أيلول حمله ثقيل على اللبنانيين: عودة المدارس وتحضيرات الشتاء!
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
كتبت ندى عبد الرزاق في" الديار": مع دخول شهر ايلول، تتسارع التحضيرات والاستعدادات لاستحقاقات مهمة على مستوى العائلات، حيث يمثل هذا الشهر بداية العام الدراسي الجديد. لذلك، تضع هذه الفترة أولياء الامور أمام صعوبات كبيرة، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الشديدة التي يعاني منها عدد كبير من الناس. من أبرز هذه التحديات ارتفاع تكاليف التعليم وإعداد المؤن الدراسية والغذائية، مما يزيد من الأعباء على العائلات بمصاريف لا تُرحم.
وفي هذا السياق، يجد الأهالي أنفسهم مضطرين الى إدارة شؤونهم بين الأقساط المدرسية وشراء الكتب والقرطاسية، فضلا عن التعامل مع الارتفاع الكبير في الأسعار، خاصة في ظل التضخم المستمر الذي أثر في كافة جوانب الحياة اليومية. مما لا شك فيه، تعد اللوازم المدرسية من أهم الملفات التي تشغل بال الأهالي مع بداية العام الدراسي، وقد شهدت في الأعوام الأخيرة تصاعدا ملحوظا، سواء في القطاع الخاص أو في المؤسسات الرسمية.
انطلاقا من كل ما تقدم، تجد العائلات نفسها أمام قرارات محدودة، بين البحث عن بدائل تعليمية أقل تكلفة، أو التضحية ببعض الأساسيات لضمان تعليم أبنائها.
ومع الحديث عن العودة إلى المدارس، لا يمكن إغفال قضية الكتب والقرطاسية، التي اصبحت تشكل ثقلا إضافيا على الأهالي. ووفقا لمصادر تربوية "فقد شهدت الكتب المدرسية، بما في ذلك المقررات الدراسية والمواد التكميلية، زيادة ملحوظة، حيث تعتمد معظمها على مواد مستوردة أو طباعة بتكاليف مرتفعة. ومع ذلك لا يقتصر هذا الغلاء على الكتب فحسب، بل يمتد أيضا إلى القرطاسية، التي تتضمن الدفاتر والأقلام والحقائب، وغيرها من المستلزمات الأساسية". وقالت هذه المصادر لـ "الديار": "يعود هذا الهرج في الأسعار إلى الاعتماد على الواردات من الخارج، وتحجج التجار بزيادة كلفة الاستيراد، مما يؤدي الى ارتفاعها وينعكس بشكل مباشر على المستهلك".
وفي هذا السياق، أكد مصدر في وزارة التربية لـ "الديار" ان "ثمن الأدوات المدرسية مثل الزي المدرسي والرياضي وغيرها من الأغراض، أصبح من القضايا الشائكة التي تواجه الأهالي مع بداية كل عام دراسي. بعد أن كانت المدارس الخاصة تقدم خدمات تعليمية متميزة مقابل رسوم معقولة، نرى اليوم تضخما كبيرا في هذه الرسوم نتيجة الضغوط الاقتصادية، وزيادة تكاليف التشغيل، وسعي المدارس لتعويض النقص في التمويل من خلال زيادة الأعباء المالية على أولياء الامور. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، يضيف المصدر، بل طال المدارس الرسمية التي كانت تُعتبر ملاذًا للأسر ذات الدخل المحدود، ما جعل الكثيرين يعيدون النظر في خياراتهم التعليمية".
أما فيما يخص المستلزمات المدرسية، فقد قفزت أسعارها بشكل ملحوظ، مما جعل تجهيزها تحديا كبيرا للمواطنين. فقد صارت الكتب اليوم مكلفة ، والتي كان من الممكن سابقا تبادلها بين الطلاب أو شراؤها بأسعار معقولة. ينطبق الامر نفسه على القرطاسية، التي تعد من الاحتياجات الضرورية للتعلم، حيث تضاعفت أسعارها بدرجة كبيرة بسبب اعتماد السوق المحلي على المنتجات المستوردة. لذلك أجبر هذا الارتفاع شريحة واسعة من اللبنانيين على البحث عن عوض، مثل شراء مستلزمات أقل جودة أو محاولة إعادة استخدام ما تبقى من العام السابق.
وفي إطار متابعة أسعار الأدوات المدرسية، قامت "الديار" بجولة ميدانية على محال "السوبرماركات" الكبرى والمكتبات، حيث رصدت ارتفاعا ملحوظا في تسعيرة الأغراض. وتبين أن أسعار الحقائب المدرسية تبدأ من 69 دولارا، وهي قيمة يعجز قسم كبير من الأهالي عن توفيرها في ظل الأوضاع المالية الراهنة. في حين تراوح سعر بعض الدفاتر بين 5 و7 دولارات، مما يضع ضغطا إضافيا على الأسر التي تسعى الى تلبية جميع ضروريات أبنائها الدراسية.
وأوضح والد أحد الطلاب، وهو أكاديمي أيضا، لـ "الديار" ان "إدارة المدرسة حيث يتعلم أولاده أرسلت لائحة بأسماء الكتب دون ذكر الأسعار، لكنها اشارت الى أنها مقبولة وأن هناك كتبا مدعومة من المركز التربوي للبحوث والإنماء، لكن يجب شراؤها من خارج المدرسة". ولفت الى ان "اثمان الحقائب ذات النوعية الجيدة، تبدأ من 40 دولارا وتصل إلى 75 بناءً على جودتها، بينما توجد حقائب بسعر 15 دولارا، الا انها تتميز بجودة منخفضة وتفتقر الى بعض الخصائص. أما في ما يخص القرطاسية التي تباع داخل المدرس، فمن الطبيعي أن تكون تسعيرتها مرتفعة، على عكس المكتبات التي تبقى أسعارها مقبولة إلى حد ما".
في الخلاصة، لم تتوقف زيادة الأسعار على الحقائب والدفاتر فقط، بل شملت كل ما يتعلق بالعام الدراسي، وتفاوتت بدرجة ملحوظة حسب المرحلة الدراسية. ومع غياب الرقابة الفعالة على الأسواق، يتحكم التجار في الأسعار بشكل شبه كامل، مما يعمّق معاناة الأهل ويجعل تأمين المستلزمات الدراسية مهمة شاقة في هذه الموسم. يعكس هذا الواقع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتأثيرها المباشر في القطاعات الحيوية، مثل التعليم.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تايوان: الولايات المتحدة من تقرر عودة استخدام صواريخ هوك التي تم إيقافها
قال وزير الدفاع التايواني ويلينجتون كو اليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر، إن الأمر متروك للولايات المتحدة لتقرر ما ستفعله بصواريخ هوك المضادة للطائرات التي أخرجتها تايوان من الخدمة وذلك عندما سئل عما إذا كانت ستنقل تلك الصواريخ إلى أوكرانيا.
ووفق لوكالة رويترز، قدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها أسلحة بمليارات الدولارات لأوكرانيا منذ أن هاجمت روسيا البلاد قبل عامين فيما وصفته موسكو بـ "عملية عسكرية خاصة".
وجاء ذلك التخلص التدريجي من الأسلحة من قبل بعض الدول الغربية، مثل طائرات إف-16 المقاتلة من هولندا.
وقال كو، في حديثه لمراسل في البرلمان ردا على سؤال حول ما إذا كانت صواريخ هوك التايوانية التي يبلغ عمرها عقودا يمكن أن تذهب إلى أوكرانيا:"إن تايوان لم تعد بحاجة إلى الأسلحة وأن نزع فتيلها يتم وفقا للوائح".
وتابع: "إذا طلب الجانب الأميركي منا نقلهم إليهم مرة أخرى، فسنفعل ذلك وفقا للوائح ذات الصلة ونعيدهم إلى الولايات المتحدة، وبعد ذلك ستقرر الولايات المتحدة ما ستفعله بهم".
يشار إلى أن تايوان تعتبر داعم معنوي قوي لأوكرانيا منذ الغزو الروسي، حيث رأت أوجه التشابه مع التهديد الذي تقول تايبيه إنها تواجهه من جارتها العملاقة الصين، التي تزعم أن الجزيرة التي تحكمها الديمقراطية هي أراضيها.
ولكن تايوان لم تصدر أي إعلانات عامة بشأن إرسال أسلحة مباشرة إلى أوكرانيا.
وتعكف تايوان حاليا على تحديث دفاعاتها الصاروخية ، بما في ذلك صفقة مع الولايات المتحدة أعلن عنها الشهر الماضي بقيمة تقرب من 2 مليار دولار أميركي لنظام صواريخ أرض-جو المتقدم الوطني (ناسامز) الذي يتضمن صواريخ أرض-جو متقدمة من طراز أمرام ذات المدى الموسع.
فيما تم اختبار نظام NASAMS في معركة في أوكرانيا ويمثل زيادة كبيرة في قدرات الدفاع الجوي التي تصدرها الولايات المتحدة إلى تايوان مع تزايد الطلب على النظام.
كما تم تصميم نظام Raytheon MIM-23 HAWK - وهو اختصار مصطنع لـ Homing All the Way Killer - في أعماق الحرب الباردة لإسقاط قاذفات العدو، وقد تم تحسينه وترقيته في العقود التي تلت ذلك، بما في ذلك المتغيرات التي استخدمتها البلدان المستخدمة مثل الدنمارك وهولندا والنرويج، وفقًا لوثائق عسكرية أمريكية.
وعلى الرغم من أن الجيش الأمريكي لم يعد يستخدمه، وأن نظام HAWK يعتبر أقل قدرة من أنظمة الدفاع الجوي الأكثر حداثة، فإن أحدث المتغيرات قادرة على ضرب أهداف على ارتفاعات تصل إلى 60 مترًا - وهي سمة مفيدة ضد وابل الطائرات بدون طيار الهجومية الصغيرة البطيئة أحادية الاتجاه التي واجهتها أوكرانيا.