أكد عبدالله بن محمد بن غنام وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، أن نظام المساهمات العقارية الموافق عليه من مجلس الوزراء في الـ11 من يوليو الماضي والذي سيدخل حيز التطبيق في نوفمبر 2023م، من شأنه أن يساند الأنظمة والتشريعات القائمة، ويعزز من مستوى تنظيم أنشطة القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، بما يواكب التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع.

وأوضح بن غنام أن موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية تمثل خطوة مهمة في الاستثمار العقاري، عبر زيادة قنوات التمويل والاستثمار بالتوازي مع الصناديق الاستثمارية العقارية، وتعزيز حماية المستثمرين في القطاع العقاري من الممارسات غير المرخصة.

وأشار وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، إلى أن الصناديق الاستثمارية العقارية الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية شهدت ارتفاعاً في عدد المشتركين خلال الأعوام الماضية ليصل عددهم إلى (526,981) مشتركاً في (356) صندوقاً، وبحجم أصول تجاوز (167) مليار ريال، نتيجة التطوير المستمر في لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، والتي مكّنت الصناديق الاستثمارية العقارية من الإٍسهام في نهضة القطاع العقاري، وزيادة المعروض السكني والتجاري وبناء مشاريع نوعية من خلال توفير التمويل، منوها إلى أن تعزيز الحوكمة جاء من خلال اللوائح التنفيذية ذات العلاقة التي تنظم الطرح والالتزامات المستمرة، وتحقق تكامل منظومة الترخيص والإشراف والتقاضي لتحقيق حماية المستثمرين.

وقال بن غنام إن هيئة السوق المالية ومن خلال منظومة الصناديق الاستثمارية العقارية، ستواصل تمكينها من الاستمرار بصفتها قناة تمويلية واستثمارية رئيسة في القطاع العقاري سواء في صناديق التطوير الأولي والإنشائي أو الصناديق المدرة للدخل المتداول منها وغير المتداول، مشيداً بمستوى التنسيق والتناغم بين هيئة السوق المالية والهيئة العامة للعقار الذي يسبق إصدار اللائحة التنفيذية.

من جهته أوضح تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار بأنَّ النظام والذي جاء ضمن منظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها «هيئة العقار»، يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وفتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري، ويعزز الثقة في القطاع من خلال تنظيم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات العقارية، ويساهم بإذن الله في زيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة بما يخدم السوق العقاري، ويواكب زيادة الطلب خاصة في القطاع السكني.

وأضاف بأن الهيئة العامة للعقار تهدف من خلال هذا النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وحوكمة إصدار التراخيص وتصنيف المساهمات العقارية، وتأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية، وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية، مؤكدًا بأن حفظ حقوق المتعاملين في السوق العقاري يعد أحد الغايات الرئيسة للنظام.

الجدير ذكره أن نظام المساهمات العقارية صدر بالمرسوم الملكي رقم الملكي رقم (م/203) وتاريخ 28/12/1444هـ، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (881) وتاريخ 23/12/1444هـ، ونشر النظام في جريدة أم القرى بتاريخ 3/1/1445هـ، وسيبدأ سريان النظام بعد 120 يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: هيئة السوق المالية القطاع العقاري نظام المساهمات العقارية نظام المساهمات العقاریة هیئة السوق المالیة القطاع العقاری فی القطاع من خلال

إقرأ أيضاً:

المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.

وزير الاستثمار: إنشاء جامعات متخصصة للنسيج ضرورة لبناء كوادر مؤهلة وتحقيق نمو مستدامرئيس جهاز تنمية المشروعات ومحافظ الفيوم يتفقدان عددا من المشروعات الشبابية

قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.

أضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.

أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال ٦ أشهر نموًا بمعدل ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥,١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤

أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.

طباعة شارك وزير المالية السياسات المالية القطاع الخاص مناخ المنافسة الاقتصاد المصري

مقالات مشابهة

  • هيئةُ تنظيم الخدمات العامة تعلن عن تخفيضات لفواتير الكهرباء خلال أشهر الصيف
  • السوق العقارية المصرية تشهد استقرارًا ملحوظًا بفضل مشروعات جديدة واستثمارات ضخمة
  • أكد أنه يحقق التوازن بين العرض والطلب.. وزير البلديات: تعديل نظام رسوم «البيضاء» يرفع كفاءة القطاع العقاري
  • اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
  • شركة التعمير والإسكان العقارية HDP تعلن انطلاق أعمال بناء مشروعها العقاري Talda
  • محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
  • المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
  • "هيئة العقار": 97% نسبة نمو عقود الوساطة العقارية خلال الربع الأول من العام 2025
  • إنشاء وحدة للمساهمة في تنظيم السوق العقارية بـ مصر | تفاصل
  • وزير المالية: توفير التمويلات الإنمائية يعزز قدرة الدول النامية والأفريقية