المسلة:
2025-02-21@11:20:05 GMT

السوريون يتصدرون أعداد الأجانب المقيمين في العراق

تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT

السوريون يتصدرون أعداد الأجانب المقيمين في العراق

10 أغسطس، 2023

بغداد/المسلة الحدث: حددت مديرية شؤون الإقامة في وزارة الداخلية العراقية، شروط منح الإقامة للوافدين العرب والأجانب، فيما أحصت إعداد المقيمين والمرحلين خلال عام 2023.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية محمد عبدالأمير العبادي، إن مديرية شؤون الإقامة مختصة بتنفيذ قانون الإقامة رقم 76 سنة 2017 وهو معني بإدخال الوافدين إلى البلاد وتنظيم عملية إقامتهم، وفق شروط محددة، وهي أن يكون لدى الوافد إلى العراق جواز سفر أو وثيقة نافذة مدة لا تقل عن 6 أشهر وصالحة لدخول البلاد، والفئات المشمولة بذلك كل من لا يحمل الجنسية العراقية يعتبر وافداً أجنبياً أو عربياً.

وتابع أن القانون العراقي استثنى بعض الحالات لمنحهم الإقامة، وهم رؤساء الدول أو الحكومات الأجنبية وأسرهم والوافدون معهم، التي لا تسير عليهم أحكام القانون المذكور أعلاه، وكذلك ركاب السفن والطائرات والعراقيون وأولادهم وزوجاتهم الأجنبيات.

وأشار إلى أن عدد المقيمين بالعراق بحسب الإحصائية الأخيرة لعام 2023 بلغ ما يقارب 11658 مقيماً عربياً وأجنبياً، مبيناً، أن الجالية الأكبر هم السوريون والمصريون والسودانيون والإيرانيون.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”.. ماذا يعني؟

20 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” هو مبادرة تشريعية، من قبل تيار الحكمة الوطني، يهدف إلى تحويل محافظة البصرة إلى مركز اقتصادي رائد في العراق والمنطقة، مع التركيز على استغلال موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية لتحقيق تنمية مستدامة.

وأُقر القانون من قبل مجلس النواب العراقي بعد سنوات من النقاشات والجدل السياسي، فيما تنفيذه يعتبر انتصارا على تحديات مالية وسياسية.

فيما يلي تفاصيل رئيسية عن المشروع وأهدافه:

1. الأهداف الرئيسية للقانون

تعزيز الدور الاقتصادي للبصرة: يسعى القانون إلى جعل البصرة مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً، مستفيداً من موقعها على الخليج العربي وبوابتها البحرية عبر ميناء أم قصر وميناء الفاو المستقبلي.

تحسين البنية التحتية: يتضمن خططاً لتطوير الموانئ، والطرق، والمطارات، وشبكات الكهرباء والمياه، لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة جاذبية المحافظة للمستثمرين.

خلق فرص عمل: يهدف إلى توفير فرص عمل لأبناء البصرة، خاصة الشباب، من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والتجارة.

تحقيق العدالة الاقتصادية: يسعى لإعادة توزيع عائدات الثروة النفطية بشكل يعود بالنفع المباشر على سكان المحافظة، التي تُنتج أكثر من 90% من النفط العراقي.

2. البنود والمشاريع المقترحة

إنشاء مناطق تجارية حرة: يتضمن القانون إقامة مناطق اقتصادية حرة تُعفى فيها الشركات من الضرائب والرسوم الجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

تطوير ميناء الفاو الكبير: أحد أبرز المشاريع المرتبطة بالقانون، وهو ميناء ضخم يهدف إلى جعل العراق ممراً تجارياً بين آسيا وأوروبا، بطاقة استيعابية كبيرة.

إعادة إعمار البنية التحتية: يشمل تخصيص ميزانيات لإصلاح وتوسيع شبكات المياه والكهرباء، وبناء مستشفيات ومدارس حديثة.

دعم القطاع الخاص: يشجع القانون على إشراك الشركات الخاصة في مشاريع التنمية، مع تقديم تسهيلات مالية وقانونية.

مدة زمنية محددة: يُفترض أن تستمر البصرة كعاصمة اقتصادية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، مع تقييم دوري للنتائج.

3. التمويل والتخصيصات المالية

ينص القانون على تخصيص نسبة من إيرادات النفط لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات خارجية.

اقترحت بعض النسخ الأولية للقانون تخصيص 5 دولارات عن كل برميل نفط يُصدر من البصرة، لكن هذا البند واجه معارضة بسبب ضغوط الموازنة العامة.

يعتمد التنفيذ على إدراج مبالغ محددة في الموازنات السنوية للدولة، وهو ما تأخر بسبب الأزمات المالية والخلافات السياسية.

4. التحديات التي واجهت المشروع

التمويل: غياب التخصيصات المالية الكافية في الموازنات السابقة، نتيجة انخفاض أسعار النفط والأزمات الاقتصادية.

الخلافات السياسية: معارضة بعض الكتل السياسية التي رأت في القانون تهميشاً لمحافظات أخرى، مما أدى إلى تأخير تنفيذه.

الفساد والبيروقراطية: تعثر بعض المشاريع المرتبطة بالقانون بسبب سوء الإدارة وغياب الشفافية في التنفيذ.

5. أهمية المشروع

مشروع القانون لا يقتصر على البصرة وحدها، بل يُعد رافعة للاقتصاد الوطني بأكمله. فنجاحه يعني تعزيز الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على النفط الخام كمصدر وحيد للإيرادات، وتحسين مستوى الحياة في واحدة من أكثر المحافظات فقراً رغم ثرواتها الهائلة. كما أن تطوير ميناء الفاو قد يضع العراق على خارطة التجارة العالمية كجسر بين الشرق والغرب.

قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” يُمثل رؤية طموحة لاستعادة مكانة البصرة كعصب اقتصادي للعراق، لكنه يظل رهين التنفيذ الفعلي.

التفاصيل التي يحملها تُظهر إمكانات هائلة، فيما النجاح يتطلب إرادة سياسية قوية، وتمويلاً مستداماً، وتعاوناً بين الحكومة المركزية وأبناء المحافظة لتحويل الأحلام إلى واقع.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”.. ماذا يعني؟
  • بغداد توافق على إعادة الجنسية العراقية لمن ألغت الكويت مواطنتهم
  • الهيئة العامة للمنافسة توقّع مذكرة تفاهم مع مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار بجمهورية العراق
  • شروط الإقامة في العراق تطيح بثلاثة سوريين في بادية السلمان
  • الأعرجي وحسين يشددان على دعم الدبلوماسية العراقية بما يخدم مصالح البلاد العليا
  • مستشار رئيس الوزراء: سنغادر الأسلوب السابق في الاستثمار العقاري
  • الداخلية العراقية تستحدث مديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية
  • النقل العراقية توضح حقيقة “المضايقات” في الرحلات الجوية إلى بيروت
  • عراقجي: نحن إلى جانب إخواننا في المقاومة العراقية
  • الحكيم: توفير الخدمات وإعمار البلاد أساس في الوصول إلى الرضا الشعبي