زيادة رواتب البرلمانيين تنعكس سلباً على اقتصاد العراق
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أثار تصويت البرلمان على قرار زيادة رواتب ومخصصات أعضائه القرار ردود أفعال غاضبة في الشارع العراقي لما فيه من مخالفة قانونية واجتماعية واقتصادية، محذرين من الانعكاسات السلبية لهذه الزيادة على الاقتصاد العراقي والعجز المالي المترتب على الموازنة الاتحادية للدولة.
وفي ظل الاختلاف الكبير في مستويات مخصصات ورواتب الموظفين في وزارات على حساب وزارات أخرى، وغياب العدالة في النفقات، طالب مختصون بتعديل سلم رواتب موظفي مؤسسات الدولة العراقية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وكان البرلمان صوت في الجلسة السابعة التي عقدت في السابع من آب/أغسطس 2024، لصالح قرار زيادة رواتب ومخصصات أعضائه بما يعادل رواتب ومخصصات الوزير، كما تضمن القرار زيادة نسبة الخطورة الممنوحة لموظفي المجلس بما يعادل 30% من قيمة الراتب الاسمي.
مطالب بإلغاء القرار
طالب عضو البرلمان العراقي أحمد الشمري، رئاسة البرلمان بإلغاء قرار زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب لأسباب عديدة، منها ما يتعلق بالالتزام في مبادئ الدستور العراقي الخاصة بتساوي جميع العراقيين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز تحت أي أساس أو سبب.
وشدد الشمري، في بيان صحافي، على ضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية العليا المُلزمة لجميع السلطات بخصوص عدم وجود صلاحية لمجلس النواب بتشريع أو إصدار قرارات تشريعية باستثناء موضوع صحة عضوية أعضاء المجلس.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات زیادة رواتب
إقرأ أيضاً:
الرئاسي يدخل خط الخلاف حول المناصب السيادية ويلوّح بالتدخل
دعا المجلس الرئاسي مجلسي النواب والدولة إلى سرعة تجاوز خلافاتهما والتوافق العاجل حول تسمية شاغلي المناصب السيادية وفق الاتفاق السياسي وملاحقه.
ونوّه المجلس في بيانه على خلفية تكليف رئيس جديد لمنصب ديوان المحاسبة إلى أنه قد يضطر إلى اتخاذ خطوات لمعالجة القصور في حال استمرار حالة الجمود والتأخر في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية، ولن يقف موقف المتفرج .
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء التصعيد غير المبرر عبر ما وصفه بـ”خطوات أحادية الجانب” ، معتبرا أنها قد تنسف حالة الاستقرار النسبي التي تعيشها البلاد.
وأكد المجلس حرصه على استكمال تنفيذ خارطة الطريق للحل السياسي الشامل، خصوصا ما يتعلق بتوحيد المؤسسات السيادية في مهل زمنية محددة.
وكان محمد تكالة قد أصدر قرارا كلف فيه أحمد عون رئيسا لديوان المحاسبة وتسلّم مهامه رسميا الثلاثاء عقب صدور القرار.
وعبر كل من عقيلة صالح وخالد المشري عن رفضهما قرار التكليف، وعدّاه إجراء مخالفا للاتفاق السياسي باعتباره جسما استشاريا وليس جسما تشريعيا.
وفي 8 أبريل الجاري، شددت رئاسة مجلس النواب على استمرار تكليف خالد شكشك رئيسا للديوان وسحب قرار تكليف عطية الله السعيطي وكيلاً له، وأن القرار الصادر عن المجلس بشأن تعيين السعيطي، قد جرى إلغاؤه “كأن لم يكن”.
وفي 25 ديسمبر 2024، أخطر خالد المشري خالد شكشك باستمراره في منصبه إلى حين التوافق مع مجلس النواب.
المصدر: المجلس الرئاسي + بيانات
المجلس الرئاسيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية