الحرب ليست عادلة بالنسبة إلى ضحاياها
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 5 شتنبر 2024 - 9:34 صبقلم:فاروق يوسف لا تزال الحرب في السودان مستمرة؟ مثلها مثل الحرب في أوكرانيا طويت صفحتها من غير أن تنتهي. فهل غطت الحرب في غزة على الحربين؟ يبدو أن نشرات الأخبار صارت هي المقياس. مثلما يحل خبر محل آخر تحل حرب محل أخرى. ولكن كل حرب في حد ذاتها هي مأساة لا توصف. بالنسبة إلى الجالسين برخاء في بيوتهم وهم مطمئنون إلى سلامتهم فإن الحرب، أي حرب هي عبارة عن فيلم ممل يُعاد عرضه مرات ومرات.
تتبدل تقنيات القتل وتتغير وجوه القتلى غير أن الصورة ذاتها والفكرة ذاتها. قطعان ثيران هائجة يسعى البعض منها إلى القضاء على البعض الآخر. سيكون الحديث هنا عن حرب عادلة في مكان آخر. لم تنضج البشرية بعد ولم تصل إلى سن الحكمة لكي تكتشف أن الحرب ليست حلا. الحرب تهب الأقوياء فرصة الانتصار على العقل. كل العواطف لتي يؤجج نارها حملة السلاح هي ليست من النوع الإنساني الذي يضع وطنيته على ميزان الأمل بولادة عالم جديد تسوده المحبة. الوطنية في الحرب كذبة يُراد تمريرها من خلال شعارات رخيصة. ذلك ما فعله المهرج الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليقابله ذعر رجل المخابرات الروسي فلاديمير بوتين. حرب بين دولتين كانتا يوما ما بلادا واحدة تنعم باشتراكية تمت شيطنتها فصار على الشعبين اللذين هما شعب واحد أن ينقسما على نفسيهما ويكون الوطن بمثابة القفص الذي يجب تفجير بابه. ولأنها حرب عبثية فإن أحدا لن يجرؤ على إيقافها من طرف واحد لئلا تُفتضح المهزلة الوطنية التي تقف وراءها. تنزلق الدول إلى الحروب بسبب أحلام سياسييها. ثقيلة هي تلك الأحلام وغالبا ما تنتهي إلى الفشل. غير أن أحدا لا يتعلم، لا لشيء إلا لأن البشرية لا تثق بالعقلاء. كل الذين أشعلوا الحروب كانوا مجانين. من هتلر إلى صدام حسين. لم يكن جورج بوش الابن أقل جنونا. مجنونان في السودان قررا أن يرفسا مائدة العيش الانتهازي المشترك فذهبا إلى معسكريهما ليبدأ فيلم جديد. أما حكايات دارفور وجنوب السودان الذي انفصل غير مأسوف عليه فقد طواها الزمن. اليوم يحمل السوداني بلاده على ظهره مثلما فعل العراقي والسوري واليمني من قبل ليس من أجل أن يجد له مكانا مريحا يقيم فيه، بل من أجل أن يدفنه. كم مرة دفن العراقيون عراقهم وأقسموا ألا يلتفتوا إليه وهو الذي أشبعهم حروبا؟ غير أن الشعوب نفسها بالرغم مما ذاقته من مآسي الحروب صارت تمر بها بطريقة مخاتلة. لا أحد يرغب في الفهم. فهم الأهداف الغامضة التي يتستر عليها مشعلو الحروب بالوطنية أمر صعب. هي أصعب من تصديق مفهوم الحرب العادلة. كانت الحرب العراقية – الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي عادلة من وجهتي نظر الطرفين. كذلك يجد بنيامين نتنياهو حرب الإبادة التي يشنها على أهل غزة عادلة وهو يقصد ضمنا القضاء على حركة حماس التي يعرف أنه لن يتمكن من إنهائها. حرب بوش التي غزا فيها العراق ودمره وحطم دولته واحتلها وسلمها للمجهول كانت هي الأخرى عادلة. الحروب على الشيوعية وحروب الشيوعية الداخلية التي كلفت مئات الآلاف من الأرواح كانت كلها عادلة. ألا يخوض الحوثيون في اليمن حربا عادلة دفاعا عن المشروع الإيراني في المنطقة؟ لقد سبق للحوثيين أن خاضوا ستّ حروب ضد دولة اليمن التي يكرهونها. خسروا تلك الحروب. جاءتهم الفرصة حين تم خلع الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي تواطأ معهم بسبب غبائه السياسي ثم قتلوه. غير أن إيران حين سارعت لالتقاط الخيط لم تكن تفكر في المذهب بقدر ما كانت تفكر بموانئ اليمن على البحر الأحمر. لذلك كان من الصعب على الحوثيين ألا يشعلوا حربا. في تلك الحالة كانت الحرب وسيلة للتغطية على الاستعمار الإيراني. كل ما يُقال عن الدفاع عن المذهب هو كذبة. لا يجمع الحوثيين بالإيرانيين مذهب مشترك. بالنسبة إلى الحوثيين لا قضية عادلة لحربهم. إنهم يعترفون أن حربهم جزء من مشروع إيران للهيمنة على المنطقة. ولكن هل انتهت الحرب في سوريا؟ لا أعتقد أن الرئيس السوري بشار الأسد يملك تفسيرا لما حدث في بلاده إلا إذا ذهب إلى الحديث عن المؤامرة العالمية. ذلك تفسير جاهز. ولكن الحرب لم تكن لتقوم في بلاده لو أن أجهزته استبقتها ووضعت المعلومات بين يديه. تلك المعلومات التي لو شاء أن يتعامل معها رجل دولة مسؤول عن سلامة المجتمع لكان قد نجا بسوريا وشعبها من الحرب.ولكن الحرب هي الحل الذي يلجأ إليه الخاسرون إنسانيا.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحرب فی حرب فی غیر أن
إقرأ أيضاً:
الجبايات الحوثية في اليمن .. مشروع لثراء المليشيا وتمويل لتغذية الحروب
تحولت اليمن في زمن المليشيات الحوثية إلى إقطاعيات صغيرة يتنافس على مساحاتها الجغرافية مشرفو "المسيرة القرآنية" كما يصفون أنفسهم لعمليات الجباية بكل أنواعها وأشكالها، حتى أنهم لا يتركوا جهة لا في الريف ولا في المدن إلا وأخضعوها لعميات النهب الممنهج, وتفننوا في عمليات الجباية تحت مسميات لم يكن يعلم بها اليمنيون ولا أباءهم الأقدمون حتى جاء الانقلاب الحوثي المشئوم على اليمن في عام 2014م.
ومع مجيئهم توسعت مساحات الفقر في المجتمع بشكل مخيف وصلت إلى بلوغ مستويات المجاعة في بعض مناطق سيطرتهم، وفي دراسة بحثية أجريت مؤخرا كشفت أن
قرابة 82.7 % من السكان يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، فيما يعاني 74 % منهم في الفقر المدقع، ومع هذه الأرقام المفجعة لم شفع لليمنيين من بطش الحوثيين ونهمهم في جمع الأموال، بل أغرقوهم بجبايات لا تتوقف طوال العام وتحت مسميات متعددة.
المجهود الحربي أول خطوة في مسيرة الجبايات
بدأ الحوثيون أول عمليات الجباية من اليمنين تحت مسمى المجهود الحربي، ويقصد به تقديم الدعم المالي لمشروعهم العسكري تحت مبرر مواجهة ما أسموه أمريكا وإسرائيل.
ثم تطور المشروع الذي كان يدر المليارات على مشرفي المسيرة الحوثية وبدأوا في اصطناع مسميات جديدة لجبايات الأموال تحت مسميات متعددة وفي مقدمتها "يوم الولاية" و"المولد النبوي" ذكرى استشهاد الحسين و"فريضة الخمس" و"دعم شراء المقابر" ودعم القوة الصاروخية" ودعم غزة ودعم حزب الله ,واحتفالات أخرى رصدها البعض إلى 20 مناسبة طوال العام.
وتفنن الحوثيون بشكل مقزز في أشكال الجبايات، حيث تتنوع أشكالها لتشمل الأموال النقدية، والأدوية والعقاقير التي تفرضها على مراكز بيع الأدوية والصيدليات، وكذلك السلال الغذائية، والماشية، والعقارات، وأصحاب المحلات التجارية والزراعة وبائعي القات وغيرها من الأموال النقدية والعينية, وتوسعوا في عمليات الجباية من المواطنين وأصحاب المحال التجارية بكل أنواعها والمؤسسات والبنوك وغيرها.
كما وسعوا دائرة الجبايات لتطال " العقارات والأراضي والبنايات والبيوت السكنية والمزارع، وهي أملاك لمواطنين ورؤوس أموال، بخلاف العقارات والشركات التي نهبتها من المناهضين لها تحت مسمى "الحارس القضائي"ولم تسلم حتى النساء الارامل او الأسر الفقيرة التي تبيعض بعض المنتجات من صناعة بعض المأكولات والحلويات ولديهن صفحات على الفيسبوك لترويج ما ينتجن من مأكولات وتم ارغامهن على تسليم خمس أرباحهن او تهديهن بإغلاق صفحاتهم على الفيسبوك أو مجاميع الوتساب.
قصص من واقع المعاناة:
سامي أحمد يملك محلا لبيع الأثاث المنزلي يتحدث لموقع مأرب برس قائلا نحن على مشارف الإفلاس الكامل لم يدع الحوثيون لنا شيئا، لا تكاد تتوقف عمليات الجباية ومن يرفض مصيرة السجن وتهمته جاهزة بـأنه عميل لأمريكا وإسرائيل, ويضيف سامي أنا مستمر في العمل كي أتخلص من المخزون الذي معنا في المخزن الذي ندفع إيجاره شهريا ونبيع برأس المال لم يعد أحد له القدرة على الشراء إلا نادرا وعائداتنا بالكاد تعود كرواتب للموظفين ونفقات تشغيليه.
أم على أرملة يمنية من مديرية أرحب التابعة لمحافظة صنعاء، تقول لمأرب برس "ولدي يتيم الأب وترك لنا مزرعة صغيرة للقات , في كل صباح أرسله بعدة أكياس صغيرة بالقات , قبل وصوله للسوق يعترضه مشرف الحوثيين ويقوم بتسعيرها "وفقا لرغبته" وليس لأسعار السوق ثم يأخذ ما يسميه الخمس , ودائما تباع بأقل من سعر السوق وبالكاد يعود ولدي بشي من احتياجات الاكل لنا.
نفقات خرافية واحتفالات طائفية
يتعمد الحوثيون إظهار احتفالاتهم الطائفية وفي مقدمتها المولد النبوي بصورة تظفي عليها الفخامة والقوة والظهور والتواجد في كل مكان, فعلى سبيل المثال كشفت مصادر من داخل مكونات الحوثيين أنهم قبل عامين رصدوا للاحتفال بمناسبة المولد النبوي ميزانية مالية تبلغ 55 مليار ريال خصصتها لنشاطاتها واحتفالاتها في المدن والمديريات والقرى والعزل والمؤسسات العامة والخاصة التي ترزح تحت سيطرتها وكل هذه الأموال جمعت عن طريق الجبايات.
اشراك المرأة في عمليات الجباية..
كشفت مصادر متعددة لموقع مأرب برس أن المليشيا الحوثية أنشئت وحدة خاصة الهدف من ورائها هو توسيع عمليات الجباية لدعم أنشطتهم العسكرية والطائفية في اليمن, حيث تم تأسيس ما يسمى بـ«الهيئة النسائية» وتم تشكيلها في عدد من أحياء العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لها، بهدف تنفيذ لقاءات نسوية تتضمن تقديم محاضرات من قبل قيادات نسائية حوثية، وإطلاق ما يسمى «قوافل البذل والصمود»؛ لدعم وتمويل «القوة الصاروخية والبحرية وسلاح الجو المسير» والتصنيع العسكري حسب وسائل إعلام المليشيات.
ووثقت مصادر أخرى إلزام مسؤولي الأحياء في المدن، ومشايخ القبائل والأعيان في الأرياف بتوجيه دعوات للنساء عبر زوجاتهم وبناتهم، إلى جانب تكليف الأمن النسائي للمليشيا (الزينبيات) بتلك المهام لحضور تلك اللقاءات، وإرغام النساء على التبرع بالأموال والحلي لصالح المجهود الحربي للجماعة ومقاتليها في الجبهات.
عائدات تريليونيه:
كشف تقرير اقتصادي أن موارد ميليشيات «الحوثي» من الجبايات "الضرائب" التي وثقت في مستندات رسمية خلال عام 2019 بنحو تريليون ريال يمني أو ما يوازي مليار و651 مليون دولار ، بزيادة سبعة أضعاف عن إيرادات الضرائب في مناطق الحكومة الشرعية للعام نفسه.
وعلى ذات الصعيد كشف التقرير السنوي للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن للعام 2022 عن مصادر الأموال التي حصلت عليها ميليشيات «الحوثي» بشكل غير قانوني وغير مشروع لتمويل حربها ضد الشعب اليمني، وجاءت الضرائب على رأس القائمة، ويليها الرسوم الجمركية، ومصادرة الأراضي والممتلكات والودائع المصرفية، وتجارة الوقود بالسوق السوداء.
أحدث ثلاث موضات حوثية جديدة لجبايات الأموال:
أولا ملاحقة صناعة المحتوى..
بدأت المليشيا الحوثية في تعقب صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي وفرض رسوم مالية على محتواهم الإلكتروني، وكذلك فرض جبايات أخرى على أصحاب المواقع الإلكترونية.
تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.
ويرى مراقبون أن تلجأ المليشيا إلى إجراءات عقابية بحق الرافضين لتلك المواقع الإلكترونية، مثل الحجب او وقف تصايح العمل.
ثانيا نتائج الطلاب:
فرضت المليشيا الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.
وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض المليشيا سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.
ثالثا غزة ومعركة البحر الأحمر:
كشفت مصادر غربية ببريطانيا أن مليشيا الحوثي استغلت الأوضاع المضطربة في الشرق الأوسط، لفرض رسوم وجبايات على السفن التجارية في البحر الأحمر، بغية جني أموال طائلة من السفن العابرة لمضيق باب المندب, ونجح الحوثيون في تحقيق أرباح مهولة تزيد عن ملياري دولار خلال عام 2024، وذلك مقابل السماح للسفن بالمرور الآمن عبر باب المندب، ومياه البحر الأحمر.
اثراء خزينة المليشيات بخبراء حزب الله
كشفت المعطيات على الأرض أن كل هذه الأموال الفلكية التي تجمها المليشيات الحوثية من الجبايات لا تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي أو تمويل خدمات للمواطنين، بل إلى إثراء خزينة المليشيات وتمويل أنشطتها الحربية وأجندتها الإقليمية.
وفي وقت سابق كشفت مصادر إعلامية يمنية أن خبراء ماليين لبنانيين قدَّموا رؤية جديدة لميليشيا الحوثي قبل عدة سنوات، بهدف تحقيق زيادة كبيرة في تعبئة الإيرادات المحلية.
وقالت المصادر إن الخبراء اللبنانيين الذين ابتعتهم حزب "الله اللبناني" إلى صنعاء، قدموا لميليشيا الحوثي خطة لرفع سعر أكثر من 50 نوعاً من الرسوم، تشمل كافة رسوم المؤسسات والهيئات والمصالح الإيرادية والخدمية.
ختاما:
أكدت كل الجهات والأطراف التي التقينا بها خلال إعداد هذا التقرير من باحثين ومراقبين وصحفيين ومواطنين ان قضية الجبايات التي تعتمد عليها المليشيا الحوثية في توسعها الطائفي والعسكري في اليمن سحقت بقايا شعبية الحوثيين لدى المغرر بهم من أبناء الشعب اليمني وبات الجميع يدرك جيدا أن هذه الحركة الدموية الإرهابية لا يمكن ان يدوم حكمها في اليمن , حيث أصبح الجميع ينتظرون لحظة الخلاص منها والوقوف مع أي تيار يعلن مواجهتا للقضاء عليها, فقد انكشف غطائها وظهرت حقيقتها أمام كل أبناء اليمن.