تكلّم.. علّ الناس تغفر بعض خطاياك!
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
كتب صلاح سلام في" اللواء": من حق اللبنانيين أن يتساءلوا، إذا كان القضاء سيمضي قدماً، في ملف التحقيق والتوقيف لرياض سلامة، ويكشف تفاصيل فضيحة العصر في نهب ١٧٥ مليار دولار، هي أموال المودعين، الذي أفاقوا في ذلك اليوم الأسود على البلاغ "رقم واحد" الصادر عن حاكم البنك المركزي والقاضي بإغلاق المصارف، وتعليق النشاطات المالية، إلا لمن شاء الحاكم بأمره، وسمح بتحويل أموال المحظوظين والمتواطئين، من سياسيين ومصرفيين، إلى الخارج.
قرار الحاكم المفاجئ والصادم، كان المسمار الأول في نعش الليرة اللبنانية، التي بدأت مسارها الإنحداري بسرعة صاروخية، فور فتح المصارف أبوابها، والتي أجازت لنفسها، ودون أي مسوغ قانوني، وبخطوات إتسمت بالبلطجية والسطو المباشر، بمصادرة أموال المودعين، والإمتناع عن تلبية السحوبات، بل وفرض سقف منخفض جداً للسحوبات الأسبوعية في البداية، قبل أن تصدر البلاغات الجهنمية اللاحقة عن رياض سلامة، بفرض تقنين للسحوبات شهرياً، يكاد لا يسد رمق عائلة من خمسة أفراد، بحجة عدم توفر السيولة بالدولار!
لسنا بوارد إعداد لائحة إتهام ضد سلامة. ولكن لا بد من أخذ هواجس الناس من إستمرار التحقيقات حتى النهاية بعين الإعتبار، سعياً لتحقيق العدالة، وأملاً بإسترجاع بعض أموالهم من المصارف، في زمن تخلى المسؤولون عن مسؤوليتهم تجاه مواطنيهم، وتركوا الأكثرية الساحقة من هذا الشعب المغلوب على أمره يسقط إلى تحت خط الفقر.
رياض سلامة تجرأ وتكلم.. علّ الناس تغفر بعض خطاياك!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المركزي يعمّم على المصارف تنفيذ قرار تخفيض ضريبة الدولار
عمم مصرف ليبيا المركزي، “على المصارف بتنفيذ قرار مجلس النواب بتخفيض الضريبة إلى 15% مع تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكافة الأغراض والسلع والخدمات”.
وجاء في بيان المصرف: “تأسيساً على احكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، وتعديله، وفي إطار الدور الاشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون المشار اليه اعلام نفيدكم، بأن مصرف ليبيا المركزي تلقى كتاب مدير مكتب شؤون الرئاسة المكلف بمجلس النواب النبي ذو الرقم الاشاري م ش ر 1950-2024 المؤرخ في 2024/11/20، الذي أحال بموجبه صورة صوتية من قرار / رئيس مجلس النواب الليبي رقم 16 لسنة 20024 الصادر بتاريخ 2024/11/20 القاضي بغرض رسم على سعر الصرف الربيعين وإن تحيل اليكم قرار /رئيس مجلس النواب الليبي رقم 66 لسنة 2024 المشار اليه أعلاه، “فإنه يطلب منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع ما جاء به موضوع التنفيذ، وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لكل الأمراض ولكافة السلع والخدمات وذلك من تاريخ مدور هذا المنشور”.
وفي وقت سابق اليوم، خاطب مجلس النواب، مصرف ليبيا المركزي بشأن تخفيض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي إلى 15% لكل الأغراض.
وجاء في المادة الأولى من قرار مجلس النواب: “يفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 15% لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضافاً إليه هذه النسبة، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة بموجب قرارات رئيس مجلس النواب، وإمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية، وبمقترح مقدم من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه”.
وفي المادة الثانية، بحسب القرار: “يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم (30) لسنة 2023م”.
ووفق بيان مجلس النواب، “يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه”.