تكلّم.. علّ الناس تغفر بعض خطاياك!
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
كتب صلاح سلام في" اللواء": من حق اللبنانيين أن يتساءلوا، إذا كان القضاء سيمضي قدماً، في ملف التحقيق والتوقيف لرياض سلامة، ويكشف تفاصيل فضيحة العصر في نهب ١٧٥ مليار دولار، هي أموال المودعين، الذي أفاقوا في ذلك اليوم الأسود على البلاغ "رقم واحد" الصادر عن حاكم البنك المركزي والقاضي بإغلاق المصارف، وتعليق النشاطات المالية، إلا لمن شاء الحاكم بأمره، وسمح بتحويل أموال المحظوظين والمتواطئين، من سياسيين ومصرفيين، إلى الخارج.
قرار الحاكم المفاجئ والصادم، كان المسمار الأول في نعش الليرة اللبنانية، التي بدأت مسارها الإنحداري بسرعة صاروخية، فور فتح المصارف أبوابها، والتي أجازت لنفسها، ودون أي مسوغ قانوني، وبخطوات إتسمت بالبلطجية والسطو المباشر، بمصادرة أموال المودعين، والإمتناع عن تلبية السحوبات، بل وفرض سقف منخفض جداً للسحوبات الأسبوعية في البداية، قبل أن تصدر البلاغات الجهنمية اللاحقة عن رياض سلامة، بفرض تقنين للسحوبات شهرياً، يكاد لا يسد رمق عائلة من خمسة أفراد، بحجة عدم توفر السيولة بالدولار!
لسنا بوارد إعداد لائحة إتهام ضد سلامة. ولكن لا بد من أخذ هواجس الناس من إستمرار التحقيقات حتى النهاية بعين الإعتبار، سعياً لتحقيق العدالة، وأملاً بإسترجاع بعض أموالهم من المصارف، في زمن تخلى المسؤولون عن مسؤوليتهم تجاه مواطنيهم، وتركوا الأكثرية الساحقة من هذا الشعب المغلوب على أمره يسقط إلى تحت خط الفقر.
رياض سلامة تجرأ وتكلم.. علّ الناس تغفر بعض خطاياك!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن إجراءات جديدة في المصارف والجمارك السورية
سوريا – أعلن مدير الجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي أن المديرية اتخذت مؤخرا عدة إجراءات تمهد لقرارات بينها إلغاء رسوم “كانت السبب في ارتفاع الأسعار”.
وقال بدوي في تصريحات نقلتها وكالة “سانا”، امس الأحد، إن المديرية وجهت المعابر والموانئ، إلى إلغاء أكثر من 10 رسوم على المستوردات.
وأشار إلى أن المديرية ستعمل على تحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها، وستسمح للتجار باستيراد جميع البضائع والمواد غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية.
وقال بدوي إن حزمة قرارات إدارية فيما يخص المديرية العامة للجمارك ستصدر في الأيام القليلة القادمة.
في غضون ذلك، أعلن مصرف سوريا المركزي أنه وجه كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في البلاد، لتحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني، المحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية للتجار المذكورين، من خلال الحسابات المصرفية لعملاء المصارف باستخدام جميع قنوات الدفع الإلكتروني المتاحة.
المصدر: سانا