زيادة رواتب البرلمانيين تنعكس سلباً على اقتصاد العراق
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أثار تصويت البرلمان على قرار زيادة رواتب ومخصصات أعضائه القرار ردود أفعال غاضبة في الشارع العراقي لما فيه من مخالفة قانونية واجتماعية واقتصادية، محذرين من الانعكاسات السلبية لهذه الزيادة على الاقتصاد العراقي والعجز المالي المترتب على الموازنة الاتحادية للدولة.
وفي ظل الاختلاف الكبير في مستويات مخصصات ورواتب الموظفين في وزارات على حساب وزارات أخرى، وغياب العدالة في النفقات، طالب مختصون بتعديل سلم رواتب موظفي مؤسسات الدولة العراقية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وكان البرلمان صوت في الجلسة السابعة التي عقدت في السابع من آب/أغسطس 2024، لصالح قرار زيادة رواتب ومخصصات أعضائه بما يعادل رواتب ومخصصات الوزير، كما تضمن القرار زيادة نسبة الخطورة الممنوحة لموظفي المجلس بما يعادل 30% من قيمة الراتب الاسمي.
مطالب بإلغاء القرار
طالب عضو البرلمان العراقي أحمد الشمري، رئاسة البرلمان بإلغاء قرار زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب لأسباب عديدة، منها ما يتعلق بالالتزام في مبادئ الدستور العراقي الخاصة بتساوي جميع العراقيين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز تحت أي أساس أو سبب.
وشدد الشمري، في بيان صحافي، على ضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية العليا المُلزمة لجميع السلطات بخصوص عدم وجود صلاحية لمجلس النواب بتشريع أو إصدار قرارات تشريعية باستثناء موضوع صحة عضوية أعضاء المجلس.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات زیادة رواتب
إقرأ أيضاً:
مصير أنبوب النفط العراقي السوري في ظل المتغيرات السياسية
بقلم: د. بلال الخليفة
ينتج العراق حوالي مليون واربعمائة الف برميل يوميا من النفط الخام ويتم استهلاك حوالي مليون منه داخليا. اما المصدر فيكون عن طريق البحار.
حيث ان العرق حاليا لديه منفذ واحد في العمل هو الخليج في جنوب العراق وكان سابقا لديه منفذ اخر وهو عن طريق الشمال اي عن طريق تركيا الى ميناء جيهان التركي ولكن توقف بعد قرار محكمة التحكيم التجارية العام الماضي وقرار المحكمة الاتحادية.
اما اول ميناء للتصدير النفطي هو السوري ( كركوك - بانياس بطول 800 كم ) انشأ في عام 1952 واخر بالأربعين وأول أنبوب نفط نحو البحر الأبيض المتوسط عبر ميناء حيفا مرورا بالأردن كان 1932، يصل سوريا ولبنان وكذلك حيفا لكن تم الغاءه بعد اعلان دوله للكيان الصهيوني.
الانبوب النفطي السوري تم تأميمه في ثمانينات القرن الماضي وتوقف العمل فيه، وهو الان يحتاج الى صيانة.
بالاضافة الى أنبوب يمر بالأردن وانبوب يذهب الى البحر الأحمر عن طويق سوريا وتم الغائه بعد غزو العراق.
وكانت نية للحكومة العراقية بإعادته للعمل اما عن طريق صيانته او انشاء أنبوب بدل عنه لكن المانع هو الظروف السياسية والعقوبات على سوريا.
اما الان الامور سارت بشكل مختلف وان زمام الانور حاليا عند هيئة الشام وهم مدعومون غربيا، وبالتالي قد زالت الظروف السياسية المانعة، لكن عودة العمل فيه يعتمد على عدة أمور منها:-
1- رسائل التطمين من القائمين على الحكم في سوريا
2- استقرار واستتباب الامن
للعلم ان الانبوب السوري هو افضل للعراق من أنبوب العقبة لعدة اسباب أهمها:-
1- قربة من السوق الأوروبي المستهلك الكبير.
2-وكذلك لقلة كلفتة مقارنة بالعقبة كما تعلمون ان كلفة أنبوب العقبة هو اكثر من ثمانية مليارات وكلفة نقل برميل النفط اكثر من 6 دولار بينما الانبوب النفطي السوري ستكون الكلفة اقل من أربعة مليارات وتعريفه مرور برميل النفط اقل من 3 دولار تقريبا
3-ولعدم وجود محاذير من التعامل مع إسرائيل.
4-يعطي العراق مرونة اكثر في التصدير.
5- وكذلك ان النفط المصدر لا يمر بقناة السويس وبالتالي ان الكلفة تكون اقل.
خلاصة الامر ان الانبوب النفطي العراقي السوري لن يعود الى العمل قريبا لأسباب قد بيناها سابقا. وعودته معتمدة بشكل كبير على الوضع السياسي السوري والفواعل العالمية.
مع العلم ان تركيا ستعمل على عدم عودة العمل بضخ نفط خام بالأنبوب العراقي السوري لانه سيلغي الجدوى الاقتصادية لخط نفط جيهان التركي وكما نعلم ان جبهة تحرير الشام هي تحت سيطرة تركيا وهذا امر يقف عائقا امام عودته للعمل أيضا.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض