جوتيريش يدعو لتصحيح ما لحق بالقارة السمراء من ظلم تاريخي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، في افتتاح قمة منتدى التعاون الصيني-الإفريقي في بكين إلى تصحيح ما لحق بالقارة السمراء من "ظلم تاريخي".
وقال جوتيريش، في خطاب ألقاه أمام الرئيس الصيني شي جينبينغ وضيوفه القادة الأفارقة الذين بلغ عددهم حوالى 50 زعيما، إنه "من المخزي.
وعلى صعيد آخر، أكد جوتيريش أنه بإمكان الصين وإفريقيا، إذا ما تعاونتا سويا، أن تقودا "ثورة في مجال الطاقة المتجددة"، مضيفًا: "سجل الصين المذهل في مجال التنمية، خصوصا في القضاء على الفقر، يُعد مصدرا عظيما للتجربة والخبرة".
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته في المنتدى:"قد يكون حافزا لتحولات رئيسية في النظم الغذائية والاتصال الرقمي، وباعتبارها موطنا لبعض أكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم، يمكن إفريقيا توظيف الدعم الصيني في مجالات مختلفة من التجارة إلى إدارة البيانات والتمويل والتكنولوجيا"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جوتيريش أنطونيو جوتيريش القارة السمراء افريقيا الصين
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد