سواليف:
2025-03-29@01:25:55 GMT

حتى لا تصير حكوماتنا بلا قلب

تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT

حتى لا تصير حكوماتنا بلا قلب _ #ماهر_أبوطير

أظهر رئيس الوزراء مرونة يستحق الشكر عليها في #ملف_عمل #الموظف_الحكومي في #القطاع_الخاص، إذ اصبحت التعليمات المتعلقة بالموارد البشرية أكثر عدالة، ومنطقية، وقبولا.

وفقا للخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية، لا يحق أساسا للموظف الحكومي العمل في وظيفة ثانية، إلا بموافقة رسمية مسبقة، و #الحكومة كانت قبل أشهر قد شددت على ضرورة تكييف أوضاع العاملين بنهاية العام الحالي، في محاولة منها لتحقيق عدة أهداف، في سياقات الإصلاح الإداري، والهدف النهائي عدم الجمع بين وظيفتين، لاعتبارات كثيرة ومتعددة.

المفارقة هنا أن الحكومة وبعد أن شكلت لجنة لأجل دراسة التعديلات التي أعلنت عنها، ومجمل الارتداد على أوضاع الموظفين، تبين لها أن أقل من ألف موظف حكومي حصلوا على موافقات مسبقة، فيما البقية يعملون دون موافقات، في ظل فوضى عارمة تتحمل مسؤوليتها الحكومات السابقة، وبما يؤدي أصلا إلى انهاك الخزينة ماليا، جراء هذه الحالة.

مقالات ذات صلة موسى العدوان يكتب .. الأطماع الصهيونية بالأردن 2024/09/04

المرونة تبدت هنا ليس في ما يسميه البعض التراجع عن التعليمات، فنحن لا نعيش حياة ثارية بين بعضنا البعض، حتى نصف إعادة المراجعة، بكونها تراجعا وخضوعا، وقد تبين أصلا أن كلف تطبيقات القرار بشكل مفتوح ستكون كبيرة جدا على الأردنيين، حين يعمل عشرات آلاف الموظفين الحكوميين بوظائف ثانية بعد دوامهم، ويستفيدون من الوظيفة الثانية لسداد قسط الشقة، أو السيارة، أو قسط الابنة في الجامعة، وهؤلاء إذا اضطروا لترك الوظائف غير الحكومية، من أجل عدم خسارة الوظيفة الحكومية، سيواجهون كوارث مالية، واجتماعية، تبدأ بالطلاق وتنتهي بالحجز على الممتلكات، وتمر بترك الابناء لجامعاتهم بسبب نقص الدخل.

لو وضعنا قرار المنع على إطلاقه يومها، في كفة، والكلف المترتبة عليه في كفة ثانية، لاكتشفنا أن الكلف المترتبة عليه اسوأ مليون مرة، وهنا لا بد من توضيح نقطة مهمة، إذ كثرة ممن تعمل في القطاع الخاص بعد نهاية دوامها في القطاع الحكومي، وفي حال تركت وظيفة القطاع الخاص، فإن النتيجة ستكون إغلاق هذه الوظائف كليا، حيث لن يقوم القطاع الخاص بتشغيل غيرهم، أو فتح بيوت جديدة، ولو كان هذا الأمر سيحصل، لقبلنا خروج موظفي الحكومة من وظائف القطاع الخاص، لكننا كنا سنشهد خسارة في الحالتين، خسارة الموظف الحكومي لوظيفته الثانية، وعدم تشغيل أردني محله في القطاع الخاص الذي يعاني أيضا من مشاكله وأزماته، وسيرحب بالتخلص من موظفيه الذي ينتمون اساسا للحكومة، وكأن الخطوة هنا افادت القطاع الخاص الذي يتمنى تشغيل مؤسساته بربع موظفيه ايضا.

في كل الأحوال الخطوة مقدرة، للرئيس والحكومة، في هذا التوقيت، لان المرونة لا تحسب ضعفا، ولا من باب سوء التخطيط، بل تعتبر أيضا تقديرا لظروف الناس، واليوم يمكن الجمع بين وظيفتين ضمن شروط معينة، تبدو منطقية، والاهم هنا ان لا تتم عرقلة الموافقات من جانب الجهات التي تعطي الموافقات، حتى لا نصحو أمام التفاف على كل القصة، بحيث يصير المنع عن طريق الجهة التي تمنح الموافقات لاي سبب مفتعل، وحتى لا يصير العمل سرا، وكأن ابناء الأردن يعملون في المحرمات، أو الممنوعات، كما ان نقطة الضعف في التعديلات الجديدة، ما يتعلق بطريقة تأويل طبيعة الوظيفة الثانية، من حيث كونها قد تتضارب في المصلحة مع الوظيفة الحكومية، وهذا التأويل يفتح الباب لعدم منح موافقات احيانا.

تعقيدات الوضع الاقتصادي، وما يترتب على الاقتصاد والخزينة، تتسبب بالاضطراب حقا، من الديون والعجز وفوائد الديون، وتراجع الضرائب والتحصيلات والرسوم والجمارك، وضغط حصة الرواتب في الموازنة، وعدم القدرة على التشغيل في القطاعين العام والخاص، وارتفاع نسبة البطالة، وقصة الإحالات على التقاعد المبكر ونقل عبء الرواتب للضمان، بما يعنيه ذلك من ضغط له كلفه الاستراتيجية، وهذه جميعها تعقيدات ليست سهلة، والأصعب تراكمها كل يوم.

وتبقى كلمة السر في ملف التشغيل هنا مرتبطة بحلين لا ثالث لهما، اولهما القطاع الخاص في الأردن، وثانيهما الحصول على فرص عمل خارج الأردن، اما القطاع العام ففيه ما يكفيه.

الغد

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: ملف عمل الموظف الحكومي القطاع الخاص الحكومة القطاع الخاص فی القطاع حتى لا

إقرأ أيضاً:

العامة للاستثمار توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص

وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور شريف فهمي، الرئيس التنفيذي لشركة إنجيج كونسلتينج للاستشارات، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار.

عضو اتحاد الأقطان: تطوير صناعة الغزل والنسيج يجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز التنافسيةأسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 26 مارس


وتهدف المُذكرة إلى تحويل التعاون بين المؤسستين المستمر لسنوات في مجال تعزيز ونشر الوعي بمناخ الاستثمار في مصر إلى شراكة مُستدامة، حيث تقوم الهيئة بتزويد الشركة بكافة المعلومات ذات الصلة بالاستثمار في مصر بما في ذلك تطورات بيئة الأعمال والقوانين واللوائح والسياسات المتخذة لتحسين مناخ الاستثمار، والفرص الاستثمارية المتاحة، والقطاعات الاستثمارية ذات الأولوية للاستثمار في مصر، على أن تقوم الشركة بالتواصل مع كبرى مؤسسات القطاع الخاص من أجل اقتراح السياسات اللازمة لدعم عجلة الاستثمار في مصر.

وستقوم الشركة بالترويج للاستثمار في مصر عبر مكاتبها المتواجدة داخل وخارج مصر، وتعريف المستثمرين المحليين والأجانب بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، وموافاة الهيئة بمعلومات دقيقة عن القطاعات التي تحظى باهتمام المستثمرين، وتعزيز سُبل التواصل بين الهيئة والقطاع الخاص من خلال تنظيم اجتماعات وورش عمل مشتركة بصفة دورية، وموافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية تسلط الضوء على فرص وتحديات الاستثمار في مصر، كما ستواصل إنجيج تقديم برامج تدريبية لرفع قدرات العاملين بالهيئة في المجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية.
وقال حسام هيبة إن مذكرة التفاهم تعكس رؤية الهيئة لتعميق التعاون مع القطاع الخاص، وتعظيم دوره في التوعية بتطورات بيئة الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية، حيث قامت الهيئة خلال العامين الماضيين بتوقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم مع مؤسسات القطاع المصرفي وقطاع الخدمات الاستشارية، لأن هذان القطاعان يُمثلان بوابة المستثمر للدخول إلى الأسواق الجديدة.

وقال الدكتور شريف فهمي، الرئيس التنفيذي لشركة إنجيج كونسلتينج للاستشارات، إن مذكرة التفاهم تضع إطار تنظيمي مُستدام للتعاون المستمر منذ سنوات بين الشركة والهيئة، حيث نجح التعاون بين المؤسستين خلال السنوات الماضية في تعميق الوعي بتطورات بيئة الاستثمار وجذب العديد من الاستثمارات إلى السوق المصري، بالإضافة إلى رفع قدرات موظفي الهيئة عبر البرامج التدريبية التي نفذتها الشركة، وساهم تراكم الخبرات في المؤسستين في صياغة استشارات وسياسات تنفيذية حسنت من بيئة الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن الشركة وقعت خلال العام الماضي مُذكرة تفاهم مع سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بغرض تعميق التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وباقي دول القارة.

من جانبه أكد كريم رفعت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنجيج كونسلتينج للاستشارات، أن الشركة تسعى لاستغلال خبراتها المُمتدة لإثنى عشر عاماً ومكاتبها داخل وخارج مصر، لتكون أحد الأذرع الترويجية للاستثمار في مصر،  وإمداد مئات المستثمرين من عملاء الشركة بدراسات مقارنة ودراسات جدوى وبرامج تدريبية لضمان تحقيق النجاح في السوق المصري، وذلك اعتماداً على البيانات والمعلومات الموثوقة التي تقدمها الهيئة لمؤسسات القطاع الخاص.

مقالات مشابهة

  • جدارات توفر 33,594 وظيفة شاغرة
  • عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد قرار الحكومة بتعديلها
  • بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟
  • المشاط: نُقدر دور سيرجيو بيمنتا في زيادة استثمارات التمويل الدولية بمصر
  • المشاط تستقبل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة إفريقيا
  •               مذكَّرة تفاهم بين عمان الأهلية وصندوق “
  • صرف راتب إبريل مقدما 
  • مدبولي: سعيد بدور مؤسسة التمويل الدولية في توسيع مُشاركة القطاع الخاص في إدارات المطارات
  • عبدالله بن طوق: تعزيز استثمارات القطاع الخاص داخل الدولة وخارجها
  • العامة للاستثمار توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص