الإعمار العراقية تواجه عقبات في إحالة المدن السكنية للاستثمار: تأخير محتمل؟
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
سبتمبر 5, 2024آخر تحديث: سبتمبر 5, 2024
المستقلة/- تواجه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة تحديات ملحوظة في إحالة ست مدن سكنية جديدة على الشركات الاستثمارية، وذلك بعد أن ظهرت مشاكل تعرقل عملية الإحالة. المدن الجديدة التي تشمل محافظات الأنبار وصلاح الدين والبصرة وواسط وميسان وذي قار، تواجه صعوبات قد تعوق بدء تنفيذ المشاريع السكنية في الوقت المحدد.
ووفقًا للمتحدث الرسمي باسم الوزارة، استبرق صباح، فإن هناك عدة إشكالات تعرقل عملية إحالة هذه المدن على الشركات الاستثمارية. من بين هذه المشاكل، صعوبة نقل ملكية الأراضي إلى الدوائر البلدية المستحدثة، بالإضافة إلى وجود أراضٍ تتعلق بعقود زراعية، خطوط كهرباء، أو أنابيب مياه. بعض الأراضي أيضًا جزء من مشاريع تتبع وزارات ودوائر أخرى، مما يضيف تعقيدًا إضافيًا للموقف.
الوزارة، بالتعاون مع هيئة تنفيذ المدن الجديدة، تقوم بجهود حثيثة لحل هذه المشاكل من خلال عقد اجتماعات مع الجهات المعنية. وعلى الرغم من هذه الجهود، يبقى السؤال: هل ستتمكن الوزارة من تجاوز هذه العقبات بشكل فعال وبأسرع وقت ممكن؟
من جهة أخرى، أبدت شركات كبرى برأسمال كبير وخبرة في إنشاء المدن استعدادها للمشاركة في هذه المشاريع. ولكن، في ظل التحديات القائمة، يبقى التساؤل حول مدى قدرة هذه الشركات على بدء التنفيذ في الوقت المحدد وما إذا كانت الإشكالات ستؤدي إلى تأخير في تنفيذ هذه المشاريع.
هذه القضايا تثير تساؤلات حول فعالية الإجراءات الحكومية وقدرتها على تجاوز العقبات البيروقراطية، وتسلط الضوء على التحديات التي قد تواجه مشاريع التنمية الكبرى في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
حظر بيع سيارات البنزين في بريطانيا يواجه تأخيرًا جديدًا حتى 2035
تخطّط الحكومة للتراجع عن حظر بيع سيارات البنزين في بريطانيا، ما يمثّل تراجعًا عن التعهدات الانتخابية لتحقيق الحياد الكربوني.
ووعد حزب العمال، في بيانه الانتخابي، بإنهاء بيع “السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي” بحلول عام 2030، في محاولة للوصول إلى أهداف الحياد الكربوني بقيادة وزير الطاقة والحياد الكربوني إيد ميليباند.
ووفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تخطط الحكومة للتراجع عن الحظر الكامل على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين، من خلال السماح للسيارات الهجينة بالبقاء في السوق حتى عام 2035.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه أوروبي بالتحول إلى السيارات الكهربائية، للحدّ من انبعاثات قطاع النقل، بما يُسهم في السيطرة على ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية.
تأخير حظر بيع سيارات البنزينكان الإعلان المكتوب لنيات حزب العمال غامضًا بشأن ما إذا كانت السيارات الهجينة الجديدة -التي تشمل محركات احتراق تعمل بالبنزين أو الديزل، بالإضافة إلى محرك كهربائي- من بين السيارات المحظورة.
ويعتقد البعض أن هذا يشير إلى أن السيارات الهجينة الجديدة ستخضع أيضًا للقواعد.
ولكن من المتوقع الآن أن يوضح الوزراء، أنه في حين ستكون هناك قواعد صارمة على السيارات “التي تعمل بالبنزين الخالص”، فإن مبيعات السيارات الهجينة الجديدة ستظل مسموحة لمدّة 5 سنوات أخرى بعد عام 2030، بحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة في صحيفة ذا تيليغراف (The Telegraph).
يأتي هذا وسط تردد بين سائقي السيارات في التحول إلى السيارات الكهربائية، مع المخاوف بشأن مداها وقيمتها عند إعادة البيع والوصول إلى محطات الشحن.
وتعني السياسة المنقحة للحكومة أنها ستتبنّى الخطة الأصلية التي اقترحها رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون في عام 2020، الذي قال إنه لن تُباع أي سيارات جديدة تعمل بالبنزين الخالص أو الديزل بعد عام 2030، ولكنه سمح بمبيعات السيارات الهجينة حتى عام 2035.
ودفع ريشي سوناك لاحقًا الحظر المفروض على مبيعات البنزين الخالص في بريطانيا إلى عام 2035، إذ زعم رئيس الوزراء المحافظ السابق أن الموعد الأقدم من شأنه أن يفرض “تكاليف غير مقبولة” على الأسر.
وما تزال خطة سوناك هي سياسة الحزب، ما يعني أن الاختلاف الرئيس بين خطة المحافظين وحزب العمال الجديدة هو أن المعارضة ستسمح بمبيعات البنزين الخالص والديزل حتى عام 2035.
السيارات الهجينة في بريطانياهذا الأسبوع، علمت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) أن شركة تصنيع السيارات ستيلانتس (Stellantis) ستعلّق إنتاج سيارة فيات 500 الكهربائية لمدة 4 أسابيع بسبب نقص الطلبات في أوروبا.
وفي الأسابيع الأخيرة، كشفت شركتا فولفو (Volvo) وتويوتا (Toyota) أيضًا عن نيتهما تمديد إنتاج السيارات الهجينة، وسط تباطؤ عالمي في مبيعات السيارات الكهربائية، الذي أُلقي باللوم فيه جزئيًا على السياسات المختلفة بشأن الحوافز الخضراء في جميع أنحاء العالم.
وقيل أيضًا إن الضغط من جانب صناعة التصنيع كان عاملًا في الخطوة المزعومة لحكومة حزب العمال.
وقال متحدث باسم الحكومة: “كانت سياسة هذه الحكومة دائمًا العودة إلى تاريخ التخلص التدريجي الأصلي في عام 2030 لبيع المركبات الجديدة بمحركات الاحتراق الداخلي الخالصة”.
ولم يُعرف بعد ما السيارات الهجينة التي ستكون مؤهلة للبيع في المدّة من 2030 إلى 2035؛ إذ سيُحدد التعريف جزءًا من عملية التشاور.
وأضاف: “تضمن تاريخ التخلص التدريجي الأصلي توفير بعض مبيعات المركبات الهجينة بين عامي 2030 و2035.. وسنوضح مزيدًا من التفاصيل حول هذا الأمر في الوقت المناسب”.
وتضغط الحكومة -أيضًا- على شركات صناعة السيارات باستمرارها في تفويض المركبات الخالية من الانبعاثات (ZEV)، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني خلال حكومة المحافظين السابقة.
ويتطلّب من الشركات المصنعة بيع نسبة معينة من النماذج الكهربائية بالكامل من أجل منع غرامة قدرها 15 ألف جنيه إسترليني (19.7 ألف دولار) لكل مركبة لا تمتثل للحصة.
ويجب أن تكون 28% على الأقل من مبيعات السيارات الجديدة عبارة عن مركبات كهربائية في عام 2025، ثم ترتفع إلى 52% في عام 2028، و80% في عام 2030، وفقًا للقواعد.
وبحلول عام 2035، يجب أن تكون جميع المركبات الجديدة المبيعة خالية من الانبعاثات.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر