العفو الدولية تدعو للتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إلى التحقيق في الهجوم العسكري الإسرائيلي، على طول المحيط الشرقي لقطاع غزة المحتل، باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت المنظمة إن الجيش الإسرائيلي دمر بشكل غير قانوني أراض زراعية ومبان مدنية، وجرف أحياء كاملة أثناء توسيع "منطقة عازلة".
وذكرت منظمة العفو الدولية أنها قامت بتحليل صور الأقمار الاصطناعية، ومقاطع الفيديو التي نشرها جنود إسرائيليون على وسائل التواصل الاجتماعي، بين أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ومايو (آيار) 2024.
وقالت إريكا جيفارا-روزاس، المديرة بالمنظمة إن هذه التحليلات كشفت عن نمط "يتسق مع التدمير الممنهج لمنطقة بأكملها".
وأضافت: "الحملة المتواصلة للجيش الإسرائيلي من الدمار في غزة هي من نوع الدمار العشوائي".
وأظهرت الأبحاث التي أجرتها منظمة العفو الدولية كيف قامت القوات الإسرائيلية بتدمير مبان سكنية، وأجبرت آلاف العائلات على مغادرة منازلها، وجعلت أراضيها غير صالحة للسكن.
وقالت جيفارا-روزاس، إن إنشاء أي "منطقة عازلة" لا يجب أن يرقى إلى حد العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين.
وأضافت أن "إجراءات إسرائيل لحماية الإسرائيليين من الهجمات من غزة يجب أن تنفذ بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حظر التدمير العشوائي والعقاب الجماعي".
???? New Investigation ????????????????
The Israeli military’s campaign to significantly expand a “buffer zone” along the eastern perimeter of #Gaza should be investigated as the war crimes of wanton destruction and collective punishment.
Read our @Amnesty’s new investigation here:… pic.twitter.com/KyC9xSOL4E
وتبرر القوات الإسرائيلية تدمير المباني في قطاع غزة، من بين أمور أخرى، بالقول إنه يهدف إلى تدمير الأنفاق والبنية التحتية "الإرهابية" المستخدمة من قبل حركة حماس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة غزة وإسرائيل العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
عقوبات أميركية على منظمة إسرائيلية تدعم الاستيطان بالضفة
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الاثنين فرض عقوبات على منظمة "أمانا" الإسرائيلية وشركة فرعية تابعة لها على خلفية تمويل ودعم أنشطة استيطانية وأفراد متورطين بالعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة -في بيان لها- إن "أمانا التي تعمل في مجال بناء وتطوير المستوطنات تقوم بالتوسع في بناء المستوطنات بشكل يهدد السلام والاستقرار في المنطقة".
وجاء في البيان أن العقوبات الأميركية تستهدف الحركة وشركتها "بنياني بار أمانا" بالولايات المتحدة، والتي تعمل في مجال بناء وتطوير مستوطنات وبؤر استيطانية بالضفة.
ونقل البيان عن والي أديمو نائب وزير الخزانة زعمه أن واشنطن "تلتزم إلى جانب حلفائها وشركائها بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تسهيل الأنشطة التي تهدد استقرار الضفة الغربية وإسرائيل والمنطقة بأسرها".
وبموجب عقوبات اليوم، تُجمد أصول المنظمة وشركتها الفرعية في الولايات المتحدة، وتُمنع أي معاملات مالية معهما من قبل الأفراد أو المؤسسات الأميركية.
وقالت الخزانة الأميركية إن "الحركة الإسرائيلية تستخدم دعمها المالي والبنية التحتية لتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية بالضفة".
يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة تعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتدعو إسرائيل دون جدوى منذ عقود إلى إنهائه، كما تحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.
وتكثف إسرائيل أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد وزراء علنا أنهم يعملون على ضمها إلى إسرائيل.
في المقابل، يتمسك بها الفلسطينيون ويعتبرونها جزءا لا يتجزأ من دولتهم المستقلة المأمولة، وعاصمتها القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل