عاجل - ترقب اجتماع "البنك المركزي" لبحث أسعار الفائدة اليوم
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
يشهد اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 ترقبًا كبيرًا مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري، الذي يأتي في ظل ظروف اقتصادية محلية وعالمية معقدة. يبحث الاجتماع مسألة تحديد أسعار الفائدة التي تؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي، الاستثمار، ومعدلات التضخم، ويترقب العديد من المتابعين والمحللين هذا القرار نظرًا لأثره الكبير على سوق المال والأعمال.
ويعد هذا الاجتماع جزءًا من سلسلة اجتماعات تهدف إلى دراسة الأوضاع الاقتصادية واتخاذ قرارات من شأنها الحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي، وسط توقعات بتوجهات مختلفة حول رفع أو خفض أسعار الفائدة.
أهمية اجتماع البنك المركزي المصريينتظر المواطنون بفارغ الصبر اجتماع البنك المركزي المصري المقرر عقده اليوم الخميس 5 سبتمبر الجاري، حيث ستجتمع لجنة السياسة النقدية لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. هذا الاجتماع يُعتبر محوريًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وسيسهم في رسم خريطة التعامل المالي للفترة المقبلة.
موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة في سبتمبرأعلن البنك المركزي في بيان سابق بداية العام الجاري عن جدول اجتماعات لجنة السياسات النقدية لعام 2024. ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الخامس يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر، حيث سيتم مناقشة أحدث التوجهات الاقتصادية واتخاذ القرارات اللازمة بشأن أسعار الفائدة.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي في 2024حسب البيان، عقدت لجنة السياسات النقدية أربعة اجتماعات حتى الآن، وهذه هي المواعيد المتبقية للاجتماعات خلال العام:
| الاجتماع الخامس | 5 سبتمبر 2024 |
| الاجتماع السادس | 17 أكتوبر 2024 |
| الاجتماع السابع | 21 نوفمبر 2024 |
| الاجتماع الأخير | 26 ديسمبر 2024 |
تُعقد اجتماعات لجنة السياسات النقدية بانتظام لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. تهدف هذه الاجتماعات إلى مواجهة تحديات التضخم والضغوط الاقتصادية من خلال متابعة دقيقة للمستجدات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، مما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
قرارات اللجنة في الاجتماع الأخيرفي الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية الذي عُقد في 18 يوليو، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر الإيداع عند 27.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%. هذا القرار جاء بعد دراسة شاملة للوضع الاقتصادي المحلي والدولي، وتأثيراته المتوقعة على السوق المصرية.
ختامًا، ينتظر الجميع ما ستسفر عنه مناقشات البنك المركزي غدًا من قرارات قد تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية في مصر. هذه القرارات ستحمل في طياتها دلالات مهمة على توجهات السياسات المالية في الفترة المقبلة، وستحدد مسار الأسواق المالية ومستوى الثقة لدى المستثمرين في الاقتصاد المصري.
توقعات مصرفية بعد اجتماع البنك المركزي المرتقبتوقعات مصرفية بعد اجتماع البنك المركزي المرتقبتشير التوقعات المصرفية إلى أن اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب يوم الخميس قد يسفر عن قرار بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية. يأتي هذا التوقع في ظل مواجهة البنك لضغوط كبيرة للحفاظ على استقرار السياسة النقدية في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية. ومن المتوقع أن يراقب البنك الأوضاع العالمية بحذر قبل اتخاذ أي قرار، حيث تلعب تدفقات رأس المال الأجنبي دورًا حاسمًا في تحديد موقف السياسة النقدية.
في سياق آخر، تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد المصري قد يتأثر بشكل إيجابي حال قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل. ورغم ذلك، يبقى التضخم في مصر مرتفعًا، حيث بلغ 24.4% على أساس سنوي في يوليو الماضي، مما يزيد من الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين ويؤثر على أسعار السلع بشكل كبير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواعيد اجتماعات البنك المركزي في 2024 اجتماع البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي اليوم إجتماع البنك المركزي المصري القادم اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس اجتماع البنک المرکزی المصری لجنة السیاسات النقدیة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
استطلاع رويترز..بنك كوريا الجنوبية المركزي سيخفض أسعار الفائدة في فبراير
قال خبراء اقتصاديون في استطلاع سريع أجرته وكالة رويترز إن بنك كوريا الجنوبية المركزي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في فبراير بعد خفض غير متوقع يوم الخميس لدعم الاقتصاد الضعيف.
خفض بنك كوريا المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانيةولتعزيز النشاط في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، والذي تجنب الركود بصعوبة في الربع الماضي، خفض بنك كوريا المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في 28 نوفمبر، وهي أول تخفيضات متتالية منذ أوائل عام 2009، وظل التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير.
ومن جانبه قال محافظ بنك كوريا المركزي ري تشانج يونج إن المستقبل يظل غير مؤكد في ظل خطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب لرفع الرسوم الجمركية، وتعد الولايات المتحدة واحدة من أكبر وجهات التصدير لكوريا الجنوبية.
ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة
وتوقعت أغلبية قوية من خبراء الاقتصاد، 16 من 22 في استطلاع سريع أجري في 28 و29 نوفمبر، أن يخفض بنك كوريا سعر الفائدة الأساسي، فيما ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 2.75% في فبراير.
وتوقع الستة الآخرون أن الخفض المقبل بواقع ربع نقطة مئوية سيأتي في يناير.
وقال بوم كي سون الخبير الاقتصادي في باركليز: "نتوقع الآن خفضا آخر في وقت مبكر من فبراير 2025 وإعادة معايرة أسرع لموقف السياسة إلى الحياد... مع الاعتراف بعدم اليقين المتعلق بالسياسة التجارية الأمريكية قد يغير المسار (فتوقيت التعريفات الجمركية، وتغطيتها، وحجمها)".
وكان قلة من خبراء الاقتصاد الذين توقعوا بشكل صحيح التخفيض المفاجئ في أسعار الفائدة في نوفمبر.
وأضاف بوم كي سون: "مع تحول اهتمام بنك كوريا المركزي بشأن النمو إلى قلق هيكلي أيضا، نظرا لتكثيف المنافسة والاستثمارات الصينية العدوانية، فإننا نعتقد أن سرعة تطبيع السياسة إلى الحياد قد تكون أسرع مما توقعنا".
وأشارت التوقعات المتوسطة إلى خفض تراكمي قدره 75 نقطة أساس العام المقبل، ليصل سعر الفائدة إلى 2.25% بحلول نهاية سبتمبر، مقارنة مع 2.50% متوقعة في استطلاع أجري قبل اجتماع البنك المركزي يوم الخميس.
ولكن لم يكن هناك إجماع واضح بشأن المعدل في نهاية سبتمبر، حيث توقع 11 من 22 اقتصاديا معدل نمو 2.25%، بينما توقع 10 معدل نمو 2.50%، وقال واحد 2.00%.
وقال جاريث ليذر، كبير خبراء الاقتصاد في شؤون آسيا لدى كابيتال إيكونوميكس، "إن نبرة البيان والمؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ البنك المركزي ري توضح أن المزيد من التيسير في الطريق وأن دعم النمو الاقتصادي أصبح الآن الأولوية الرئيسية للبنك المركزي".
وتابع:"نتوقع أن يواجه النمو صعوبات خلال العام المقبل..ورغم أن الصادرات من المتوقع أن تستمر في تحقيق أداء قوي، فمن المرجح أن يقابل هذا المزيد من الضعف في سوق العمل واستمرار الصعوبات التي يواجهها قطاع العقارات".
فيما خفض البنك المركزي الكوري توقعاته للنمو الاقتصادي في عام 2025 إلى 1.9%، وهو أضعف من التوقعات السابقة البالغة 2.1%.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري