بريطانيا تعلق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل: ماذا عن الدول الغربية الأخرى؟
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلنت بريطانيا بشكل رسمي تعليق صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلية، وذلك بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة وتزايد المخاوف من استخدام تلك الأسلحة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
هذا القرار يجعل بريطانيا تاسع دولة غربية تتخذ مثل هذا الموقف، مما يثير التساؤل حول الدول الأخرى التي اتخذت خطوات مماثلة.
تعتبر بريطانيا أحدث الدول الغربية التي قررت تقييد تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".
القرار، الذي أعلن عنه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، جاء بعد مراجعة شاملة لتراخيص الأسلحة الممنوحة لإسرائيل.
ووفقًا للتفاصيل، ستعلق لندن نحو 30 من أصل 350 ترخيصًا لصادرات الأسلحة إلى تل أبيب، بما في ذلك مكونات تستخدم في الطائرات العسكرية، والطائرات دون طيار، والقذائف الأرضية.
على الرغم من أن بريطانيا ليست من الدول الرئيسية المصدرة للأسلحة إلى إسرائيل، إلا أن قرارها أثار غضب الحكومة الإسرائيلية، وخاصة رئيسها بنيامين نتنياهو، الذي استنكر هذا الإجراء مؤكدًا أن إسرائيل ستنتصر في كل الأحوال.
دول غربية أخرى تتخذ خطوات مشابهةالولايات المتحدة الأمريكية: رغم أن الولايات المتحدة تُعد من أبرز داعمي إسرائيل عسكريًا، إلا أنها في فترات الحرب قد علقت إرسال شحنات أسلحة ضخمة لدولة الاحتلال. لكن، سرعان ما تراجعت عن هذا القرار وعادت إلى دعم إسرائيل.
إيطاليا: في نهاية العام الماضي، قررت إيطاليا وقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، مع التزامها فقط بالتعاقدات بشرط عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين. إيطاليا كانت ثالث أكبر دولة مصدرة للأسلحة إلى إسرائيل حتى ذلك الوقت.
إسبانيا: منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، توقفت إسبانيا عن بيع الأسلحة لإسرائيل، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإسبانية.
هولندا: بناءً على حكم قضائي، أمرت محكمة الحكومة الهولندية بوقف تصدير أجزاء من طائرات إف-35 إلى إسرائيل بسبب استخدامها في انتهاك القانون الدولي الإنساني. يأتي هذا القرار بعد دعوى رفعتها منظمات حقوق الإنسان، وسيتم النظر في الاستئناف المقدم من الحكومة الهولندية ضد القرار.
بلجيكا: علقت بلجيكا رخصتين لتصدير البارود إلى إسرائيل بعد قرار محكمة العدل الدولية في فبراير الماضي، والذي طالب إسرائيل ببذل المزيد من الجهد لتقليل سقوط المدنيين في قطاع غزة.
كندا: منذ يناير الماضي، رفضت الحكومة الكندية التصديق على أي تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا التوقف سيظل ساريًا حتى يتم الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي.
يُظهر قرار بريطانيا، إلى جانب الإجراءات المماثلة من قبل دول غربية أخرى، تصاعد التوترات الدولية حول دعم إسرائيل عسكريًا في ظل النزاع المستمر مع الفلسطينيين.
هذه القرارات تعكس قلقًا متزايدًا بشأن استخدام الأسلحة في النزاعات التي تؤثر بشكل كبير على المدنيين، وتعكس أيضًا تحولًا في السياسات الدولية تجاه النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بريطانيا اسرائيل الأسلحة صادرات الأسلحة الأسلحة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً