وزير الري: ضرورة عرض المشروعات المقترحة على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل التنفيذ
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية.
اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ
وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، و الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية ، و اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل .
كما أكد سويلم، أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي و دراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية بشأنها .
وأوضح أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .
وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (٣٨) موضوع هى عدد (١) موضوع خاص بالمعايير المحدثة للإشغالات الخدمية بمنطقة حرم الشاطئ، وعدد (١١) موضوع خاص بالهيئة العامة للتنمية السياحية تخص محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس، وعدد (٦) موضوعات خاصة بالبحر الأحمر، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة جنوب سيناء، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة الإسكندرية، وعدد (١٦) موضوع خاص بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وعدد (١) موضوع خاص بهيئة حماية الشواطئ، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة السويس) .
وقد تمت الموافقة على عدد (٢) طلب لتراخيص الشواطيء والخاصة بعدد (٢) من المشروعات القومية هى (الطلب المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص الموافقة على تنفيذ اعمال بمشروع مدينة المنصورة الجديدة - المشروع الخاص بعملية تدعيم وإعادة تأهيل الحائط البحري شرق وغرب مصب النيل فرع رشيد المرحلة الثانية) ، علاوة على الموافقة على عدد (٢٥) موضوع آخر تخص طلبات لمستثمرين، وإرجاء البت فى عدد (٧) طلبات لمزيد من الدراسة، ورفض عدد (٤) طلبات لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة .
اللجنة العليا لتراخيص الشواطئيذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص .
حضر الاجتماع عدد من نواب محافظى بورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ ، و سكرتير عام محافظة مطروح ، و الدكتور رئيس المركز القومي لبحوث المياه ، والدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ، والدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ ، و ممثلي وزارات (الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار) ، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس) ، وممثلى هيئة حماية الشواطئ ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، و ممثل مركز استخدامات أراضي الدولة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري المشروعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزير الإسكان نائب وزير النقل اللجنة العلیا لتراخیص الشواطئ حمایة الشواطئ الموافقة على
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: استقبال طلبات المستثمرين بزيادة المقنن المائي للمنشآت الصناعية بالمدن الجديدة
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استقبال طلبات المستثمرين الصناعيين بالمدن الجديدة ممن قاموا باستهلاك كميات مياه زائدة عن المقننات المائية المسموح بها لتوفيق وضعهم بزيادة المقنن المائي وتقديم الإقرار والتعهد اللازم بالالتزام بسداد المطالبات المالية وفق ما تسفر عنه الدراسة بجهاز المدينة المختص.
على أن يتم الإعفاء من المطالبات السابقة في حالة التقدم وتوفيق الأوضاع، وذلك خلال مدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد القومية، حرصا على تنفيذ توجهات الدولة نحو دعم الأنشطة الصناعية.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة التقدم يتم الإعفاء من سداد المطالبات الصادرة للمنشآت الصناعية بالمدن الجديدة التابعة للهيئة نظير زيادة المقنن المائي عن المقنن التصميمي طبقاً للكود المصري وذلك عن فترات الاستهلاك السابقة.
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أن هيئة المجتمعات العمرانية تؤكد أنه سيتم التعامل مع جميع المصانع القائمة والتي تقوم بسحب كميات زائدة عن المقننات المائية المسموح بها وفقا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم ۲۰۰ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٨، ووفقاً للحالات الواردة تفصيلا بتلك الضوابط، مع العلم أنه في حال اكتشاف زيادة المقننات المائية عن المقننات المسموح بها من واقع القراءات الفعلية أو فواتير الاستهلاك بعد انتهاء المهلة المقررة ودون طلب مسبق من إدارة المنشأة الصناعية يتم إضافة 15% من القيمة المحسوبة نظير تلك الزيادات وذلك مقابل التصالح على تلك المخالفة.