في أحد ليالي أبريل/نيسان الهادئة عام 1973، كانت شوارع بيروت تشهد هدوءًا نسبيًّا ولم يكن سُكّان المدينة يعلمون أنّ ثمة عملية "غير عادية" تجري تحت جنح الظلام. مجموعة من الكوماندوز الإسرائيليين بقيادة إيهود باراك، تسلّلت إلى قلب المدينة، مُتنّكرين في زي نساء، أما هدفهم فكان محددًا: تصفية قادة بارزين في حركة فتح.

بعد دقائق من التُسلّل عبر الشوارع الضيقة، وصل الفريق إلى وجهتهم، ودون أن يثيروا أيّة شكوك، اقتحموا مبنًى سكنيًّا وقتلوا يوسف النجار، نائب ياسر عرفات، وكمال ناصر المُتحدّث باسم الحركة. العملية كانت دقيقة ومدروسة، ولكنّها لم تكن مُجرّد ردٍّ على الهجمات التي نفّذتها فتح، بل كانت جُزءًا من إستراتيجية إسرائيلية مُتواصلة لإضعاف قدرات القيادة الفلسطينية، ولإرسال رسالة واضحة بأنّ ما يسمونه ب" يد إسرائيل الطويلة" تستطيع الوصول إلى أيّ مكان وأيّ شخص.

بحسب ما يرويه الإسرائيليون عن أنفسهم فإنّ الاغتيالات التي تنفذّها إسرائيل ليست عمليات عشوائية، بل تستند إلى تخطيط وتتبّع حثيث للأهداف المُحتَمَلة. تسوق إسرائيل دائما هذه العمليات بوصفها ضرورة أمنية -بحسب زعمها- لحماية الدولة من التهديدات المُستمرّة التي تُواجهها من الفصائل الفلسطينية المسلحة، أو تلك الفصائل التي تعاديها على العموم. لم يكن الهدف من هذه العمليات التخلص من القادة فقط، بل إحداث حالة من الفوضى والارتباك داخل صفوف التنظيمات المستهدفة. كما أن اغتيال القادة الرئيسيين كان يهدف أيضا إلى إحداث فَرَاغ قيادي يَصعُب على التنظيمات مَلؤه بسرعة، ممّا يمنح إسرائيل بعض الوقت للحدّ من الهجمات التي تستهدفها.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سيكولوجية التديّن.. البنية التحتيّة للمقاومة في غزةlist 2 of 2الأعصاب الفولاذية.. لماذا لا يعرف المقاومون الاكتئاب؟end of list

ورغم ما يبدو ظاهرا من فاعلية هذه العمليات على مستوى الأثر المباشر بتحييد الشخص المستهدف، فإنّ بعضها قد أدّى بالفعل إلى تصعيد كبير في الصراع والمواجهة بين إسرائيل وأعدائها. على سبيل المثال، لم يُؤدِّ اغتيال عبّاس المُوسوي، زعيم حزب الله عام 1992، إلى تهدئة الأوضاع كما كان مُخططًا له، بل ساهم في صعود حسن نصر الله زعيمًا جديدًا للحزب؛ مما زاد من تعقيد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، كما أن اغتيال قادة فصائل المقاومة الفلسطينية لم يُنتج سوى المزيد من القادة الجدد.

صورة من خطاب لحسن نصر الله في عام 1992 يحث فيه الفلسطينيين على حمل السلاح ضد الإسرائيليين (رويترز)

من ناحية أخرى، كان اعتماد إسرائيل المُفرط على هذه الإستراتيجية محفوفًا بالأخطار. في عام 1997، حاول الموساد اغتيال خالد مشعل، الذي كان وقتها رئيسا للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في الأردن باستخدام سُموم كيميائية مُتطوّرة. ولكنّ العملية فشلت، وتمكّنت السُلُطات الأردنية من اعتقال العملاء الإسرائيليين، ممّا أدى إلى أزمة دبلوماسية بين إسرائيل والأردن. لم تكن هذه الحادثة مُجرّد ضربة لسُمعة الموساد الإسرائيلي، بل كشفت أيضًا عن التحدّيات الكبيرة التي تواجه إسرائيل عند تنفيذ عمليات في أراضي دول أخرى.

ومع مرور السنوات، أصبحت هذه الاغتيالات جُزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية إسرائيل الأمنية. لكن مع تزايد الانتقادات الدولية لهذه السياسة، وخصوصًا بعد سقوط ضحايا مدنيين خلال بعض العمليات، بدأت التساؤلات تثار حول مدى فعالية هذه الإستراتيجية على المدى الطويل ناهيك عن شرعيتها. فبينما كانت إسرائيل تسعى من خلال هذه الاغتيالات إلى "حماية نفسها من التهديدات"، كانت تواجه في المقابل انتقادات واسعة من المجتمع الدّولي، وحتى من بعض حلفائها. وعلى الرغم من الانتقادات، فإن إسرائيل لا تزال ترى في هذه الاغتيالات أداة ضرورية.

(الجزيرة) أهمية الاغتيالات في الإستراتيجية الإسرائيلية

في كتابه "انهض واقتل أولًا: التاريخ السري للاغتيالات المستهدفة لإسرائيل"، يُسلّط الصحفي الإسرائيلي رونين بيرغمان الضوء على الدور الحيوي الذي أدته عمليات الاغتيال في إستراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنها كانت ولا تزال أداة جوهرية في الحفاظ على أمن "الدولة العبرية" بتعبيره كما تحافظ على توازن القوى في الشرق الأوسط. منذ تأسيس دولة الاحتلال، اعتمدت الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية، وعلى رأسها الموساد والشاباك، على الاغتيالات.

أما رونين بيرغمان، فهو صحفي وكاتب إسرائيلي يعمل مراسلًا لشؤون الاستخبارات في صحيفة يديعوت أحرونوت، وهي إحدى أكبر الصحف الإسرائيلية. عُرف بيرجمان بعمله في مجال التحقيقات الصحفية، حيث كشف عن العديد من العمليات السرية التي نفذتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. حصل بيرغمان على درجات علمية في التاريخ والقانون الدولي، ويعتبر خبيرًا في الشؤون الأمنية والاستخبارية. بفضل مصادره العديدة داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، استطاع بيرغمان الوصول إلى معلومات سرية جعلت كتابه "اقتل أولًا" مرجعًا هامًّا لكل من يرغب في فهم السياسات الإسرائيلية في مجال الاغتيالات.

يتكون الكتاب من أكثر من 700 صفحة، ويتضمن فصولًا متعددة، كل منها يركز على حقبة زمنية معينة أو سلسلة من الأحداث المرتبطة بالاغتيالات. يبدأ الكتاب بسرد العمليات الأولى التي نفذها عناصر من الحركة الصهيونية قبل تأسيس دولة إسرائيل، مرورًا بالاغتيالات التي استهدفت زعماء فلسطينيين وأعضاء من الفصائل المسلحة، وصولًا إلى عمليات حديثة استهدفت علماء نوويين إيرانيين.

تبرز أهمية الاغتيالات في السياق الإسرائيلي من خلال قدرتها على إحداث تأثيرات ملموسة ومباشرة في مجريات الأحداث السياسية والعسكرية. يوضح بيرغمان كيف أن الاغتيالات لم تكن مجرد وسيلة للتخلص من شخصيات معادية فحسب، بل كانت جزءًا من إستراتيجية أوسع تهدف إلى إضعاف "العدو" وزعزعة استقراره. على سبيل المثال، يعتبر اغتيال قيادات بارزة مثل يحيى عيّاش، الذي كان يُعرف بمهندس المتفجرات في حماس، تحوّلًا حاسمًا في المواجهة مع الحركة الفلسطينية. فقد كان عيّاش يمثل تهديدًا كبيرًا لإسرائيل بسبب دوره في تطوير أساليب جديدة للهجمات ضد الإسرائيليين، وكان التخلّص منه يعني القضاء على مصدر رئيسي للعمليات التي تهدد الأمن الإسرائيلي.

في كثير من الأحيان، تُستخدم الاغتيالات وسيلةً لتقويض البُنية التحتية للمنظمات المعادية. عندما يتم استهداف القادة العسكريين أو المفكرين الإستراتيجيين، يكون الهدف إلحاق الضرر بهذه الشخصيات، وتعطيل القدرة العملياتية والتنظيمية لتلك المجموعات. فالقيادات التي تتمتع بالكاريزما والقدرة على اتخاذ القرارات المصيرية تشكل عنصرًا حاسمًا في نجاح أي تنظيم. وبالتالي، فإن اغتيالها يؤدي إلى فراغ قيادي يصعب ملؤه؛ مما يضعف القدرة على التخطيط والتنفيذ الفعّال.

يمثل اغتيال القيادات الفلسطينية مثالًا واضحًا على كيف يمكن للاغتيالات أن تكون "مغيرًا لقواعد اللعبة" (game-changer) في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. إذ إن هذه العمليات غالبًا ما تكون مؤثرة لدرجة أنها تغيّر مسار الأحداث وتفرض على الأطراف الأخرى إعادة تقييم إستراتيجياتها. بيرغمان يشير إلى أن اغتيال قيادات مثل أحمد ياسين، مؤسس حركة حماس، كان له أثر كبير في الحركة ومكانتها بين الفلسطينيين. رغم أن حماس استمرت في عملياتها بعد اغتيال ياسين، فإن غيابه أدى إلى فقدان رمز من رموز المقاومة الفلسطينية، وأحدث هزة في بنية الحركة على حد وصفه.

على الجانب الآخر، تؤدي الاغتيالات دورًا في ردع الأطراف الأخرى عن تصعيد العمليات ضد إسرائيل. إذ ومن خلال استهداف الشخصيات المحورية، ترسل إسرائيل رسالة واضحة بأن أي محاولة لتهديد أمنها ستواجه برد قاسٍ، وأن الشخصيات البارزة ليست بمنأى عن الاستهداف. هذا الردع ليس مجرد وسيلة لحماية أمن إسرائيل، بل هو جزء من عقيدة دفاعية تهدف إلى منع الخصوم من بناء قدرات تؤدي إلى تهديد وجودي للدولة.

ليست حكرًا على البشر: إجهاض المشاريع ضمن إستراتيجية الاغتيال!

في ظلمة الليل الباردة في أبريل/نيسان 1979، توقّفت سيارة فيات 127 قديمة، بمحركها المتعثر، على بعد أمتار قليلة من بوابة منشأة صناعية ضخمة في مدينة لا سين سور مير الفرنسية. خرجت من السيارة امرأتان بدا عليهما الارتباك والانزعاج وحاجتهما إلى المساعدة. اقتربتا من البوابة، وبابتسامة خجولة ترتسم على وجه إحداهما، طلبتا المساعدة من الحارسين الفرنسيين. لقد كانتا سائحتين بريطانيتين، بحسب ما أخبرتا به الحارسين، وقد تعطّلت سيارتهما التعيسة أثناء تجوالهما بها في منطقة الريفييرا الفرنسية.

انخدع الحارسان بسهولة، وفتحا البوابة لمساعدتهما. في تلك اللحظات، تسلّل خمسة أشخاص بسرعة وصمت من فوق السياج، وتوجهوا نحو حظيرة صناعية ضخمة تابعة لمجموعة "CNIM"، وهي شركة متخصصة في تصنيع مكونات ضخمة ومعقدة للسفن والمفاعلات النووية. كانت تلك المجموعة في مهمة سرية للغاية، مهمة قد تُغيّر مجرى التاريخ في الشرق الأوسط.

في غضون دقائق، قاموا بتركيب عبوات ناسفة قوية على أسطوانتين ضخمتين داخل الحظيرة، وضبطوا المؤقتات، ثم تسللوا خارجين بنفس الاحترافية. وفي الوقت نفسه، نجح الحارسان في إعادة تشغيل السيارة، وتبادلا الابتسامات مع المرأتين اللتين وعدتا بلقائهما لاحقًا في أحد البارات. ولكن بعد ثلاثين دقيقة، دوى انفجار هائل هز أرجاء الواجهة البحرية، وأضاءت ألسنة اللهب سماء الليل، مدمرةً كل شيء داخل الحظيرة، بما في ذلك المفاعلين النوويين اللذين كانا مُعدّين للشحن إلى العراق.

تأخر إكمال بناء المفاعلات حوالي سنة لإصلاح الأضرار الناتجة عن هذا التفجير. وفي 9 يوليو/تموز 1979، زار رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك، ريمون باغ، العراق لعرض تغيير الوقود المستخدم إلى نوعٍ جديد يُسمّى "كاراميل" بتخصيب 7.5%. رفض العراق هذا العرض بقوة، متمسكًا بالاتفاق الأصلي. لكن هذا لم يكن نهاية المطاف؛ إذ تبعت ذلك سلسلة من الأحداث الغامضة، حيث اغتيل اثنان من العلماء النوويين المشاركين في المشروع بطرق مروعة، أحدهما بكسر رأسه والآخر بالسم. إضافة إلى تهديدات وُجّهت إلى الفرنسيين عبر رسائل بريدية؛ مما تسبب في تأخر إكمال البناء بضعة أشهر أخرى حتى فبراير/شباط 1980.

لم يكن الانفجار في تلك الليلة مجرد عمل "تخريبي"، بل كان ضربة استباقية في حرب سرية استُخدمت فيها الاغتيالات والعمليات السرية أدواتٍ حاسمة. كانت هذه البداية لفصل جديد في الصراع الإسرائيلي العربي، حيث أصبحت الاغتيالات جزءًا لا يتجزأ من اللعبة السياسية في المنطقة، وفارقًا في معادلات القوة والصراع على الوجود.

(الجزيرة) فرقة الاغتيال والاستهداف: عمّا يجري في نفوسهم وأذهانهم

يتطلب الاغتيال من حيث طبيعته، مستوى عاليًا من التخطيط والتفكير، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بتجريد الضحية من أي نواح إنسانية، وتصويره كحيوان أو شيء محتقر يستحقّ القتل. وأعضاء فرق الاغتيال لا يرون في ضحاياهم أشخاصا لهم حقوق أو مشاعر، بل عقبات تجب إزالتها لتحقيق أهدافهم، وتوصف هذه العملية بـ "نزع الأنسنة عن الضحية"، وهي تحدث للقتلة نتيجة تعرضهم المستمر للدعاية الأيديولوجية، أو من خلال التربية في بيئات عنيفة أو عنصرية أو فاشية تبرر استخدام القوة لتحقيق الغايات.

على المستوى الفردي، تُظهر الأبحاث أن الغضب الشخصي والعجز يؤديان دورًا أكبر في الدافع وراء الاغتيالات مقارنة بالدوافع الأيديولوجية. وفي دراسة أجريت بين عامي 1995 و2015 على 58 شخصًا من مرتكبي الاغتيالات للشخصيات العامّة في الولايات المتحدة، وجدت أن الدوافع الأيديولوجية شكلت فقط 9% من الحالات. بدلًا من ذلك، كانت الغالبية العظمى من الهجمات مدفوعة ببواعث شخصية، أو غضب شديد.

من المهم هنا أن نوائم بين عقلية الشخص الذي احترف الاغتيال، وبين السياق الشرعي والمؤسّسي الذي يغذّي دوافعه النفسية ويُؤطّرها في سياق مؤسسي عبر العمل مع الأجهزة الاستخبارية والعسكرية؛ إذ بهذه المواءمة يُمكِن أن نفهم الاغتيال ليس بوصفه مُجرّد مهام للعمل داخل مؤسّسات ذات طابع سياسي أو أيديولوجي، بل بوصفه أيضًا سلوكًا شاذًّا تتفاعل من أجل نجاحه تبريرات أخلاقية مع تراكمات نفسية معقدة داخل هؤلاء القتلة.

وفي هذا السياق الذي تعاملت معه الدراسة، فإن عقلية الشخص أو الفريق الذي يُقْدم على الاغتيالات تمثل مزيجًا معقدًا من الدوافع النفسية، والعوامل الاجتماعية، والاضطرابات الشخصية، وأحيانا ما يعاني هذا القاتل من اضطرابات سيكولوجية داخلية، نتيجة موجات من يقظة الضمير، ولكن في الأغلب يتم تذويب هذا الشعور ومحاصرته بخطوات إجرائية معقدة، وذلك عبر بعض الحيل الدفاعية النفسية والتبريرات الدينية، وأحيانا من خلال تكريس نبل الاغتيال باعتباره عملا أخلاقيا يحمي الوطن من الخطر، إضافة إلى الفصل الحاد بين المجال المهني والشخصي، الذي تتدرب عليه تلك النماذج الشرسة.

يشير الدكتور هييمان إلى أن هؤلاء القتلة غالبًا ما يكونون أشخاصًا منعزلين، يعيشون في عالمهم الخاص، مع شعور دائم بالفشل والرفض من قبل المجتمع، وبعضهم يعاني من حياة مليئة بالإحباطات المتكررة، سواء في العمل أو العلاقات الشخصية، تراكم هذه الإحباطات على مر الزمن، ليصلوا في النهاية إلى نقطة تحول تجعلهم يتخذون العنف وسيلةً للتعبير عن غضبهم، والتنفيس عن هذا الإحباط العميق، وتحقيق هدف كبير قد يغير من صورتهم أمام الآخرين، ويبدو أن هذه الطبائع هي محل رصد وتقصٍّ من قبل بعض الجهات الأمنية والاستخبارية التي تصطاد هذه النماذج وتسعى لتوظيفها.

ولا تمضي الأمور على هذه الوتيرة المنسجمة، فأحيانا ما يستيقظ السؤال الأخلاقي، أثناء الانهماك في تلك الأعمال القذرة، ويثار السؤال عن مشروعية تلك السلوكيات التي تقوم بها فرق الاغتيالات، وفي الحيثيات التي يذكرها بيرجمان في كتابه حول اغتيال مصطفى أحمدي روشن، المهندس النووي البارز وأحد العقول الرئيسية وراء برنامج إيران النووي صبيحة يوم 11 يناير/كانون الثاني 2012 عندما انفجرت قنبلة مغناطيسية وضعت على جانب مركبته بواسطة راكب دراجة نارية. يذكر بيرجمان أنّ جدلًا داخليًّا أثير داخل الموساد نفسه حيث عبّرت إحدى الموظفات، خلال اجتماع في مكتب مئير داغان، عن قلقها وتناقضها الأخلاقي بقولها: "والدي هو عالم بارز في برنامجنا النووي. وفقًا للطريقة التي تفكرون بها هنا، يمكن أن يكون هدفًا مشروعًا للاغتيال. أعتقد أنّ فتح هذا الباب من الاغتيالات ليس بالأخلاقي ولا القانوني".

وبالرغم من هذا الاعتراض الجزئي والعَرَضي، فإنّ حملة الاغتيالات على العلماء والأكاديميين لم تتوقّف، بل صارت مسارًا ونهجًا أساسيًّا في ملف الاغتيالات وكان لها تأثيرات عميقة في البرنامج النووي الإيراني. أصبح العلماء الإيرانيون يخضعون لحراسة مكثفة على منازلهم.

 الأثر السيكولوجي للاغتيالات السياسية على المجتمعات

ليس الاغتيال مجرد فعل عنفي أو دموي معزول كما في حالات القتل التقليدية، بل هو تكتيك مدروس يهدف إلى إحداث تأثيرات بعيدة المدى، سواء على المستوى النفسي أو الاجتماعي. من خلال التفسيرات العلمية المختلفة، يمكن فهم الاغتيال على أنه أداة للقوة والسيطرة، وطريقة لبث الخوف وترسيخ الهيمنة.

والاغتيال لا يؤثر فقط في الضحية والفاعل، بل يمتد تأثيره إلى المجتمع بأسره. عندما يُغتال قائد سياسي أو شخصية دينية، فإن الصدمة النفسية التي يتعرض لها المجتمع قد تكون هائلة وهي الحالة التي يُسمّيها علماء النفس الصدمة الجمعية (Collective Shock)، حيث يشعر المجتمع كلّه بالتهديد والخوف من المستقبل، وهذا الشعور من شأنه أن يُؤدّي إلى حالة من الانقسام الاجتماعي، حيث تبدأ الفئات المختلفة في البحث عن أعداء داخليين أو خارجيين لتحميلهم مسؤولية الفعل.

تُستخدم الاغتيالات أحيانًا أداةً لترسيخ السيطرة على المجتمعات. الحكومات الدكتاتورية، على سبيل المثال، قد تلجأ إلى اغتيال المعارضين لِبثّ الرعب وإسكات الأصوات المعارضة. في هذه الحالة، يتحول الاغتيال إلى أداة سياسية تهدف إلى إخضاع المجتمع وترسيخ الخوف ليكون جزءًا من الحياة اليومية. يصف ميشيل فوكو هذا النوع من السيطرة بـ"السلطة التأديبية" (Disciplinary Power)، حيث تُستخدم العقوبات القاسية لترويض المجتمعات وإجبارها على الامتثال.

يمكن أن يؤدي الاغتيال إلى ردٍّ عكسي، بالمعنى الإيجابي بالنسبة للمجتمعات التي فقدت رمزًا وطنيًّا أو قائدًا شهيرًا، حيث تعمل الاغتيالات بهذا المعنى على تعزيز المشاعر الوطنية وتعميق الروابط الاجتماعية داخل المجتمعات المستهدفة وزيادة العداء أو النشاط الفاعل تجاه الآخر أو العدو الذي قام بالاغتيال (الجزيرة)

على الجانب الآخر، قد يُؤدي الاغتيال إلى تقوية عزم المجتمعات وزيادة وحدتها. في حالات كثيرة، يتحول الشخص المغتال إلى رمز للبطولة والمقاومة؛ مما يعزز من الروح المعنوية لدى الجماهير. هذه الظاهرة تُعرف بـ"تأثير الشهيد" (Martyrdom Effect)، حيث يصبح الشخص المغتال مصدر إلهام للمزيد من النضال والمقاومة. يُظهر التاريخ أمثلة عديدة لهذه الظاهرة، حيث أدى اغتيال قادة مثل مارتن لوثر كينغ أو غاندي إلى تعزيز الحركة التي كانوا يقودونها بدلًا من إضعافها.

أمّا في السياق السياسي، فيُستخدم الاغتيال وسيلةً لتغيير المعادلات السياسية وتحقيق مكاسب تكتيكية. يمكن للاغتيال أن يؤدي إلى فراغ في القيادة داخل التنظيمات المعارضة، مما يضعف من قدرتها على المقاومة. كما أن اغتيال شخصية محورية قد يدفع الأطراف الباقية إلى إعادة النظر في إستراتيجياتها، خاصة إذا كانت هذه الشخصية هي العقل المُدبّر لخططهم، وبالتالي قد يتأثّر سلوك الجهة أو الحركة المستهدفة بالاغتيال إن لم تكن تعتمد على بُنى مُؤسساتية عميقة وإستراتيجيات سياسية راسخة، حينها يكون غياب العقل المُدبّر تغييرًا جذريًّا في الإستراتيجية، وهذا المُكتسب قد يكون نقمة على أجهزة استخبارية عدّة تفضّل الأنماط الواضحة بدل المجيء بين حين وآخر بأشخاص جُدد يحملون أنماطًا سلوكية جديدة ومُغايرة وبالتالي زيادة عنصر المُفاجأة والفوضى.

وفي المقابل، قد تكون للاغتيالات نتائج عكسية غير متوقعة. حينما يُغتال قائد أو شخصية بارزة، قد يؤدي ذلك إلى تصعيد الصراع بدلًا من تهدئته. هذا التصعيد يحدث نتيجة لرغبة الأطراف المستهدفة بالانتقام؛ مما يزيد من حدة العنف ويجعل النزاع أكثر دموية. كما أن الاغتيال قد يدفع المجتمع المستهدف إلى تبني سياسات أكثر تطرفًا ردًّا على الشعور بالتهديد.

في بعض الأحيان، يُستخدم الاغتيال ضمن حرب نفسية تهدف إلى إضعاف معنويات العدو. هنا، يصبح الاغتيال أداة لإرسال رسالة رمزية بأن أي شخص يمكن أن يكون هدفًا، وأن الأمان الشخصي هو وهم. هذه الرسالة يمكن أن تؤدي إلى حالة من البارانويا (Paranoia) داخل المجتمع المستهدف، حيث يشعر الجميع بأنهم في خطر دائم، وهذه الحالة من التوجّس والريبة والتشكّك قد تدفع الناس إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية؛ مما يؤدي إلى زيادة الفوضى والانقسامات الداخلية.

على مستوى آخر، يمكن أن يؤدي الاغتيال إلى ردٍّ عكسي، بالمعنى الإيجابي بالنسبة للمجتمعات التي فقدت رمزًا وطنيًّا أو قائدًا شهيرًا، حيث تعمل الاغتيالات بهذا المعنى على تعزيز المشاعر الوطنية وتعميق الروابط الاجتماعية داخل المجتمعات المستهدفة وزيادة العداء أو النشاط الفاعل تجاه الآخر أو العدو. عندما يشعر الناس بأنهم مستهدفون، قد يلتفون حول قيادة جديدة أو يتبنون سياسات مقاومة جديدة أشدّ وأقوى وأكثر فاعلية، هذا الالتفاف الجماعي يُعرف بـ"تأثير التجمع" (Rally Effect)، حيث تزداد وحدة المجتمع وقوته في مواجهة الخطر المشترك.

الاغتيالات مُنزلَق نحو مآزق دبلوماسية وفوضى غير مدروسة

على الرغم من فعالية الاغتيالات في إزالة تهديدات محددة، فإنّ كتاب بيرغمان "انهض واقتل أوّلًا" يشير إلى أن إسرائيل اعتمدت بشكل مُفرِط ومُستهتر على هذه الأداة؛ مما أدّى في بعض الأحيان إلى عواقب غير متوقعة وتصعيد الصراع بدلًا من تهدئته. على سبيل المثال، اغتيال عباس الموسوي، زعيم حزب الله، لم يحقق الهدف المنشود بتهدئة الأوضاع، بل أدى إلى تصعيد خطير وظهور حسن نصر الله قائدًا أكثر قوة وفعالية؛ مما جعل الأمور أكثر تعقيدًا بالنسبة لإسرائيل، كما يصف بيرغمان.

رغم الفعالية الظاهرية لعمليات الاغتيال الإسرائيلية إلّا أنّ بعضها قد أدّى بالفعل إلى تصعيد كبير في الصراع والمواجهة بين إسرائيل وأعدائها وزاد من احتقان الشعوب وعمليات المقاومة ضد إسرائيل (غيتي إيميجز)

من بين الأخطاء المتكررة التي ارتكبتها إسرائيل كان الاستخفاف بالتقنيات الأمنية والتكنولوجية للدول المستهدفة. فعلى سبيل المثال، في عملية اغتيال محمود المبحوح في دبي عام 2010، ارتكب فريق الموساد سلسلة من الأخطاء الجسيمة، منها عدم تقدير عدد كاميرات المراقبة في دبي واستخدام جوازات سفر مزورة بشكل غير دقيق. هذه الأخطاء أدت إلى فضح حيثيات العملية بشكل كامل وكشف مرتكبيها وتعرض الموساد لإحراج عالمي.

التخطيط والتنفيذ المتعجل كانا أيضًا من بين الأخطاء الشائعة التي أدت إلى فشل بعض العمليات. محاولة اغتيال خالد مشعل في الأردن عام 1997 هي مثال صارخ على ذلك، حيث تم تنفيذ العملية دون إتمام الخطوات التحضيرية المعتادة، مثل التدريبات الكاملة أو اختيار هويات مغطاة بدقة. هذا التسرع أدى إلى فشل العملية وكشف عن نقاط ضعف في إستراتيجيات الموساد.

كما أن الاستخدام المتكرر للهويات المزورة دون تغييرها بانتظام أدى إلى كشف العديد من العمليات. في بعض الحالات، استخدم الموساد نفس الهويات المزورة عدة مرات؛ مما جعل من السهل تتبع العملاء وتحديد هوياتهم الحقيقية. هذا الخطأ تكرر بشكل خاص في عملية اغتيال المبحوح؛ مما أسهم في كشف تورط إسرائيل وتعرضها لموجة من الانتقادات الدولية.

يقرّ بيرغمان بأن الاغتيالات كانت فعّالة في تحقيق العديد من الأهداف الإسرائيلية، لكنه لا يغفل عن التبعات الأخلاقية والإنسانية لهذه العمليات. فالاغتيالات، رغم نجاحها التكتيكي، تظل عمليات مثيرة للجدل من حيث تأثيرها في العلاقات الدولية وحقوق الإنسان. كما أن بعضها قد يؤدي إلى تصعيد الصراع بدلًا من إنهائه، حيث إن الردود الانتقامية قد تزيد من وتيرة العنف والتوتر.

في النهاية، يؤكد بيرغمان أن الاغتيالات ستظل جزءًا لا يتجزأ من سياسة إسرائيل الأمنية، طالما استمر النزاع، وطالما ظل هناك من يسعى لتهديد وجود الكيان الإسرائيلي. صحيح أنّ الاغتيالات أداة قوية، ولكنها تحمل في طياتها تبعات تتجاوز القتل نفسه، لتؤثر في مجمل السياق السياسي والإنساني للصراع. ورغم النجاح التكتيكي الذي قد تحققه بعض هذه العمليات، فإن التكلفة السياسية والإنسانية غالبًا ما تكون باهظة؛ مما يجعل الاغتيالات سلاحًا ذا حدين في النزاع المستمر.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أبعاد على سبیل المثال من إستراتیجیة الاغتیالات فی هذه العملیات الاغتیال إلى أن الاغتیال بین إسرائیل ی الاغتیال العملیات ا إلى تصعید أن اغتیال یؤدی إلى تهدف إلى ة التی ت بدل ا من یمکن أن أدى إلى من خلال لم یکن کما أن إلى أن لم تکن

إقرأ أيضاً:

عاجل ...الجامعة العربية تكشف عن أدوات المواجة مع إسرائيل ردا على المجازر الإسرائيلية في غزة

دعا مجلس جامعة الدول العربية، في ختام دورته غير العادية على مستوى المندوبين اليوم الأربعاء، إلى تقديم الدعم المالي والسياسي للخطة العربية التي اعتمدتها القمة العربية بشأن التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بما يضمن تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، والتصدي لمحاولات تهجيره، وتمكينه من ممارسة حقوقه. كما حث المجلس الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة.

وطالب المجلس جميع دول العالم بالوفاء بالتزاماتها القانونية كافة لضمان احترام القانون الدولي، وعدم التواطؤ في انتهاكاته، وحظر التعامل الاقتصادي والعسكري مع قوة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.

 

إدانة المجازر ضد الفلسطينيين

 

وأدان المجلس بشدة إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، واستئنافها للقصف الوحشي والمجازر المروعة ضد المدنيين الفلسطينيين، ضمن جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاستهداف المتعمد والممنهج للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والذي راح ضحيته أكثر من 400 شهيد ومئات الجرحى من الأطفال والنساء والمدنيين.

وأكد أن إمعان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، على مدار 17 شهرًا متواصلة، واستئناف الجريمة خلال شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة وأعظم الشهور عند العرب والمسلمين، يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية والشرائع السماوية، وإهانةً لشعور العالمين العربي والإسلامي.

وندد المجلس بالرد الإسرائيلي على رسالة السلام والأمن والاستقرار التي تضمنها قرار القمة العربية، من خلال ارتكاب إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، المزيد من المجازر الوحشية المروعة بحق المدنيين الفلسطينيين، محذرًا من أن إسرائيل تنسف أي فرصة أو مبادرة للسلام الشامل والعادل في المنطقة، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.

وأعرب المجلس عن الإدانة الشديدة للعدوان والتطهير العرقي الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك تدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير أهلها قسرًا من بيوتهم، والاستيطان الاستعماري غير القانوني، والإرهاب الاستيطاني، والفصل العنصري، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، مؤكدًا الرفض القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخليًا أو خارجيًا، وخطط وسياسات ضم أجزاء من الضفة تحت أي مسمى أو ذريعة، وتفكيك الوحدة الجغرافية والديمغرافية للأرض الفلسطينية.

 

التنديد بممارسات سلطات السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين

 

وأدان المجلس بشدة الممارسات اللاإنسانية الممنهجة التي تطبقها سلطات السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين، وتنفيذ الإعدامات الميدانية بحق عدد منهم، وممارسة أقسى أنواع التعذيب والتجويع والتنكيل والاعتداءات الجنسية بحقهم، والإهمال الطبي الشديد، الذي أدى لاستشهاد أعداد متزايدة منهم. كما طالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بالدخول إلى جميع مراكز الاعتقال والتعذيب الإسرائيلية، للوقوف على حقيقة ما تمارسه إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين.

وطالب المجلس جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها مجلس الأمن، باتخاذ إجراءات وعقوبات تلزم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار وارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع مناطق قطاع غزة، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2735 (2024)، وتنفيذ جميع التدابير المؤقتة الواردة في أوامر محكمة العدل الدولية لمنع أعمال الإبادة الجماعية.

 

مطالبة واشنطن بالضغط على الاحتلال لوقف إطلاق النار

 

كما دعا مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من أجل تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي نتج عن الوساطة المصرية القطرية الأمريكية، والعودة فورًا لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق، وانسحابها من جميع مناطق قطاع غزة، وفك الحصار عنه، بشكل يضمن النفاذ الآمن وغير المشروط والكافي والآني للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون إعاقة، وتوزيع تلك المساعدات في جميع أنحاء القطاع، وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم وديارهم.

وأكد المجلس ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بحق الشعب الفلسطيني، من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية، والتذكير بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم، وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية والأخلاقية عن جرائمها في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما شدد على ضرورة تنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة بشأن الرأي الاستشاري الأخير للمحكمة بخصوص عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فورًا، واحترام حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، داعيًا جميع الدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، على النحو الوارد في الرأي الاستشاري، وقرار الجمعية العامة ذي الصلة.

وطالب جميع الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ مذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين، وعدم تسييس قرارات المحكمة، ودعمها العاجل لإنصاف الضحايا ومنع إفلات المجرمين من العقاب، فالعدالة المتأخرة هي ظلم وعدم عدالة.

 

تفعيل قرارات القمة العربية الإسلامية بكسر الحصار على غزة

 

ودعا المجلس إلى تفعيل قرارات القمة العربية الإسلامية، بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إغاثية إنسانية عربية وإسلامية ودولية، والسماح بدخول المنظمات الدولية إلى القطاع، وحماية طواقمها، وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشددًا على أن خلق الظروف المعيشية الطاردة للسكان، من خلال التدمير واسع النطاق، والعقاب الجماعي، والتجويع، ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة، هي صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وطالب المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لا سيما قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة A/RES/ES-10/20 (2018) للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي على المشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة، وتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة، الذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين.

كما دعا المجلس إلى دعم رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن تحقيق الوحدة الوطنية، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وتمكين حكومة دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة

 

مقالات مشابهة

  • عاجل ...الجامعة العربية تكشف عن أدوات المواجة مع إسرائيل ردا على المجازر الإسرائيلية في غزة
  • أحدهما مقرب من السنوار..إسرائيل تعلن اغتيال قياديين في حماس
  • هآرتس: إسرائيل وليست حماس هي التي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار
  • شاهد بالصورة والفيديو.. رجل سوداني يقتحم المسرح ويشارك مطربة الحفل الرقص المثير وساخرون: (عندك ظار ولا نفهم شنو وخسارة الجلابة والطاقية)
  • المركز الوطني للأرصاد يعلن أهدافه الإستراتيجية
  • شخصيات حكومية برئاسة محافظ درعا يتفقدون جرحى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيط المدينة
  • كيف نفهم الدروز؟ وكيف يؤثرون على مستقبل سوريا؟
  • تعرف على القيادات الحكومية التي اغتالتها إسرائيل بعد استئناف العدوان على غزة
  • رئيس الوزراء: الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة هي حرب على الإنسانية
  • أخبار العالم | تصعيد خطير في غزة .. إسرائيل تخرق وقف إطلاق النار .. اغتيال قياديين في حماس