المغرب يواجه الجابون في افتتاح مشوارهما بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
يواجه المنتخب المغربي نظيره الجابوني مساء غد الجمعة على الملعب الكبير بمدينة أكادير في افتتاح منافسات المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 المقرر إقامتها في المغرب من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.
وكونه ضمن التأهل بصفة منتخب المغرب منظم البطولة، فإن وليد الركراكي مدرب أسود الأطلس سيراهن على منح الفرصة للاعبين جدد وزيادة مستوى الانسجام داخل المجموعة وتحسين الأداء الجماعي والتكتيكي لا سيما بعد الانتقادات التي طالته في الآونة الأخيرة منذ خروجه من الدور الثاني ببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في كوت ديفوار مطلع العام الجاري.
واعتبر الركراكي، خلال المؤتمر الصحفي الذي قدم خلاله قائمة المنتخب، المباريات الست في تصفيات أمم أفريقيا فرصة لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين للبطولة القارية وضمان الاستمرارية بالاعتماد على لاعبين شباب سيرا على نهجه منذ مونديال قطر الأخير.
واستعان الركراكي بثمانية من اللاعبين المتوجين مع المنتخب الأولمبي ببرونزية أولمبياد باريس 2024، في مواجهتي زامبيا والكونغو شهر حزيران/يونيو الماضي في تصفيات مونديال 2026.
وضمت القائمة الجديدة للمنتخب اسمين جديدين ويتعلق الأمر بكل من آدم أزنو /18 عاما/ لاعب بايرن ميونيخ وزكرياء الواحدي /22 عاما/ لاعب نادي جينك البلجيكي المتوج ببرونزية أولمبياد باريس مع الأولمبي المغربي.
في المقابل يغيب كل من إسماعيل الصيباري لاعب أيندوفن الهولندي، وأسامة العزوزي لاعب بولونيا الإيطالي، وشادي رياض مدافع كريستال بالاس الإنجليزي بسبب الإصابة.
وكما هو الحال طوال سنوات فإن قائمة أسود أطلس تتكون في معظمها من لاعبين محترفين في أندية أوروبية وأفريقية وخليجية فيما يمثل الدوري المغربي المحلي منير المحمدي والمهدي بن عبيد حارسي مرمى فريقي نهضة بركان والجيش الملكي.
وتحكمت في القائمة النهائية لأسود الأطلس مجموعة من العوامل ترتبط في مجملها بالغيابات الاضطرارية، وكذا سعي وليد الركراكي لتجربة لاعبين جدد في مراكز معينة لسد العجز في بعض المراكز التي تعاني منذ أشهر خاصة في خط الدفاع.
ولهذا السبب فضل المدير الفني لمنتخب المغرب استبعاد بعض اللاعبين بشكل مؤقت مثل رومان سايس لاعب السد القطري ويحيى عطية الله المنتقل حديثا للأهلي المصري قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة، للوقوف على مستوى لاعبين جدد وإعادة آخرين سبق له أن استبعدهم مثل أشرف داري ويونس عبد الحميد.
ولا يكمن التحدي الأكبر بالنسبة للركراكي في اختيار التشكيل الأمثل لكل مباراة بل في الخيارات التكتيكية التي تضمن الاستفادة من مهارات اللاعبين ضمن توليفة تضمن له تحقيق الهدف المنشود المتمثل في تحقيق الانتصار نتيجة وأداء.
ورغم افتقادهما للتنافسية مع بداية الموسم الرياضي الجديد فإن مدرب أسود الأطلس أصر على حضور عز الدين أوناحي ونايف أكرد باعتبارهما من ركائز المنتخب الذين يعول عليهم كثيرا في المرحلة المقبلة، وهو ما يفسر رفض اللاعبين معا عروضا مادية مغرية من الخليج من أجل البقاء في أحد الدوريات الأوروبية.
وتمثل مواجهة الجابون تحديا لاختيارات الركراكي الفردية والتكتيكية بعد الصعوبات التي واجهها في الأشهر الماضية في فرض أسلوب لعبه على منافسيه وتشكيل شخصية تعكس المستوى المميز الذي ظهر به في مونديال قطر 2022، وهي معطيات يدركها جيدا لاعبو المنتخب الجابوني ومدربهم الفرنسي آلان جيريس الذي سبق له أن بدأ مساره التدريبي في أفريقيا بداية الألفية من المغرب حيث أشرف على تدريب فريق الجيش الملكي.
وتتنافس منتخبات الجابون وأفريقيا الوسطى وليسوتو أضلاع المجموعة الثانية على بطاقة تأهل وحيدة، فإن تصدر أحد المنتخبات الثلاثة الترتيب النهائي سيتأهل أما في حالة تصدر المغرب فإن بطاقة التأهل ستكون من نصيب صاحب المركز الثاني.
وسيواجه المنتخب المغربي نظيره ليسوتو في الجولة الثانية من التصفيات يوم الإثنين المقبل على ملعب أدرار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجابون المغرب منتخب المغرب منتخب الجابون كأس أمم أفريقيا 2025
إقرأ أيضاً:
هل ستتأثر العلاقات بين الرباط والقاهرة بسبب التعاون العسكري المغربي الأثيوبي؟
بقلم: بلال التليدي
الزيارة التي قام بها الماريشال برهانو غولا جيلالشا، رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية إلى المغرب ما بين 25 و29 غشت الماضي، أثارت ردود فعل غاضبة من قبل بعض الأوساط الإعلامية المصرية، وانخرطت وسائل إعلامية جزائرية متعددة في توجيه خلفيات الحدث في اتجاه إثارة التوتر بين الرباط والقاهرة.
المشترك بين ردود الفعل الإعلامية الجزائرية والمصرية، أن المغرب، وفي سياق جد حساس، محكوم بصراع محموم بين القاهرة وأديس أبابا حول سد النهضة، يمكن في أي لحظة أن يتحول إلى صدام عسكري، اتجه إلى تعزيز التعاون العسكري مع إثيوبيا، بما يعني حسب هذه التأويلات الإعلامية أن المغرب حدد موقعه ضدا على المصالح القومية المصرية!
الخارجية المصرية لم تصدر أي رد فعل وتركت الباب مفتوحا أمام التأويلات المختلفة، فالقاهرة لا تحبذ أن تتجه إلى توتير العلاقة مع البلدان التي تتميز بدبلوماسية الهدوء، وبالأحرى الدول العربية التي تحتفظ معها بعلاقات تاريخية لم يشبها منذ زمن طويل أي تصعيد رسمي مثل المغرب.
ثمة معطيات معقدة، تجعل من الصعوبة فهم هذه الزيارة وخلفياتها، فالمغرب طوى صفحة التوتر مع إثيوبيا مع زيارة الملك محمد السادس إلى أديس أبابا سنة 2016 إذ تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المهمة في مختلف المجالات (12 اتفاقية) اعتبرها رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين مدخلا لإقامة «شراكة متكاملة» بين البلدين.
وسائل الإعلام وقتها لم تكشف عن كل هذه الاتفاقيات، وإنما تحدثت عن قطاع الزراعة والمعادن والنقل الجوي، والعمل الدبلوماسي، ولو لم تشر إلى مجال التعاون العسكري، لكن بلاغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بمناسبة زيارة رئيس الأركان الأثيوبي للرباط الذي أعرب «ارتياح البلدين للمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مجال الدفاع، وتطلعهما ورغبتهما المشتركة في تقوية هذه العلاقات النموذجية مستقبلا» يشي بأن هذا المجال لم يكن غائبا ضمن زيارة الملك محمد السادس لأديس أبابا سنة 2016.
مصر لم تنزعج وقتها من زيارة ملك المغرب إلى أديس أبابا، لأن مشكلة سد النهضة لم تكن متفجرة بعد، بل كانت الأطراف الثلاثة (إثيوبيا ومصر والسودان) قد وقعت في مارس 2015 وثيقة إعلان مبادئ بالخرطوم، تقر بالأمر الواقع، لكن بشرط أن تلتزم أديس أبابا بتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، التي شملت إجراء تقييم الأثر البيئي والاجتماعي.
الرباط كانت تسير بسرعة قصوى في اتجاه إبعاد أديس أبابا عن المحور الإفريقي الداعم لجبهة البوليساريو، ولذلك، استمر تعميق التعاون بين البلدين إلى اللحظة التي قررت أثيوبيا سنة 2021 فتح قنصلية لها في مدينة العيون المغربية اعترافا منها بسيادة المغرب على صحرائه.
العنصر الثاني في المعادلة، يتعلق بالموقف المغربي من الصراع المصري الأثيوبي، والذي لم يعد مقتصرا على الخلاف على الحصة التاريخية لمصر من مياه النيل، وإنما امتد إلى الإقليم أي الصومال وجيبوتي، فالرباط اختارت الحياد الذي قد يسمح لها بالقيام بالوساطة اللازمة بين الطرفين لتجنيب المنطقة الصدام العسكري، وهو الموقف الذي يلزم الرباط بالنأي بنفسها عن أي موقف يضر بالمصالح القومية لمصر.
العنصر الثالث في المعادلة المعقدة، أن سياسة الرباط الإفريقية منذ سنة 2004، لم تقتصر على حلفائها التقليديين في غرب إفريقيا، بل سعت إلى التحرك نحو الشرق والوسط والجنوب الإفريقي مستعملة في ذلك ورقة الاقتصاد والزراعة على الخصوص (الأسمدة) وورقة الأمن والدين لتعزيز علاقاتها وتعاونها الثنائي مع عدد من الدول الإفريقية، وذلك بقصد كسب ملف وحدتها الترابية، وضمن هذا السياق يمكن أن نفهم زيارة الملك محمد السادس إلى رواندا وتانزانيا ثم أثيوبيا وكينيا ومدغشقر ونيجيريا سنة 2016.
العنصر الرابع في المعادلة، يتعلق بطبيعة التعاون العسكري بين أديس أبابا والرباط، الذي لم يكشف عنه في بيان القيادة العامة للقوات المسحة الملكية، لكن بالرجوع للوراء، وتحديدا بعيد منتصف شهر يوليو، فقد زار وفد عسكري مغربي رفيع المستوى أديس أبابا يرأسه اللواء عزيز الإدريسي، وأجرى مع المسؤولين العسكريين الإثيوبيين، يتقدمهم رئيس أركان الجيش الأثيوبي الماريشال برهانو جولا، وقد كشف بيان للجيش الأثيوبي تعليقا على زيارة المسؤول العسكري المغربي لـ«كلية القيادة وأركان الدفاع» عن جانب من هذا التعاون العسكري، أي التكوين والتدريب في المدارس المغربية ومشاركة المغرب تجاربه على هذا المستوى.
العنصر الخامس في المعادلة، يتعلق بشفرة اختراق المغرب للشرق الإفريقي، وبخاصة إقامة علاقات تعاون مع أثيوبيا، فالمحادثات التمهيدية التي جرت مع أديس أبابا لفك هذه الشفرة، أبانت عن أولوياتها (الجانب الزراعي والعسكري) وهو ما حتم على المغرب التكيف مع هذه الشفرة، وتوجيهها بشكل لا يضر علاقاته بمكونات في شرق الإقليم لاسيما مصر.
البعض حاول الربط بين التعاون العسكري الإثيوبي المغربي وبين مشاركة مصر في مناورة عسكرية مع الجزائر حضرت فيها جبهة البوليساريو سنة 2023، واعتبر أن دبلوماسية الهدوء بالرباط تختار دوما وقتها للرد حتى ولو كان الفارق بين الحدثين حوالي سنة. والواقع، أن مصر الرسمية (وزارة الدفاع المصرية) لم تعلن بشكل رسمي عن مشاركة البوليساريو في مناورات «سلام شمال إفريقيا 2» التي أجريت بين 18 و25 نوفمبر من السنة الماضية. وإنما وزارة الدفاع الجزائرية هي التي أقحمت البوليساريو في بيانها، مما دفع الرباط إلى عدم إبداء أي رد فعل رسمي.
المعطى الرابع الذي أثر بشكل كبير على تفسير التعاون العسكري الأثيوبي، وأبعد خلفياته عن استهداف المصالح المصرية، هو ما يتعلق بلقاء وزيري خارجية مصر والمغرب بمقر وزارة الخارجية المصرية في يوم الثلاثاء الماضي على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية، والذي قرئ على أنه محاولة لإزالة الالتباس حول طبيعة زيارة رئيس الأركان الأثيوبي للمغرب.
المثير في هذا اللقاء أو ما صدر عنه من بلاغات سواء بالنسبة للخارجية المغربية أو المصرية ليس الحديث عن عراقة العلاقة بين البلدين وقوتها، ولا الحديث عن القضايا التي تم مناقشتها، بما في ذلك مياه النيل، وإنما ما يتعلق بآلية التشاور بين خارجية البلدين، وقرار عقد الندوة الرابعة لآلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسي والاستراتيجي في أقرب الآجال، وكذا تكثيف زيارات المسؤولين من الجانبين بهدف ضخ دينامية جديدة في علاقات التعاون القائمة بين المغرب ومصر، فهذا الشق الوارد في البلاغين، يكشف عن سعي بعض الأطراف لتسميم العلاقات المصرية المغربية، والحاجة إلى آلية تشاورية لها طابع الديمومة، تمكن من تأطير القرارات السيادة لكل بلد على حدة، بما يبعد بشكل كامل أسباب التوتر بين البلدين.
ما يكشف مصداقية هذه الخلاصة، أن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، سارع إلى الاجتماع مع وزير الخارجية المصري ساعات قليلة بعد لقاء نظيره المصري بوزير الخارجية المغربي، لكن، بيان الخارجية المصري عقب لقاء عطاف لم يحمل أي جديد يذكر، فباستثناء إطلاع وزير الخارجية الجزائري عن الوساطة المصرية في موضوع غزة، وتبادل الرؤى في القضايا ذات الاهتمام المشترك، فإن إعادة فقرة «أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن في القارة الأفريقية عموماً وفي منطقة الساحل والصحراء بشكل خاص» في بيان الخارجية المصرية في لقاء الوزير المغربي والجزائري، تعطي صورة عن فشل محاولة توتير الأجواء بين مصر والمغرب.
كاتب وباحث مغربي
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر