بريطانيا تعلق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل: ماذا عن الدول الغربية الأخرى؟
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلنت بريطانيا بشكل رسمي تعليق صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلية، وذلك بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة وتزايد المخاوف من استخدام تلك الأسلحة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
هذا القرار يجعل بريطانيا تاسع دولة غربية تتخذ مثل هذا الموقف، مما يثير التساؤل حول الدول الأخرى التي اتخذت خطوات مماثلة.
تعتبر بريطانيا أحدث الدول الغربية التي قررت تقييد تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".
القرار، الذي أعلن عنه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، جاء بعد مراجعة شاملة لتراخيص الأسلحة الممنوحة لإسرائيل.
ووفقًا للتفاصيل، ستعلق لندن نحو 30 من أصل 350 ترخيصًا لصادرات الأسلحة إلى تل أبيب، بما في ذلك مكونات تستخدم في الطائرات العسكرية، والطائرات دون طيار، والقذائف الأرضية.
على الرغم من أن بريطانيا ليست من الدول الرئيسية المصدرة للأسلحة إلى إسرائيل، إلا أن قرارها أثار غضب الحكومة الإسرائيلية، وخاصة رئيسها بنيامين نتنياهو، الذي استنكر هذا الإجراء مؤكدًا أن إسرائيل ستنتصر في كل الأحوال.
دول غربية أخرى تتخذ خطوات مشابهةالولايات المتحدة الأمريكية: رغم أن الولايات المتحدة تُعد من أبرز داعمي إسرائيل عسكريًا، إلا أنها في فترات الحرب قد علقت إرسال شحنات أسلحة ضخمة لدولة الاحتلال. لكن، سرعان ما تراجعت عن هذا القرار وعادت إلى دعم إسرائيل.
إيطاليا: في نهاية العام الماضي، قررت إيطاليا وقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، مع التزامها فقط بالتعاقدات بشرط عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين. إيطاليا كانت ثالث أكبر دولة مصدرة للأسلحة إلى إسرائيل حتى ذلك الوقت.
إسبانيا: منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، توقفت إسبانيا عن بيع الأسلحة لإسرائيل، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإسبانية.
هولندا: بناءً على حكم قضائي، أمرت محكمة الحكومة الهولندية بوقف تصدير أجزاء من طائرات إف-35 إلى إسرائيل بسبب استخدامها في انتهاك القانون الدولي الإنساني. يأتي هذا القرار بعد دعوى رفعتها منظمات حقوق الإنسان، وسيتم النظر في الاستئناف المقدم من الحكومة الهولندية ضد القرار.
بلجيكا: علقت بلجيكا رخصتين لتصدير البارود إلى إسرائيل بعد قرار محكمة العدل الدولية في فبراير الماضي، والذي طالب إسرائيل ببذل المزيد من الجهد لتقليل سقوط المدنيين في قطاع غزة.
كندا: منذ يناير الماضي، رفضت الحكومة الكندية التصديق على أي تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا التوقف سيظل ساريًا حتى يتم الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي.
يُظهر قرار بريطانيا، إلى جانب الإجراءات المماثلة من قبل دول غربية أخرى، تصاعد التوترات الدولية حول دعم إسرائيل عسكريًا في ظل النزاع المستمر مع الفلسطينيين.
هذه القرارات تعكس قلقًا متزايدًا بشأن استخدام الأسلحة في النزاعات التي تؤثر بشكل كبير على المدنيين، وتعكس أيضًا تحولًا في السياسات الدولية تجاه النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بريطانيا اسرائيل الأسلحة صادرات الأسلحة الأسلحة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
المسؤولية القانونية للولايات المتحدة في تسليح إسرائيل
بقلم: د. أيمن سلامة
أستاذ القانون الدولي العام
شهدت الساحة الدولية تطورًا خطيرًا في الصراع القائم بين إسرائيل وقطاع غزة، مع استمرار تصدير الأسلحة الأمريكية لإسرائيل رغم الانتقادات الحقوقية والدعاوى القضائية أمام المحاكم الدولية. وجاء تسليم شحنة القنابل التي أخرها الرئيس الأمريكي جو بايدن لتعيد تسليط الضوء على مسؤولية الولايات المتحدة وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، فضلًا عن قرار محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024 الذي أشار إلى وجود أدلة على ارتكاب إسرائيل انتهاكات قد ترقى إلى جرائم إبادة جماعية في غزة.
أولًا: المسؤولية الأمريكية في ضوء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية قانونية مباشرة وغير مباشرة في النزاع المسلح في غزة، خاصة فيما يتعلق بتقديم الأسلحة إلى إسرائيل. فبموجب المادة 1 المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949، تلتزم جميع الدول الأطراف بضمان احترام أحكام القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف، وهو ما يضع على عاتق الولايات المتحدة واجبًا قانونيًا بعدم تزويد طرف في النزاع بأسلحة تستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة.
إضافة إلى ذلك، فإن تصدير الأسلحة إلى طرف متورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي يمكن أن يشكل انتهاكًا لاتفاقية تجارة الأسلحة لعام 2013، التي تحظر نقل الأسلحة إذا كان هناك خطر واضح بأنها ستستخدم في ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق، فإن استمرار الولايات المتحدة في تزويد إسرائيل بالقنابل والأسلحة رغم التقارير الدولية التي تشير إلى استخدام تلك الأسلحة في استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة، قد يعرضها للمساءلة القانونية الدولية.
يحدد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 8 الجرائم التي تصنف كجرائم حرب، ومن بينها تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو استخدام أسلحة غير متناسبة تؤدي إلى خسائر بشرية جسيمة دون تحقيق ميزة عسكرية ملموسة.
وإذا ثبت أن القنابل الأمريكية التي سُلمت لإسرائيل قد استُخدمت في مثل هذه الهجمات، فقد يُنظر إلى واشنطن كشريك في هذه الجرائم بسبب توفيرها الأدوات المستخدمة في ارتكابها.
علاوة على ذلك، فإن المادة 25 من نظام روما تجرم المساعدة أو التحريض أو التسهيل المباشر لارتكاب جرائم حرب. وهو ما قد يجعل المسؤولين الأمريكيين عرضة للملاحقة القانونية إذا ثبت أن تسليم الأسلحة جاء رغم تحذيرات بارتكاب انتهاكات جسيمة.
ثالثًا: المادة الخامسة من نظام روما ودور المحكمة الجنائية الدوليةتحدد المادة الخامسة من نظام روما الأساسي الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية.
وفي ضوء الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي أكدت فيها المحكمة في قرارها الأولي أن هناك أساسًا قانونيًا للنظر في وقوع جرائم إبادة جماعية في غزة، فإن استمرار الولايات المتحدة في تزويد إسرائيل بالأسلحة يمكن أن يُفسَّر على أنه دعم مباشر أو غير مباشر لأعمال قد تُصنَّف ضمن هذه الجرائم.
وقد ازدادت الضغوط على الولايات المتحدة في أعقاب مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرهما المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، حيث تضمنت التهم الموجهة إليهما تعمد استهداف المدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وهي اتهامات قد تمتد قانونيًا إلى الدول التي سهلت أو دعمت هذه الأعمال من خلال تسليح إسرائيل.
رابعًا: قرار محكمة العدل الدولية ومخاطر التواطؤ في الإبادة الجماعيةوفي 26 يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا أوليًا في الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مشيرةً إلى أن هناك أدلة تشير إلى إمكانية ارتكاب إسرائيل *جرائم إبادة جماعية*في غزة، وأمرت باتخاذ تدابير فورية لحماية السكان المدنيين. هذا القرار، رغم كونه أوليًا، يحمل دلالات خطيرة بالنسبة للدول التي تدعم إسرائيل عسكريًا.
فالولايات المتحدة، بصفتها دولة طرفًا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، تلتزم بعدم السماح بارتكاب أعمال إبادة أو تسهيلها. وإذا ثبت أن القنابل الأمريكية التي تسلمتها إسرائيل قد استُخدمت في هجمات تشكل إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، فقد تواجه واشنطن اتهامات بالمساعدة والتحريض على هذه الجرائم.
ختامًا: التداعيات القانونية والسياسية لتسليح إسرائيلإن استمرار الولايات المتحدة في تسليح إسرائيل رغم التحذيرات القانونية والدولية، يثير أسئلة جدية حول مسؤوليتها القانونية والأخلاقية. ومع تصاعد المطالبات بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، فإن واشنطن قد تجد نفسها أمام معضلة قانونية وسياسية خطيرة، خاصة مع تزايد الضغوط من منظمات حقوق الإنسان والمحاكم الدولية لإجراء تحقيقات موسعة حول دورها في النزاع.
وفي ظل القرارات القضائية الصادرة مؤخرًا، قد يكون من الضروري للولايات المتحدة إعادة تقييم سياساتها التسليحية، وإلا فقد تجد نفسها متورطة في ملاحقات قانونية دولية غير مسبوقة.
Tags: الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيلالمادة 25 من نظام روماالمحكمة الجنائية الدوليةتزويد إسرائيل بالقنابل والأسلحة\تسليح إسرائيلتصدير الأسلحةتقديم الأسلحة إلى إسرائيلغزةملاحقات قانونية دوليةنظام روما
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين