مباراة حاسمة: هل ينجح الأردن في تحقيق المفاجأة أمام الكويت في التصفيات؟
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
سبتمبر 5, 2024آخر تحديث: سبتمبر 5, 2024
المستقلة/- يستعد المنتخب الأردني لكرة القدم لخوض مباراة مهمة مساء الخميس في مستهل تصفيات كأس العالم 2026، عندما يلتقي مع المنتخب الكويتي في الجولة الأولى من المجموعة الثانية. المباراة التي ستُجرى على ستاد عمان الدولي، تعتبر فرصة حاسمة للمنتخب الأردني لتحقيق بداية مثالية في التصفيات التي تمتد حتى يونيو من العام المقبل، بمشاركة 18 منتخباً.
ورغم أن النشامى يدخلون المباراة بروح معنوية عالية، بعد تأهلهم إلى نهائي كأس آسيا 2023، فإن التحديات التي تواجههم لا يمكن تجاهلها. المنتخب الكويتي، تحت قيادة المدرب الإسباني-الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي، يمتلك تاريخاً مميزاً في التصفيات المونديالية، إذ تأهل إلى كأس العالم في عام 1982. إضافة إلى ذلك، فإن المباراة تُعد الرسمية الأولى للمدربين جمال سلامي وبيتزي مع منتخبيهما، مما يزيد من حدة الترقب والتوقعات.
في الوقت الذي يتطلع فيه المنتخب الأردني لتحقيق انتصار يرسخ موقفه في التصفيات، تُثار تساؤلات حول قدرة المنتخب على التعامل مع ضغوط المباراة الأولى. مباريات النشامى الودية الأخيرة أظهرت أداءً غير مستقر، حيث تعادلوا مع كوريا الشمالية وفازوا على فرق تركية، مع بعض التعادلات أمام الخور القطري، ما يزيد من الشكوك حول جاهزيتهم الحقيقية.
ومن جهة أخرى، تواجه الكويت تحدياتها الخاصة، إذ يسعى فريقها لإثبات نفسه بعد غياب طويل عن المنافسات الرسمية المتقدمة. يعتمد بيتزي على تشكيلة أساسية تضم لاعبين كانوا يلعبون بانتظام قبل توليه القيادة، مما قد يمنحهم ميزة الخبرة.
وفي ظل التركيبة التحكيمية الإماراتية التي ستدير المباراة، هناك قلق متزايد بشأن تأثير القرارات التحكيمية على مجريات اللقاء، وخاصة في ظل التوترات العالية التي ترافق التصفيات.
هل سيتمكن المنتخب الأردني من تجاوز كل هذه التحديات وتحقيق انتصاره الأول في التصفيات، أم أن التاريخ والخبرة ستلعبان دوراً حاسماً في تحديد مصير المباراة؟ إن هذه المباراة قد تكون بداية لمشوار طويل مليء بالتحديات والأحداث المثيرة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی التصفیات
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة
أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم من الحكومة يُعد خطوة حاسمة نحو معالجة أحد الملفات الأكثر تعقيدًا في المجتمع المصري، والذي استمر لفترة طويلة في إثارة الجدل بين المالكين والمُستأجرين.
وقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن تعديل هذا القانون يهدف إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية المستمرة في البلاد."
وأكد الدسوقي أن قانون الإيجار القديم كان قد أوجد العديد من المشاكل بسبب عدم التوازن في العلاقة الإيجارية، وهو ما جعل الكثير من المالكين يتعرضون لظلم نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق مقارنة بالإيجارات التي يحصلون عليها من المستأجرين. في حين أن المستأجرين أيضًا كانوا يعانون من القوانين التي تفتقر إلى مرونة تتناسب مع متغيرات العصر.
وأضاف: "نحن نؤمن بأهمية الإصلاحات التشريعية التي تضمن حقوق جميع الأطراف دون المساس بحقوق أي طرف، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية."
وتابع: "أؤكد أن الحوار المجتمعي الموسع الذي دعا إليه مجلس النواب سيشمل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك ممثلو الحكومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأساتذة القانون، لضمان توازن التشريع المقترح."
وقال الدسوقي إن مشروع القانون يسعى إلى إعادة ضبط العلاقة بين الطرفين بما يحقق الاستقرار، ويعزز من شفافية السوق العقاري.
وأعرب عن تفاؤله بأن التعديلات المقترحة ستسهم في تنشيط السوق العقاري المصري، مما يعود بالنفع على الجميع ويعزز من قدرة الدولة على توفير بيئة قانونية عادلة وموثوقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا