مشروع الطريق الحلقي لبغداد: الأمل في حل الاختناقات أم مجرد تسكين مؤقت؟
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
سبتمبر 5, 2024آخر تحديث: سبتمبر 5, 2024
المستقلة/- مع بدء تنفيذ مشروع الطريق الحلقي حول مدينة بغداد، تطفو على السطح تساؤلات حول فعالية هذا المشروع في معالجة مشكلات الاختناقات المرورية التي تعاني منها العاصمة. وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة قد بدأت بالفعل خطوات تنفيذ المشروع، ولكن هل سيكون لهذه الخطوات الأثر المنشود أم أن المشروع مجرد مسكن مؤقت لمشكلة أعمق؟
لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب قد أعربت عن تفاؤلها بشأن المشروع، مؤكدةً أن الجهود المبذولة لفك الاختناقات المرورية قد تخدم العاصمة لمدة تصل إلى 15 عاماً.
الوزير بنكين ريكان من وزارة الإعمار أوضح أن المشروع قُسِّم إلى ثلاثة مقاطع رئيسية، مع تحديد الشركات التي ستقوم بتنفيذ كل مقطع. ورغم الخطط الطموحة، يتساءل الكثيرون إذا ما كانت هذه الحلول ستكون كافية في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان والسيارات.
البعض يرى أن المشكلة الأعمق تكمن في عدم وجود استراتيجيات شاملة للتعامل مع النمو السكاني وتطوير البنية التحتية بشكل مستدام. في هذا السياق، يبدو أن هناك حاجة ماسة للتفكير في حلول طويلة الأمد تتجاوز مجرد إنشاء طرق جديدة.
السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيكون مشروع الطريق الحلقي مجرد محاولة أخرى لتخفيف الضغط على شوارع بغداد بشكل مؤقت، أم أنه سيمثل بداية لتغيير حقيقي في طريقة إدارة النمو السكاني وتحسين البنية التحتية في العاصمة؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
5 مليارات للشطر الثاني من مشروع منطقة صناعية بينما شطرها الأول لم يتم تشغيله
رصدت السلطات الحكومية اعتمادات مالية بقيمة تصل إلى 50 مليون درهم لإنشاء الشطر الثاني لمنطقة الأنشطة الصناعية « حيضرة » بجماعة الفنيدق المحاذية للحدود مع سبتة، والتي تعاني ركودا اقتصاديا منذ نهاية عام 2019.
ويهدف المشروع، الذي يشكل موضوع اتفاقية تجمع بين وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة، وولاية ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعمالة المضيق-الفنيدق، ووكالة إنعاش وتنمية الشمال وجماعة الفنيدق، إلى توفير بنية منظمة وملائمة لاحتضان الأنشطة الصناعية، تحترم الشروط والمعايير المعمول بها في المجال.
دشنت السلطات الشطر الأول من هذا المشروع عام 2021، في مسعى إلى إخماد الاحتجاجات التي نشبت وقتئذ في الفنيدق، إثر إغلاق معبر باب سبتة، تاركا الآلاف من الأهالي المحليين بدون مورد رزق. كان مخططا أن تفتح الوحدات الصناعية أبوابها، وتبدأ التشغيل مع نهاية 2022، وهو ما لم يحدث منذ ذلك الوقت، بينما تبخرت الوعود التي أعطيت بشأن خلق حوالي 4 آلاف فرصة عمل من هذا المشروع الذي يشمل 15 هكتارا.
من دون تشغيل الشطر الأول، وبموجب الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة خلال الدورة العادية الأخيرة لمجلس الجهة، سيتم رصد اعتماد مالي بقيمة 50 مليون درهم لتمويل أشغال الشطر الثاني من المنطقة الصناعية « حيضرة »، موزعة بين 20 مليون درهم بتمويل من وزارة الصناعة والتجارة، و 30 مليون درهم بتمويل من مجلس الجهة.
ومن المنتظر أن يمتد الشطر الثاني للمنطقة الصناعية « حيضرة » على مساحة إجمالية تصل إلى 8 آلاف متر مربع، وتساهم في خلق أكثر من 400 منصب شغل مباشر، إلى جانب المساهمة في التنمية الاقتصادية لمدينة الفنيدق.
ويهم المشروع، الذي ستشرف وكالة إنعاش وتنمية الشمال على تنزيله، تهيئة المنطقة لتوفير 27 وعاء عقاريا صناعيا بمساحة تتراوح بين 180 و 300 مترا مربعا، بالإضافة إلى مرافق إدارية والتجهيزات الأساسية.
وسيتم بموجب الاتفاقية إحداث لجنة تتبع وتنسيق يرأسها عامل عمالة المضيق-الفنيدق والممثلون عن الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية.
يذكر أن أشغال الشطر الأول من المنطقة الصناعية « حيضرة »، الذي ينتظر أن تمتد على مساحة إجمالية تناهز 15 هكتارا، كانت قد انطلقت عام 2021.
كلمات دلالية المغرب تنمية سبتة صناعة فنيدق
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر