الاستثمار النيابيَّة تتوقع شمول 15 مليون مواطن بالجباية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
توقعت لجنة الاستثمار النيابيَّة شمول 15 مليون مواطن بجباية الكهرباء مع التركيز على المناطق التجاريَّة من دون استهداف الأحياء الفقيرة.
وقال عضو اللجنة ضياء الهندي إنَّ "هناك العديد من المناطق التي لم تُشمل بعمليَّة الجباية، مثل المناطق الزراعيَّة والعشوائيَّة"، مؤكّداً أنَّ تفعيل جباية الكهرباء يعدّ "أمراً مهماً وضرورياً".
وأوضح عضو اللجنة أنَّ "المناطق التجاريَّة ستكون في مقدَّمة المناطق التي سيتمّ شمولها بالجباية، على أن يتمَّ تطبيق الجباية تدريجياً في باقي المناطق بالتناوب".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الاستثمار والتنمية النيابية تدعو إلى الالتزام بـ "قانون الاستثمار"
الاقتصاد نيوز _ متابعة
طالبت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، هيئة الاستثمار الوطنية وهيئات الاستثمار بالمحافظات بإلزام المستثمرين والمطورين بقانون الاستثمار، مؤكدة السعي لتعديل بنوده ليظهر بصورة مشروع قانون متكامل يضمن حق المستثمر كما يضمن في الوقت ذاته حق الدولة.
وأكدت اللجنة أهمية استقطاب المطورين العقاريين للمساهمة في تطوير الأراضي السكنية، تنفيذاً لبند في الموازنة ينص على ضرورة توزيع الأراضي الحكومية بعد تهيئتها للسكن، وأوضح عضو اللجنة، ضياء الهندي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "هذا البند يمنح المطورين الفرصة لتطوير المناطق من خلال تبليط الطرق وتوفير الخدمات الأساسية، الأمر الذي يجعلها جاهزة لاستقبال السكان، على أن يتم تخصيص جباية الإيرادات لهم بعد عملية التطوير".
وأشار، إلى أن "المشاريع السكنية الحالية تتركز على بناء مجمعات تهدف لتحقيق أرباح سريعة من دون الاهتمام الكامل بجودة البنى التحتية أو الخدمات"، لافتاً إلى أن "معظم دول العالم تتجه حالياً نحو الاستعانة بالمطورين العقاريين لضمان مستوى سكني مناسب يلبي احتياجات المواطنين ويحقق التنمية المستدامة".
وبشأن القوانين التي تعمل عليها لجنة الاستثمار النيابية، كشف الهندي عن أن اللجنة أنجزت قانون "الاستثمار الصناعي"، الذي بات جاهزاً للتصويت في البرلمان، كما أكملت مناقشة "تعديل قانون الاستثمار"، لتقديمه كمشروع متكامل يدعم الجهود الاستثمارية في البلاد ويشجع على جذب المستثمرين المحليين والدوليين.
بدورها، قالت عضو اللجنة سوزان منصور، إن "قانون الاستثمار موجود ومشرع، ورغم أنه رصين نسبياً، إلا أن بعض بنوده ذات صيغة مطاطية وتحتاج إلى التعديل، كونه من أهم القوانين، ولاسيما في هذه المرحلة التي يحتاج فيها العراق إلى الانفتاح على العالم الاقتصادي"، مبينة أن "قانون الاستثمار هو الأداة التي تنظم عملية الاستثمار في البلد بشكل
صحيح".
وأضافت، أن "أغلب المستثمرين لا يلتزمون بقانون الاستثمار الحالي، مطالبة هيئة الاستثمار الوطنية بالالتزام بمعايير القانون وتنفيذ فقراته على المستثمرين بشكل حقيقي، لكي ينهض الاستثمار في العراق ويكون بيئة دولية جاذبة للاستثمار".
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة