مصر والهند تحتفلان بـ75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية 11 سبتمبر المقبل في شرم الشيخ
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
مصر والهند.. تنطلق في 11 سبتمبر الجاري، احتفالات السفارة الهندية بالقاهرة ومركز مولانا ازاد الثقافي الهندي، بمرور 75 عامًا على استقلال الهند، والعلاقات الدبلوماسية المصرية الهندية، في مدينة «هوليود شرم الشيخ»، وتحمل عنوان «بالييود في هوليود»، والتي تستمر حتى 15 سبتمبر تحت رعاية اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بحضور ومشاركة السفير الهندي بالقاهرة أجيت جوبتيه، وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين والشخصيات العامة.
قال اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، إن مصر والهند من أقدم الحضارات فى العالم، وتتمتعان باتصالات وثيقة وعلاقات تاريخية منذ قرون مضت، إذ تشير مراسيم الإمبراطور أشوكا فى الهند إلى علاقته بمصر فى عهد بطليموس الثانى، وفى العصر الحديث، كان المهاتما غاندى وسعد زغلول يؤمنان بأهداف مشتركة بشأن استقلال بلديهما، كما كان هناك علاقة صداقة وثيقة واستثنائية بين الرئيس عبد الناصر ورئيس الوزراء نهرو، مما أدى إلى توقيع معاهدة صداقة بين البلدين فى عام 1955 وتأسيس حركة عدم الانحياز، وأعطت زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى للهند فى أكتوبر 2015 وفى سبتمبر 2016 مزيدًا من الزخم لعلاقات الأخوة والود بين البلدين.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن مصر تعتبر البوابة الطبيعية للهند إلى إفريقيا والشرق الأوسط، إذ يستخدم العديد من المستثمرين الهنود مصر كمركز للتوزيع في تلك المناطق، كما تتعاون الحكومتان في مجالات التجارة والاستثمار، ويعمل الجانب الهندي على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات.
وأوضح «مبارك» أن تطور العلاقات المصرية الهندية، انعكس في رفع قيمة التبادل التجارى بين البلدين، حيث تخطى 6 مليارات دولار وتسعى مصر والهند لرفع مستوى التبادل التجارى لـ12 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، كما أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر، تزايدت منذ عام 2014، نتيجة تقديم الدولة المصرية للمزيد من حوافز الاستثمار لكل الشركات الأجنبية العاملة فيها، وبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في مصر 50 شركة، تعمل في العديد من القطاعات الاقتصادية.
من جانبه أكد السفير الهندي بالقاهرة أجيت جوبتيه، أن الهند ومصر يجمعهما تفاهما سياسيا وثيقا، يقوم على تاريخ طويل من التفاعل والتعاون الوثيق حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وتعد مصر أحد أهم شركاء التجارة التقليديين للهند في قارة أفريقيا، حيث ارتفع معدل نمو التجارة الثنائية بين البلدين أكثر من 5 مرات على مدى السنوات العشر الماضية.
وأضاف أن هناك العديد من الشركات الهندية التي ترغب في الاستثمار بمصر، في مجال الاستثمارات الخضراء، وإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أبدت العديد من الشركات الهندية المتخصصة بمجال البنية التحتية رغبتها في الاستثمار بمصر، مشيرًا إلى أن مصر والهند عضوين في عدد من المنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مثل منظمة التجارة العالمية، واتفاقية التجارة الحرة لمنطقة جنوب آسيا، والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، وتعمل الحكومتان على تشجيع التعاون والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال هذه المنظمات.
وفي سياق متصل أعرب الخبير السياحي وعضو مجلس النواب السابق محمد المسعود، عن سعادته باستضافة «هوليود شرم الشيخ» لهذه الاحتفالية الهامة، التي تعكس الروابط الوثيقة والأخوية بين بلدين كبيرين يجمعهما حضارة عريقة وتاريخ طويل من التعاون، بلغ ذروته بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في يونيو من العام الماضي.
وأضاف أن هناك رغبة كبيرة من البلدين في بلورة مشهد جديد يدفع إلى آفاق أرحب في العلاقات والعمل على تعظيم المصالح المتبادلة بما يخدم الشعبين، ورفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يعكس التأكيد على توافر الإرادة المتبادلة بين البلدين الصديقين للارتقاء بالعلاقات الثنائية نظرا لما يمثله البلدان من ثقل إقليمي خاص كل في منطقته، ومن خلال التطلعات والتحديات المشتركة التي يواجهها البلدين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شرم الشيخ مصر والهند بین البلدین مصر والهند العدید من
إقرأ أيضاً:
الرحبي: العلاقات العُمانية المصرية تنمو وتزدهر في كافة المجالات بفضل الرعاية الحكيمة لقيادة البلدين
تحتفلُ سلطنة عُمان بالعيد الوطني الـ 54 المجيد، وهي تحقّق إنجازات متواصلة في مسارِ التنميةِ الشاملةِ التي رسمها قائدُ نهضتها المتجدّدة السُّلطان هيثم بن طارق وَفْقَ رؤيةٍ ثابتة ومُحكمة للمُضي قُدمًا في مختلف المجالات والحفاظِ على ما تحقَّقَ مِن مُكتَسَبات، و"كان لأبناءِ عُمانَ الدورُ الأساسيُّ فيها، إلى جانبِ جهودِ مختلفِ مؤسساتِ الدّولةِ".
ويُمثِّلُ الاحتفالُ بالعيدِ الوطني في الثَّامن عشر من نوفمبر من كل عام في الوجدانِ الوطني العُماني رمزًا وطنيًّا يستلهم الهمم ويشحذ العزيمة للمضي قدماً بمسار النهضة الحديثة والمتجددة، فهو مناسبةٌ سنويَّة باتت وقفةَ تأمُّلٍ للماضي وأملٍ في المستقبل، يستذكرُ فيها الشَّعبُ العُماني منجزاتِه على مدَى (54) عامًا، ويستمدُّ مِنْها الدَّافعَ نَحْوَ غدٍ أفضل، ينسجم ويتناغم مع مستهدفات الرؤسة المستقبلية "عُمان 2040".
وتشهد العلاقات العمانية المصرية مزيداً من النمو والإزدها في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية بفضل الرعاية الكريمة لهذا العلاقات من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق " حفظه الله ورعاه "، والرئيس عبد الفتاح السيسي ، وكانت زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر في شهر مايو من العام الماضي، ولقائه مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة "نقلة نوعية" للعلاقات العمانية المصرية في كافة المجالات والقطاعات، وهي زيارة أسست لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتعليم والقضاء حيث زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى أكثر من مليار دولار سنوياً ، وهو رقم نسعى الى مضاعفته في الفترة القادمة ، والإستفادة من الزخم والدعم الذي نتلقاه من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
فعمان ومصر تجمعهما علاقات أخوية على كافة الأصعدة،وأن تلك العلاقات أصلها ثابت بثبات جذورها منذ عهد القدماء المصريين، ومستمرة فى التطور ترفرف عليها روح المحبة وترويها ينابيع التعاون المشترك وعاما تلو الآخر تزداد العلاقات بين سلطنة عمان ومصر قوة ومتانة، وتضيف للمسيرة المتميزة والراسخة للعلاقات بين البلدين فالحكمة والاتزان كانتا دائما عنوان للعلاقات بين البلدين، وتمتد تلك العلاقات بثقة وثبات فى ظل القيادة السياسية الحكيمة للبلدين.
تمكّنت حكومةُ حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق من تحسين أدائها الاقتصادي والمالي وخفض المديونية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أغسطس 2024م نحو 8 مليارات و106 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 183 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 7 مليارات و923 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
وحققت الميزانيةُ العامة للدّولة حتى شهر أغسطس 2024م فائضًا بنحو 447 مليون ريال عُماني مقارنة بفائض قدره 773 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023م، مع انخفاض محفظة الدَّيْن العام بنهاية الربع الثالث من عام 2024م إلى 14.4 مليار ريال عُماني.
ونجحت سلطنة عُمان في خفض نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.3 بالمائة في عام 2021م إلى 35 بالمائة في منتصف عام 2024م وتحقيق فائض في الميزانية لسنوات متتالية مسجلة 2.7 بالمائة و2.2 بالمائة لعامي 2022 و2023 على التوالي.
وقد أدى ذلك إلى تحسُّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بشكل ملفتٍ للمراقبين والخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين، إذ رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عُمان إلى "BBB-" من "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعدّلت وكالة "موديز" نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند "Ba1".
وتقدّمت سلطنة عُمان في العديد من المؤشرات الدولية لتحقق قفزات نوعية في بعضها، حيث ارتفعت 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024م الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن" لتحل في المرتبة الـ 56 عالميًّا بعد أن كانت في المرتبة الـ 95 عالميًّا في عام 2023م، وفي مؤشر ريادة الأعمال جاءت في المركز الـ 11 عالميًّا متقدّمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022م / 2023م، وحلت في المركز الـ 50 عالميًّا في مؤشر الأداء البيئي بعد أن كانت في المركز الـ 149 في تصنيف عام 2022م، وفي قطاع التعليم حققت جامعة السُّلطان قابوس تقدّمًا ملحوظًا في التصنيف العالمي للجامعات لعام 2025م لتحتل المركز الـ 362 متقدمة 92 مركزًا عن تصنيفها السابق.
ويحظى الإستثمار في " القطاعات الخضراء " بمكان ومكانة خاصة" في رؤية عمان 2040، والتي تعد رؤية واعدة تستشرف المستقبل وتتطلع إلى مزيد من التطور لتحقيق مزيد من الإنجازات وفق منظومة عمل طموحة تساهم في صياغتها كل شرائح المجتمع العماني وهو الأمر الذي يؤكد تكامل وتناغم عمل المؤسسات والوحدات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وظهرت نتائج هذا العمل جليا في منجزات كشفت عنها مؤشرات التنافسية الدولية في مختلف المجالات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا تحقيقًا لرؤية عمان 2040.