تعويل على دول تسلك نهج بريطانيا بحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": في ظلّ احتدام الصراع بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزّة والضفّة الغربية، وبين هذه الأخيرة وحزب الله عند الجبهة الجنوبية، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تعليق 30 رخصة تصدير أسلحة لـ إسرائيل، منها عتاد يُستخدم في صراع غزّة الحالي".
أوساط ديبلوماسية مطّلعة رأت في هذا القرار البريطاني نوعاً من الحدّ من القدرات "الإسرائيلية" في حربها في قطاع غزّة وعند الجبهة الجنوبية، وإن كان وزير الدفاع البريطاني جون هيلي قد سارع الى القول بأنّ "تعليق تراخيص تصدير أسلحة لـ "إسرائيل" لن يُهدّد قدرتها على الدفاع عن نفسها".
كما أنّ القرار البريطاني هذا الذي قضى بإقرار حظر جزئي على تصدير بعض أنواع السلاح الى "إسرائيل"، الذي رحّبت به وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية واعتبرته "خطوة مهمّة في اتجاه تعزيز مبادىء القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان"، على ما أوضحت الاوساط، سيكون له تداعيات كبيرة على الدول الأخرى. فالدول الداعمة لـ "إسرائيل" والتي تُطالبها منذ فترة بضرورة وقف إطلاق النار في غزّة وجنوب لبنان، إذا حذت حذو بريطانيا، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية، تستطيع فرض وقف إطلاق النار على رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، الذي لا يُمكنه مواصلة القتال على جبهات غزّة وجنوب لبنان والضفّة الغربية من دون أنواع الأسلحة التي قامت بريطانيا بحظرها أخيراً.
وتقول الأوساط الديبلوماسية نفسها إنّ بريطانيا عكست إرادتها الصادقة التي تهدف الى خفض التصعيد، ودعم مسار التفاوض والحوار، من أجل التوصّل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزّة وجنوب لبنان، وتجنيب المدنيين المزيد من العنف والقتل والدمار. لهذا يُعوَّل كثيراً على الدول الأخرى، لفرض مواقفها الرافضة لاستمرار الحرب في المنطقة على "إسرائيل"، باعتماد الطريقة ذاتها. الأمر الذي يجعل "إسرائيل" تعي أنّ ثمّة تبعات دولية لما تقوم به من انتهاكات لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان، ومن جرائم إبادة جماعية تُحاكم عليها في محكمة العدل الدولية في لاهاي. ويدفعها بالتالي الى الإمتثال للقوانين الدولية، والإلتزام بالحلول السياسية والديبلوماسية لتحقيق الإستقرار المستدام في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما تطبيق القرار 1701.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عودة الحرب "على مراحل".. خيار إسرائيل البديل إن فشلت المفاوضات
توقعت مصادر في الجيش الإسرائيلي، أن تعطي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإذن باستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة "على مراحل"، إذا لم يحدث تقدم في مفاوضات استكمال صفقة إطلاق الرهائن.
ووفقا لما قالته مصادر عسكرية لصحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية، فإن الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك) والقيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، وسعت بنك الأهداف المحتملة في أنحاء قطاع غزة، خلال فترة وقف إطلاق النار.
وقالت المصادر: "بنك الأهداف سيمكن الحكومة من تصعيد العمليات على مراحل للضغط على قيادة حماس، إذا تعثرت مفاوضات إطلاق سراح الرهائن".
وأشارت "جيروسالم بوست"، إلى احتمال "إعادة احتلال مناطق شمالي قطاع غزة"، كأحد الخيارات المطروحة لمزيد من الضغط على حماس.
ومع ذلك، يؤكد مسؤولو الدفاع على ضرورة دراسة فرص وقف إطلاق النار والمفاوضات بشكل كامل، قبل أي تصعيد عسكري.
ومؤخرا عادت إسرائيل إلى شن عمليات عسكرية محدودة في قطاع غزة، كما زادت حالات استهداف الفلسطينيين في المناطق العازلة.
وشددت إسرائيل الخناق على القطاع المدمر، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إليه، مما ينذر بكارثة إنسانية.
وكانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة انقضت منذ نحو أسبوعين، وترفض إسرائيل بدء المرحلة الثانية التي تعني فعليا إنهاء الحرب، وهو ما تتمسك به حماس.