“القابضة” (ADQ) تتولى إدارة عمليات «درب» و«مواقف» بإشراف تنظيمي من دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقُّل»
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
في إطار دعم منظومة خدمات النقل في أبوظبي، تولَّت شركة “القابضة” (ADQ) إدارة وتشغيل وتطوير منظومة أبوظبي للتعرفة المرورية «درب»، ومنظومة المواقف في أبوظبي «مواقف»، تحت إشراف دائرة البلديات والنقل متمثّلة بمركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقُّل».
وبموجب هذا التفويض، ستقوم شركة “القابضة” (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، بإدارة نظامَي «درب» و«مواقف» ما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمتعاملين بالجودة والمستوى ذاته، إضافة إلى استفادة «درب» و«مواقف» من محفظة أصول “القابضة” (ADQ) في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، لدعم تطوير شبكة نقل ذكية آمنة ومستدامة في إمارة أبوظبي.
ولن تتأثر عمليات «درب» و«مواقف» بالانتقال إلى شركة “القابضة” (ADQ)، حيث ستواصل المنظومتان تقديم خدماتهما للمتعاملين من خلال القنوات الرقمية الخاصة بكلٍّ منهما، وستبقى المسؤولية الرقابية لكلٍّ من «درب» و«مواقف» ضمن اختصاصات ومسؤوليات «أبوظبي للتنقُّل».
وتُشرِف منظومة «درب»، التي أُطلِقَت في عام 2021، على إدارة ثماني بوابات تعرفة مرورية في الإمارة موزَّعة على الجسور الرئيسية المؤدِّية إلى المدينة ومنها، وتهدف المنظومة إلى تخفيف الازدحام في إمارة أبوظبي، والتشجيع على استخدام وسائل النقل العامة. وأُنشِئ نظام «درب» بهدف تحقيق أهداف حكومة أبوظبي لتعزيز تنافسية الإمارة على الصعيد العالمي، عبر توفير بنية تحتية ذكية وعالمية المستوى للتنقُّل.
وأُسِّسَت منظومة «مواقف» في عام 2009، بهدف تطوير منظومة نقل متكاملة في أبوظبي، حيث تقدِّم للسائقين في الإمارة مواقف عامة ومنظَّمة، وهي منظومة رقمية كلياً توفِّر خدمات الدفع عبر الهاتف المتحرك، إضافةً إلى تكامل خدماتها مع التطبيق الذكي «درب».
وقال سعادة عبدالله المرزوقي، المدير العام لمركز النقل المتكامل : «تندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية تعزيز الشراكة والتعاون مع الشركات الرائدة، والعمل على تطوير منظومة النقل لتحقيق آفاق جديدة في قطاع النقل في الإمارة، ونتطلَّع إلى العمل مع “القابضة” (ADQ) بهدف تعزيز تجربة المتعاملين، واستمرارية توفير الخدمة وفق أعلى المستويات».
وقال منصور الملا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة “القابضة” (ADQ): «ستسهم توسعة محفظتنا، من خلال انضمام (درب) و (مواقف)، في تعزيز جهود التعاون التي ستنعكس على شكل عوائد مالية مستدامة، وتوفير خدمات عالية الجودة للمتنقِّلين، وتقديم حلول مستدامة لمواقف المركبات على مستوى الإمارة. وستُسهم المنظومتان في تحسين تنقُّل الأفراد والبضائع بسلاسة، وتوفير حلول عملية ومتقدِّمة لتحديات التنقُّل داخل المدن، ما يعزِّز محفظة أصولنا الحالية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ويساعد على تطوير شبكة نقل ذكية آمنة ومستدامة في إمارة أبوظبي».
وتسعى “القابضة” (ADQ) إلى تطوير محفظتها من خلال دعم نمو شركاتها وتوفير المزيد من القيمة على المدى الطويل، مما يتيح لها تعزيز مساهمتها في تنويع اقتصاد أبوظبي، إضافة إلى تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع من خلال تلبية احتياجاتهم اليومية الأساسية في القطاعات الحيوية بما في ذلك الطاقة والماء والنقل والغذاء والرعاية الصحية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
“التحالف الإسلامي” يدشن البرنامج التدريبي للحد من عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان
الجزيرة – عوض مانع القحطاني
في خطوة رائدة، تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وبحضور وزير التحول الرقمي والرقمنة بالجمهورية الإيفوارية السيد خليل إبراهيم كوناتي، ممثلاً لوزير الدولة وزير الدفاع في جمهورية كوت ديفوار، وأمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، تم اليوم الجمعه ٢٨/ فبراير/ ٢٠٢٥ في العاصمة الإيفوارية أبيدجان تدشين البرنامج التدريبي للحد من عمليات تمويل الإرهاب تحت عنوان “محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال”، الذي ينظمه التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.
وتعد هذه المبادرة الاستراتيجية (بناء) الأولى من نوعها ضمن المبادرات التي يتم تنفيذها في العاصمة أبيدجان، حيث تسعى إلى تعزيز قدرات المشاركين من المؤسسات والجهات المختصة في مواجهة التحديات المتعلقة بتمويل الجماعات الإرهابية وغسل الأموال، من خلال تقديم تدريب متخصص، يسهم في رفع مستوى الوعي حول التحديات الأمنية والمالية المرتبطة بهذه الظاهرة.
وفي كلمته التي ألقاها خلال المناسبة أشار أمين عام التحالف الإسلامي إلى أن هذه المبادرة الاستراتيجية تمثل خطوة فاعلة لتعزيز الجهود الدولية في محاربة تمويل الجماعات الإرهابية وغسل الأموال، مؤكدًا أن التعاون الإقليمي والدولي هو الأساس في مواجهة التهديدات المتزايدة لتمويل الإرهاب. وأضاف بأن البرنامج سيساهم في تطوير الأدوات الرقابية والتشريعات المالية، ورفع كفاءة المؤسسات المالية والأمنية، وتمكينها من التعامل بفعالية مع التحديات المرتبطة بجرائم تمويل الإرهاب.
وأكد على أن التحالف الإسلامي ملتزم بتقديم الدعم الفني والتدريبي لضمان نجاح هذه المبادرة، وتحقيق أهدافها لخلق بيئة مالية أكثر أمانًا واستقرارًا، بما يسهم في الحد من استغلال الأنظمة المصرفية في تمويل الأنشطة الإرهابية.
من جانبه، أشاد السيد خليل إبراهيم كوناتي في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الدولة وزير الدفاع بجمهورية كوت ديفوار بإطلاق البرنامج التدريبي للحد من عمليات تمويل الإرهاب في العاصمة أبيدجان، وأكد أن هذه المبادرة تمثل إضافة نوعية للجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى محاربة تمويل الإرهاب وتعزيز الأمن القومي.
وأوضح أن تنمية قدرات المؤسسات الأمنية والمالية ضرورة لمواكبة التطورات المتسارعة في أساليب تمويل الإرهاب، مشددًا على التزام الحكومة بدعم مثل هذه المبادرات وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
كما أكد أن البرنامج سيسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتمكينها من التصدي بفعالية لعمليات تمويل الجماعات الإرهابية، مما يعزز الاستقرار في المنطقة.
ويهدف البرنامج إلى تدريب المسؤولين الحكوميين، والمؤسسات المالية، وأجهزة إنفاذ القانون، والمختصين في محاربة الجرائم المالية على أحدث الأساليب والتقنيات في اكتشاف وتعقب تمويل الإرهاب، كما يسعى إلى فهم الأطر القانونية الدولية والإقليمية لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، من خلال معرفة التشريعات والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لضمان استجابة أكثر فاعلية لهذه التهديدات.
كما يتضمن البرنامج دورات مكثفة وورش عمل يقدمها خبراء دوليون في مجال محاربة تمويل الإرهاب، تناولت مجموعة من المحاور المهمة، من بينها آليات محاربة تمويل الإرهاب والتحديات المرتبطة به، إلى جانب استعراض التشريعات والقوانين الدولية ذات الصلة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأيضاً ركز البرنامج على استعراض أحدث التقنيات المستخدمة في تتبع الأموال المشبوهة، وتعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والمالية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور المؤسسات المصرفية والمالية في الحد من هذه العمليات غير المشروعة.
شهد البرنامج حضور نخبة من الخبراء في المجالات المالية والأمنية، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات حكومية ومنظمات دولية متخصصة في محاربة الإرهاب، حيث تميزت الجلسات بتفاعل واسع ونقاشات معمقة حول أفضل الممارسات والاستراتيجيات المتبعة في التصدي لهذه الجرائم المالية.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذا البرنامج في دعم الجهود الدولية الهادفة إلى تقليص المخاطر المالية المرتبطة بالإرهاب، كما ستساعد المؤسسات المالية والأمنية على تحسين آليات كشف التدفقات المالية المشبوهة والتعامل معها بفعالية أكبر.
يجدر بالذكر أن هذا البرنامج التدريبي يُعدّ ضمن إطار التزام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بتطوير برامج تدريبية نوعية، تهدف إلى تعزيز كفاءة الكوادر المختصة، ورفع جاهزية الدول الأعضاء في مواجهة تحديات تمويل الإرهاب، مما يعكس رؤية التحالف في بناء قدرات مستدامة، تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما يعكس إطلاق هذه المبادرة حرص التحالف الإسلامي على تبني نهج استراتيجي طويل المدى لمحاربة تمويل الإرهاب والتطرف المالي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان