مستقبل واعد لبنوك الخليج.. مؤشرات قوية على استمرار النمو
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية "أس آند بي"، استمرار الأداء الجيد للبنوك دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024، وذلك بفضل زيادة أحجام الإقراض وارتفاع دخل الرسوم واستقرار الهوامش والكفاءة القوية لإدارة التكاليف، وغياب أي صدمة غيرمتوقعة.
وبالنسبة لعام 2025، رجحت الوكالة أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تقليص هوامش الدخل، ولكنها في المقابل قد تدعم جودة الأصول البنكية.
وأضافت ستاندرد آند بورز، في تقرير حديث صدر الأربعاء، أن القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ساهمت في نمو الإقراض السنوي بنسبة 10.4 بالمئة لأكبر 45 بنكًا في دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من عام 2024، مقابل 6.7 بالمئة في عام 2023.
كما أشارت الوكالة إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة أدي إلى بقاء هوامش الربح مستقرة عند 2.7 بالمئة، مشيرة إلى حفاظ البنوك على ربحية قوية في النصف الأول من العام، مع زيادة العائد على الأصول إلى 1.74 بالمئة، من 1.65 بالمئة في نهاية عام 2023.
وعلى الرغم من انتقال الودائع من الأدوات غير المدرة للفائدة إلى الأدوات المدرة للفائدة، فقد بلغت نسبة الأدوات غير المدرة للفائدة 45 بالمئة في نهاية عام 2023، انخفاضًا من 48 بالمئة في نهاية عام 2022، واستمرت في الانخفاض منذ ذلك الحين. بحسب وكالة التصنيف الإئتماني إس آند بي.
وقالت إن النمو غير النفطي المطرد في دول الخليج قد دعم مقاييس جودة الأصول، مع تكلفة المخاطر عند 60-70 نقطة أساس. كما مكنت هذه التطورات البنوك من الحفاظ على ربحية قوية في النصف الأول.
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يُخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بين سبتمبر 2024 ونهاية عام 2025. ومن المرجح بحسب الوكالة أن يؤدي هذا إلى خفض صافي أرباح بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 12 بالمئة، استناداً إلى إفصاحات عام 2023؛ فكل انخفاض في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يقلل صافي الدخل بنسبة 8 بالمئة لهذه البنوك.
ومن المرجح أيضاً أن يخلق هذا بعض المساحة للتنفس للشركات عالية الاستدانة والعملاء الأفراد في دول الخليج، وبالتالي دعم جودة الأصول. وبالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن تدابير البنوك للسيطرة على التكاليف قد تعني أن التأثير الإجمالي قد يكون أقل من الانخفاض المتوقع بنسبة 12 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة ستاندرد آند بورز السعودية الإمارات الودائع النمو غير النفطي الخليج الفيدرالي الاستدانة والعملاء دول الخليج التكاليف بنوك الخليج البنوك الخليجية ستاندرد آند بورز الاقتصاد الخليجي نمو الاقتصاد الخليجي الفائدة ستاندرد آند بورز السعودية الإمارات الودائع النمو غير النفطي الخليج الفيدرالي الاستدانة والعملاء دول الخليج التكاليف البنوك أسعار الفائدة بالمئة فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
6.6 % انخفاضاً في سعر الذهب منذ بداية نوفمبر 2024
شهد الذهب العالمي أسوأ أداء أسبوعي منذ عام 2021، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد السندات بسبب التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أقل حدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، مما أدى إلى تراجع جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.5% ليسجل أدنى مستوى منذ شهرين عند 2536 دولار للأونصة ليغلق عند المستوى 2563 دولار للأونصة ليمثل هذا انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
ومنذ بداية شهر نوفمبر سجل الذهب انخفاض بنسبة 6.6% في طريقه إلى تسجيل الانخفاض الشهري الأول بعد 4 أشهر متتالية من المكاسب، ليعد أكبر انخفاض شهري حتى الآن منذ شهر يونيو من عام 2021.
تعرض الذهب إلى انخفاض كبير بسبب ارتفاع الإقبال على المخاطرة في أعقاب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. مما دفع الأسواق لتصبح غير واثقة بشأن توقعات أسعار الفائدة في عهد ترامب.
توقعت الأسواق أن خطط التعريفات الجمركية للرئيس المنتخب دونالد ترامب من شأنها أن تغذي التضخم، مما قد يؤدي إلى إبطاء دورة تخفيف أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي. وبالطبع أسعار الفائدة المرتفعة تجعل الاحتفاظ بالذهب أقل جاذبية لأنه أصل غير مدر للعائد.
رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أشار إن المرونة في الاقتصاد الأمريكي تعني أن البنك الفيدرالي قد يأخذ وقته لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر. وتسببت تعليقاته في تقليص المتداولين للتوقعات بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر.
وضعت الأسواق احتمالية بنسبة 61٪ لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، بانخفاض عن احتمالية 85.7٪ التي كانت تضعها الأسواق يوم الخميس. كما رأى التجار احتمالية بنسبة 39٪ لبقاء الفائدة دون تغيير.
بشكل عام نجد أن احتمال ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول يعد أمر سلبي بالنسبة للذهب والمعادن الثمينة الأخرى. حيث تزايدت التوقعات أن المزيد من السياسات التضخمية في عهد ترامب ستجبر البنك الفيدرالي على تأجيل خططه بشأن أسعار الفائدة.
صدر الأسبوع الماضي بيانات معدل التضخم لدى المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة لتاتي القراءات ثابتة تقريبا في أكتوبر، في حين أشارت تعليقات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي كان أكثر حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.
وفي الوقت نفسه واصلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية مكاسبها بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد في العالم أكثر من المتوقع الشهر الماضي. هذا بالإضافة إلى الدولار الأمريكي الذي ارتفع الأسبوع الماضي بنسبة 1.6% ليسجل أعلى مستوى في عام.
ارتفاع الدولار الأمريكي كان السبب المباشر وراء انخفاض أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربطهما مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى وبالتالي يقل الطلب على الذهب.
بيانات مجلس الذهب العالمي أظهرت أن التدفقات النقدية على صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب قد انخفضت خلال الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر بمقدار – 8.6 طن ذهب، وهو أول انخفاض أسبوعي بعد 3 أسابيع متتالية من الارتفاع.
التدفقات النقدية خرجت بشكل أساسي من صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية بمقدار – 10 طن ذهب، وذلك يعكس التغير في نظرة صناديق الاستثمار بالنسبة للاستثمار في الذهب في ظل التغيرات السياسة التي قد تشهدها الولايات المتحدة بعد فوز ترامب بمقدر الرئاسة.
أما عن الصين فقد أظهرت خلال شهر أكتوبر انخفاض مبيعات الذهب من بورصة شنغهاي للذهب بنسبة 6% بما يصل إلى 107 طن وذلك بسبب ارتفاع أسعار الذهب مما قلل من الطلب على الذهب.
وفي الوقت نفسه استمر الضعف على أساس سنوي، حيث انخفض بنسبة 11% مقارنة بأكتوبر الماضي وبنسبة 21% أقل من المتوسط على مدى 10 سنوات
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج