تعويل على دول تسلك نهج بريطانيا بحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": في ظلّ احتدام الصراع بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزّة والضفّة الغربية، وبين هذه الأخيرة وحزب الله عند الجبهة الجنوبية، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تعليق 30 رخصة تصدير أسلحة لـ إسرائيل، منها عتاد يُستخدم في صراع غزّة الحالي".
أوساط ديبلوماسية مطّلعة رأت في هذا القرار البريطاني نوعاً من الحدّ من القدرات "الإسرائيلية" في حربها في قطاع غزّة وعند الجبهة الجنوبية، وإن كان وزير الدفاع البريطاني جون هيلي قد سارع الى القول بأنّ "تعليق تراخيص تصدير أسلحة لـ "إسرائيل" لن يُهدّد قدرتها على الدفاع عن نفسها".
كما أنّ القرار البريطاني هذا الذي قضى بإقرار حظر جزئي على تصدير بعض أنواع السلاح الى "إسرائيل"، الذي رحّبت به وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية واعتبرته "خطوة مهمّة في اتجاه تعزيز مبادىء القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان"، على ما أوضحت الاوساط، سيكون له تداعيات كبيرة على الدول الأخرى. فالدول الداعمة لـ "إسرائيل" والتي تُطالبها منذ فترة بضرورة وقف إطلاق النار في غزّة وجنوب لبنان، إذا حذت حذو بريطانيا، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية، تستطيع فرض وقف إطلاق النار على رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، الذي لا يُمكنه مواصلة القتال على جبهات غزّة وجنوب لبنان والضفّة الغربية من دون أنواع الأسلحة التي قامت بريطانيا بحظرها أخيراً.
وتقول الأوساط الديبلوماسية نفسها إنّ بريطانيا عكست إرادتها الصادقة التي تهدف الى خفض التصعيد، ودعم مسار التفاوض والحوار، من أجل التوصّل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزّة وجنوب لبنان، وتجنيب المدنيين المزيد من العنف والقتل والدمار. لهذا يُعوَّل كثيراً على الدول الأخرى، لفرض مواقفها الرافضة لاستمرار الحرب في المنطقة على "إسرائيل"، باعتماد الطريقة ذاتها. الأمر الذي يجعل "إسرائيل" تعي أنّ ثمّة تبعات دولية لما تقوم به من انتهاكات لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان، ومن جرائم إبادة جماعية تُحاكم عليها في محكمة العدل الدولية في لاهاي. ويدفعها بالتالي الى الإمتثال للقوانين الدولية، والإلتزام بالحلول السياسية والديبلوماسية لتحقيق الإستقرار المستدام في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما تطبيق القرار 1701.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«يونيفيل»: وقف إطلاق النار في لبنان يتطلب مساراً سياسياً
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، الجنرال أرولدو لاثارو، أن إيقاف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي يتطلب مساراً سياسياً ذا أولوية قصوى بين الطرفين للتعامل مع مسائل السيادة والسلامة الإقليمية، وترسيم الحدود.
جاء ذلك في إحاطة قدمها الجنرال لاثارو في اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي مساء أمس حول عمليات حفظ السلام. وأضاف لاثارو «لقد تغير السياق الاستراتيجي وتوازن القوى بشكل كبير، وقد نشهد أخيراً عملية بطيئة نحو إيقاف إطلاق نار دائم، لكن هذا قد يستغرق وقتاً طويلاً». وتابع أن ذلك سيتطلب عملية سياسية داخلية في لبنان للتعامل مع قضايا تشمل القدرات العسكرية للجماعات المسلحة غير الحكومية. وأوضح أنه منذ إيقاف الأعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، وفي غياب إيقاف دائم لإطلاق النار، كانت إحدى العقبات الرئيسة دائماً هي اختلاف تفسير الأطراف لالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن (1701)، والآن فيما يتعلق بتفاهم إيقاف الأعمال العدائية. وأكد قائد يونيفيل أن انسحاب الاحتلال وإدراك الحساسيات السياسية في لبنان، بالإضافة إلى نظرة السكان المحليين في منطقة عمليات الـ«يونيفيل» هي عوامل أساسية لقبول البعثة وحرية تنقلها واستمرار الشراكة الجيدة مع القوات المسلحة اللبنانية. ولفت إلى أن التدخل الأميركي والفرنسي ساعد في تهدئة الأعمال العدائية، مشيراً إلى إنشاء آلية مراقبة «لكن هذه العملية لا تزال هشة حتى الآن، ولم تحدث سوى اتصالات بين العسكريين». وفي الاجتماع، تحدث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا أمام المجلس قائلاً إن بيئة عمل بعثات حفظ السلام «غالباً ما تتسم بتهديدات مختلطة تطمس الحدود بين المجالات». وشدد لاكروا على أن المهمة الرئيسة لمراقبة إيقاف إطلاق النار لم تعد تقتصر على التواجد فحسب بل تتعلق بالفهم السريع لما يحدث على أرض الواقع والتصرف بناء عليه، موضحاً أن عمليات حفظ السلام صممت منذ نشأتها كوسيلة لمراقبة إيقاف إطلاق النار أو الهدن، وشكلت هذه المهمة المبادئ الأساسية والروح العملياتية للبعثات الأممية.
ولفت وكيل الأمين العام إلى أن هناك جهوداً كبيرة تبذل لضمان تكيف بعثات حفظ السلام القائمة باستمرار مع الواقع والأوضاع على الأرض. وأكد لاكروا أنه في حين أن حفظ السلام يمكن أن يكون جزءاً لا يتجزأ من نظام مراقبة وقف إطلاق النار، فإن نجاح أي وقف لإطلاق النار يبقى مسؤولية الأطراف وحدها. وأشار إلى أن نجاح عمليات حفظ السلام في تنفيذ ولاياتها يتطلب دعم الدول الأعضاء والحكومات المضيفة والأطراف، والأهم من ذلك دعم مجلس الأمن الدولي.
ويأتي اجتماع مجلس الأمن في الوقت الذي يجتمع رؤساء المكونات العسكرية لبعثات حفظ السلام الأممية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لحضور مؤتمرهم السنوي هذا الأسبوع.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا