (وحلفاء دوليين)". وأكدت "أننا كنا واضحين دائماً بأن هذه عمليتنا الخاصة المستقلة بالمملكة المتحدة ووفقاً لقانوننا الخاص".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل رفح الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".
وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".
وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".
ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".
وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".
وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".
وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".
وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان