أبوظبي.. "القابضة" تتولى إدارة عمليات "درب" و"مواقف"
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تولت شركة "القابضة" (ADQ)؛ إدارة وتشغيل وتطوير منظومة أبوظبي للتعرفة المرورية "درب"، ومنظومة المواقف في أبوظبي "مواقف"، تحت إشراف دائرة البلديات والنقل متمثّلة بمركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقُّل".
وبموجب هذا التفويض، ستقوم شركة "القابضة" (ADQ)، بإدارة نظامَي "درب" و"مواقف" ما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمتعاملين بالجودة والمستوى ذاته، إضافة إلى استفادة "درب" و"مواقف" من محفظة أصول "القابضة" (ADQ) في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، لدعم تطوير شبكة نقل ذكية آمنة ومستدامة في إمارة أبوظبي.
ولن تتأثر عمليات "درب" و"مواقف" بالانتقال إلى شركة "القابضة" (ADQ)، حيث ستواصل المنظومتان تقديم خدماتهما للمتعاملين من خلال القنوات الرقمية الخاصة بكلٍّ منهما، وستبقى المسؤولية الرقابية لكلٍّ من "درب" و"مواقف" ضمن اختصاصات ومسؤوليات "أبوظبي للتنقُّل".
وتُشرِف منظومة "درب"، التي أطلقت في عام 2021، على إدارة ثماني بوابات تعرفة مرورية في الإمارة موزعة على الجسور الرئيسية المؤدية إلى المدينة ومنها، وتهدف المنظومة إلى تخفيف الازدحام في إمارة أبوظبي، والتشجيع على استخدام وسائل النقل العامة. وأنشئ نظام "درب" بهدف تحقيق أهداف حكومة أبوظبي لتعزيز تنافسية الإمارة على الصعيد العالمي، عبر توفير بنية تحتية ذكية وعالمية المستوى للتنقُّل.
وأسست منظومة "مواقف" في عام 2009، بهدف تطوير منظومة نقل متكاملة في أبوظبي، حيث تقدم للسائقين في الإمارة مواقف عامة ومنظمة، وهي منظومة رقمية كلياً توفر خدمات الدفع عبر الهاتف المتحرك، إضافةً إلى تكامل خدماتها مع التطبيق الذكي "درب".
وقال عبدالله المرزوقي، المدير العام لمركز النقل المتكامل: تندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية تعزيز الشراكة والتعاون مع الشركات الرائدة، والعمل على تطوير منظومة النقل لتحقيق آفاق جديدة في قطاع النقل في الإمارة، ونتطلَّع إلى العمل مع "القابضة" (ADQ)، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين، واستمرارية توفير الخدمة وفق أعلى المستويات.
وقال منصور الملا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة "القابضة" (ADQ): ستسهم توسعة محفظتنا، من خلال انضمام (درب) و(مواقف)، في تعزيز جهود التعاون التي ستنعكس على شكل عوائد مالية مستدامة، وتوفير خدمات عالية الجودة للمتنقِّلين، وتقديم حلول مستدامة لمواقف المركبات على مستوى الإمارة. وستُسهم المنظومتان في تحسين تنقل الأفراد والبضائع بسلاسة، وتوفير حلول عملية ومتقدِّمة لتحديات التنقل داخل المدن، ما يعزز محفظة أصولنا الحالية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ويساعد على تطوير شبكة نقل ذكية آمنة ومستدامة في إمارة أبوظبي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مركز النقل المتكامل
إقرأ أيضاً:
في اليوم الدولي للقاضيات.. تعرف على المستشارة هند طنطاوي أول سيدة تتولى رئاسة هيئة النيابة الإدارية
تفردت هيئة النيابة الإدارية منذ نشأتها على أعلى نسبة تمثيل لعضوات الجهات والهيئات القضائية، وفي اليوم الدولي للقاضيات نرصد تاريخ المستشارة هند طنطاوي أول رئيس لهيئة النيابة الإدارية، وبذلك تعتبر أول سيدة تترأس جهة أو هيئة قضائية في مصر والعالم العربي بأسره..
هى من مواليد 31 مارس 1936، ترتيبها بين رؤساء هيئة النيابة الإدارية الذين تعاقبوا عليها الثالث عشر، لكنها في نفس الوقت هي أول رئيس سيدة يتولى منصب رئيس النيابة الإدارية في تاريخها منذ نشأتها في عام 1954، حيث تولت المنصب في الفترة ما بين 10 سبتمبر 1998 حتى 30 يونيو 2000.
حصلت المستشارة هند طنطاوي، على ليسانس حقوق عام 1957، ثم أثقلت دراستها القانونية بعدد من الدراسات، حيث حصلت على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1972، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية عام 1973.
تم تعين المستشارة هند طنطاوى رئيس الهيئة بموجب القرار الجمهوري رقم (296) الصادر في 9 سبتمبر 1998، وذلك بعد أن تدرجت وتولت عددًا من المناصب داخل هيئة النيابة الإدارية بدءًا من مساعد نيابة إدارية اعتباراً من 23 نوفمبر 1958، حتى بلوغها سن المعاش وهى على رأس تلك الهيئة القضائية العريقة.
كانت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة/ بريهان محسن، نشرت فيلماً وثائقياً قصيراً حول المرأة داخل هيئة النيابة الإدارية تحت عنوان «تاريخ مشرف وعطاء مستمر»، احتفالاً باليوم الدولي للقاضيات وفقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوماً لدعم المرأة القاضية كأحد أهم مخرجات الاجتماع الثاني رفيع المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC" في 2020، وتماشياً مع رؤية النيابة الإدارية وتفردها بأعلى نسبة تمثيل لعضوات الجهات والهيئات القضائية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية