أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بطعن أستاذة جامعية (طبيب بيطري)، تطالب فيه بتعويضها ماديًا بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه، عن عقابها بإحالتها للمعاش المقضي بإلغائه بحكم قضائي صادر منذ عام ٢٠٠٨، وقضى الحكم بإلغاء قرار إحالتها للمعاش وبراءتها مما نُسب إليها من تهمة الانقطاع عن العمل.


وقالت المحكمة، إن الطاعنة كانت تشغل وظيفة طبيب بيطري ثان بالمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة قناة السويس ثم حصلت على درجة الدكتوراه وقامت بتسوية حالتها، وأصبحت على درجة زميل بجامعة قناة السويس، ورفع اسمها من الحضور والغياب، ثم نسب إليها انقطاعها عن العمل وامتناعها عن التوقيع بدفتر الحضور والانصراف فتمت إحالتها إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فاصدر قراره بإحالتها للمعاش.

وعام ٢٠٠٧ قضت المحكمة بإلغاء قرار إحالتها إلى المعاش وببراءتها مما نسب إليها، وأسست قضائها على أن مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس غير مختص بمحاكمتها تأديبيًا بحسبان أنها من أعضاء هيئة التدريس بدرجة زميل فضلًا على انه ليس لها توقيع حضور وانصراف بهذه الصفة، وهو ما دعا الطاعنة إلى إقامة طعنها الماثل طالبة تعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي إصابتها من قرار مجلس التأديب بإحالتها للمعاش.

ورأت المحكمة، أن قرار مجلس التأديب المطلوب التعويض عنه لم يرق إلى الخطأ الجسيم الذي ينم عن رغبة جامحة وهوى طائش في إصداره، وان حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بإلغائه لم يستند إلى ذلك وإنما استند إلى عدم اختصاصه بمحاكمة الطاعنة تأديبيًا والذي لا يعد من قبيل الخطأ الجسيم الموجب للتعويض، الأمر الذي يكون معه طلب الأستاذة الجامعية بالتعويض عما أصابه من أضرار من جراء قرار مجلس التأديب المشار إليه غير قائم على سند صحيح من القانون، مما يقتضى رفضه، وإلزامها بالمصروفات. 
حمل الطعن رقم 56427 لسنة 64 قضائية عليا. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة أستاذة جامعية طبيب المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مجلس الدولة حكم قضائى

إقرأ أيضاً:

الشرع يصدر قرارا بتشكيل مجلس الأمن القومي.. يتألف من 6 أعضاء

أصدرت الرئيس السوري أحمد الشرع قرارا رئاسيا الأربعاء يقضي بتشكيل "تشكيل مجلس الأمن القومي".

ونشرت الرئاسة السورية بيانا حول القرار، جاء فيه أنه “بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية وانطلاقا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة، قرر الرئيس تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية”.

وأفادت بأن مجلس الأمن القومي يهدف إلى تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية.

ويتألف المجلس من وزير الخارجية، ووزير الدفاع، ومدير الاستخبارات العامة، ووزير الداخلية، بالإضافة إلى مقعدين استشاريين يتم تعيينهما من قبل رئيس الجمهورية وفقا للكفاءة والخبرة.

وأوضحت الرئاسة أن اجتماعات مجلس الأمن القومي ستعقد بشكل دوري أو بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، ويتخذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء.

وأشار البيان إلى أن مهام مجلس الأمن القومي وآلية عمله تحدد بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات.

كما تضمن المجلس مقعد تقني تخصصي يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية لمتابعة الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة.

ويأتي هذا القرار بعد الاتفاق التاريخي الذي وقعه الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، يقضي بانضمام "قسد" إلى الدولة السورية.

كما يأتي بعد أيام من الحملة الأمنية غير المسبوقة على الساحل السوري، والتي أسفرت عن مقتل المئات من قوات الأمن وفلول النظام، وتخللها انتهاكات بحق المدنيين ما دفع الشرع لتشكيل لجنة للتحقيق في ذلك.

مقالات مشابهة

  • هذه أسماء الناجحين في قرعة تجديد أعضاء نصف مجلس الأمة في الولايات العشر الجديدة
  • الشرع يصدر قرارا بتشكيل مجلس الأمن القومي.. يتألف من 6 أعضاء
  • المحكمة ترفض استدعاء وزيرا الداخلية السابقين حصاد وبنموسى في ملف مبدع
  • صرف تعويض اجتماعي لهؤلاء المواطنين.. 4 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي
  • صرف تعويض لسكان المباني المتعارضة مع تنفيذ ازدواج وتطوير طريق الفردان/ الصالحية
  • التجديد النصفي لـ “السينا”.. المحكمة الدستورية تستلم 3 طعون
  • أستاذة علاقات دولية: روسيا لن تتراجع وأوكرانيا غير قادرة على فرض مطالبها
  • خلفان يُسلم النتائج المؤقتة لإنتخابات مجلس الأمة لرئيس المحكمة الدستورية
  • الإعلان عن النتائج المؤقتة لانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة
  • أماني الطويل: كينيا رفضت الاعتراف بـ”الحكومة الموازية” في جلسة مجلس الأمن الأخيرة