سواليف:
2025-03-15@09:38:51 GMT

حتى لا تصير حكوماتنا بلا قلب

تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT

حتى لا تصير حكوماتنا بلا قلب _ #ماهر_أبوطير

أظهر رئيس الوزراء مرونة يستحق الشكر عليها في #ملف_عمل #الموظف_الحكومي في #القطاع_الخاص، إذ اصبحت التعليمات المتعلقة بالموارد البشرية أكثر عدالة، ومنطقية، وقبولا.

وفقا للخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية، لا يحق أساسا للموظف الحكومي العمل في وظيفة ثانية، إلا بموافقة رسمية مسبقة، و #الحكومة كانت قبل أشهر قد شددت على ضرورة تكييف أوضاع العاملين بنهاية العام الحالي، في محاولة منها لتحقيق عدة أهداف، في سياقات الإصلاح الإداري، والهدف النهائي عدم الجمع بين وظيفتين، لاعتبارات كثيرة ومتعددة.

المفارقة هنا أن الحكومة وبعد أن شكلت لجنة لأجل دراسة التعديلات التي أعلنت عنها، ومجمل الارتداد على أوضاع الموظفين، تبين لها أن أقل من ألف موظف حكومي حصلوا على موافقات مسبقة، فيما البقية يعملون دون موافقات، في ظل فوضى عارمة تتحمل مسؤوليتها الحكومات السابقة، وبما يؤدي أصلا إلى انهاك الخزينة ماليا، جراء هذه الحالة.

مقالات ذات صلة موسى العدوان يكتب .. الأطماع الصهيونية بالأردن 2024/09/04

المرونة تبدت هنا ليس في ما يسميه البعض التراجع عن التعليمات، فنحن لا نعيش حياة ثارية بين بعضنا البعض، حتى نصف إعادة المراجعة، بكونها تراجعا وخضوعا، وقد تبين أصلا أن كلف تطبيقات القرار بشكل مفتوح ستكون كبيرة جدا على الأردنيين، حين يعمل عشرات آلاف الموظفين الحكوميين بوظائف ثانية بعد دوامهم، ويستفيدون من الوظيفة الثانية لسداد قسط الشقة، أو السيارة، أو قسط الابنة في الجامعة، وهؤلاء إذا اضطروا لترك الوظائف غير الحكومية، من أجل عدم خسارة الوظيفة الحكومية، سيواجهون كوارث مالية، واجتماعية، تبدأ بالطلاق وتنتهي بالحجز على الممتلكات، وتمر بترك الابناء لجامعاتهم بسبب نقص الدخل.

لو وضعنا قرار المنع على إطلاقه يومها، في كفة، والكلف المترتبة عليه في كفة ثانية، لاكتشفنا أن الكلف المترتبة عليه اسوأ مليون مرة، وهنا لا بد من توضيح نقطة مهمة، إذ كثرة ممن تعمل في القطاع الخاص بعد نهاية دوامها في القطاع الحكومي، وفي حال تركت وظيفة القطاع الخاص، فإن النتيجة ستكون إغلاق هذه الوظائف كليا، حيث لن يقوم القطاع الخاص بتشغيل غيرهم، أو فتح بيوت جديدة، ولو كان هذا الأمر سيحصل، لقبلنا خروج موظفي الحكومة من وظائف القطاع الخاص، لكننا كنا سنشهد خسارة في الحالتين، خسارة الموظف الحكومي لوظيفته الثانية، وعدم تشغيل أردني محله في القطاع الخاص الذي يعاني أيضا من مشاكله وأزماته، وسيرحب بالتخلص من موظفيه الذي ينتمون اساسا للحكومة، وكأن الخطوة هنا افادت القطاع الخاص الذي يتمنى تشغيل مؤسساته بربع موظفيه ايضا.

في كل الأحوال الخطوة مقدرة، للرئيس والحكومة، في هذا التوقيت، لان المرونة لا تحسب ضعفا، ولا من باب سوء التخطيط، بل تعتبر أيضا تقديرا لظروف الناس، واليوم يمكن الجمع بين وظيفتين ضمن شروط معينة، تبدو منطقية، والاهم هنا ان لا تتم عرقلة الموافقات من جانب الجهات التي تعطي الموافقات، حتى لا نصحو أمام التفاف على كل القصة، بحيث يصير المنع عن طريق الجهة التي تمنح الموافقات لاي سبب مفتعل، وحتى لا يصير العمل سرا، وكأن ابناء الأردن يعملون في المحرمات، أو الممنوعات، كما ان نقطة الضعف في التعديلات الجديدة، ما يتعلق بطريقة تأويل طبيعة الوظيفة الثانية، من حيث كونها قد تتضارب في المصلحة مع الوظيفة الحكومية، وهذا التأويل يفتح الباب لعدم منح موافقات احيانا.

تعقيدات الوضع الاقتصادي، وما يترتب على الاقتصاد والخزينة، تتسبب بالاضطراب حقا، من الديون والعجز وفوائد الديون، وتراجع الضرائب والتحصيلات والرسوم والجمارك، وضغط حصة الرواتب في الموازنة، وعدم القدرة على التشغيل في القطاعين العام والخاص، وارتفاع نسبة البطالة، وقصة الإحالات على التقاعد المبكر ونقل عبء الرواتب للضمان، بما يعنيه ذلك من ضغط له كلفه الاستراتيجية، وهذه جميعها تعقيدات ليست سهلة، والأصعب تراكمها كل يوم.

وتبقى كلمة السر في ملف التشغيل هنا مرتبطة بحلين لا ثالث لهما، اولهما القطاع الخاص في الأردن، وثانيهما الحصول على فرص عمل خارج الأردن، اما القطاع العام ففيه ما يكفيه.

الغد

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: ملف عمل الموظف الحكومي القطاع الخاص الحكومة القطاع الخاص فی القطاع حتى لا

إقرأ أيضاً:

وزير الطاقة السوداني: خطتنا تمكين القطاع الخاص وتحرير الوقود لتوفير النفط

وزير الطاقة والنفط السوداني قال إن وزارته أجرت اتصالات مع دولتي قطر والسعودية لدعم وتأهيل قطاعات النفط والطاقة والكهرباء.

بورتسودان: التغيير

قال وزير الطاقة والنفط السوداني، إن خطة الدولة لسياسة توفير النفط هي تمكين القطاع الخاص وتحرير الوقود لتوفير الاحتياجات، على أن يقوم القطاع العام بتوفير الاحتياجات الضرورية للقطاعات الاستراتيجية.

وفي يناير الماضي أفادت تقارير بأن السودان رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط الخام من جنوب السودان، والتي فرضها في مارس الماضي جراء الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023م، ما يعني استئناف شحنات النفط عبر خط الأنابيب الذي تعرض للتلف ويقع ضمن منطقة الصراع.

وأفاد إعلام مجلس السيادة، يوم الأربعاء، بأن نائب رئيس المجلس مالك عقار عقد لقاءً مع وزير الطاقة والنفط د. محيي الدين نعيم محمد سعيد، وتطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع والتحديات التي تواجه قطاعي الطاقة والنفط والجهود المبذولة للارتقاء بهما وتطويرهما.

وقال نعيم في تصريح صحفي، إنه أطلع نائب رئيس مجلس السيادة على خطة الوزارة وترتيباتها واستعداداتها لإعادة وإعمار وتأهيل وبناء ما دمرته الحرب في مجالات النفط والطاقة والكهرباء.

وأوضح أن خطة الدولة لسياسة توفير النفط هي تمكين القطاع الخاص وتحرير الوقود لتوفير احتياجات البلاد، على أن يقوم القطاع العام بتوفير الاحتياجات الضرورية للقطاعات الاستراتيجية.

ونوه إلى أن هناك تنسيقاً مشتركاً بين القطاعين العام والخاص، كما تم وضع برمجة حتى نهاية العام لاحتياجات القطاعين.

وأضاف الوزير أن نائب رئيس مجلس السيادة اطمأن على الترتيبات الجارية في قطاع الكهرباء لمرحلة ما بعد الحرب لتوفير التيار الكهربائي في المناطق المحررة.

وذكر الوزير أنه أطلع نائب رئيس المجلس على الاتصالات التي قامت بها وزارة الطاقة والنفط مع دولتي قطر والسعودية لدعم وتأهيل قطاعات النفط والطاقة والكهرباء.

الوسومالسعودية السودان الكهرباء بورتسودان جنوب السودان قطر مالك عقار مجلس السيادة محيي الدين نعيم محمد سعيد وزارة الطاقة والنفط

مقالات مشابهة

  • وزير خارجية مصر يكشف الجهة التي ستتولى الأمن في غزة
  • الاسمر: لدمج الرواتب التي تعطى كمساعدات في القطاع العام ضمن أساس الراتب
  • تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
  • غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
  • مدبولي يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
  • قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق قرض بـ 131 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص
  • وزير الطاقة السوداني: خطتنا تمكين القطاع الخاص وتحرير الوقود لتوفير النفط
  • التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية