«السوق المالية»: نظام المساهمات العقارية يعزز من مستوى تنظيم أنشطة القطاع العقاري
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكد عبدالله بن محمد بن غنام وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، أن نظام المساهمات العقارية الموافق عليه من مجلس الوزراء في الـ11 من يوليو الماضي والذي سيدخل حيز التطبيق في نوفمبر 2023م، من شأنه أن يساند الأنظمة والتشريعات القائمة، ويعزز من مستوى تنظيم أنشطة القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، بما يواكب التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع.
وأوضح بن غنام أن موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية تمثل خطوة مهمة في الاستثمار العقاري، عبر زيادة قنوات التمويل والاستثمار بالتوازي مع الصناديق الاستثمارية العقارية، وتعزيز حماية المستثمرين في القطاع العقاري من الممارسات غير المرخصة.
وأشار وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، إلى أن الصناديق الاستثمارية العقارية الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية شهدت ارتفاعاً في عدد المشتركين خلال الأعوام الماضية ليصل عددهم إلى (526,981) مشتركاً في (356) صندوقاً، وبحجم أصول تجاوز (167) مليار ريال، نتيجة التطوير المستمر في لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، والتي مكّنت الصناديق الاستثمارية العقارية من الإٍسهام في نهضة القطاع العقاري، وزيادة المعروض السكني والتجاري وبناء مشاريع نوعية من خلال توفير التمويل، منوها إلى أن تعزيز الحوكمة جاء من خلال اللوائح التنفيذية ذات العلاقة التي تنظم الطرح والالتزامات المستمرة، وتحقق تكامل منظومة الترخيص والإشراف والتقاضي لتحقيق حماية المستثمرين.
وقال بن غنام إن هيئة السوق المالية ومن خلال منظومة الصناديق الاستثمارية العقارية، ستواصل تمكينها من الاستمرار بصفتها قناة تمويلية واستثمارية رئيسة في القطاع العقاري سواء في صناديق التطوير الأولي والإنشائي أو الصناديق المدرة للدخل المتداول منها وغير المتداول، مشيداً بمستوى التنسيق والتناغم بين هيئة السوق المالية والهيئة العامة للعقار الذي يسبق إصدار اللائحة التنفيذية.
من جهته أوضح تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار بأنَّ النظام والذي جاء ضمن منظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها «هيئة العقار»، يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وفتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري، ويعزز الثقة في القطاع من خلال تنظيم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات العقارية، ويساهم بإذن الله في زيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة بما يخدم السوق العقاري، ويواكب زيادة الطلب خاصة في القطاع السكني.
وأضاف بأن الهيئة العامة للعقار تهدف من خلال هذا النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وحوكمة إصدار التراخيص وتصنيف المساهمات العقارية، وتأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية، وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية، مؤكدًا بأن حفظ حقوق المتعاملين في السوق العقاري يعد أحد الغايات الرئيسة للنظام.
الجدير ذكره أن نظام المساهمات العقارية صدر بالمرسوم الملكي رقم الملكي رقم (م/203) وتاريخ 28/12/1444هـ، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (881) وتاريخ 23/12/1444هـ، ونشر النظام في جريدة أم القرى بتاريخ 3/1/1445هـ، وسيبدأ سريان النظام بعد 120 يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة السوق المالية القطاع العقاري نظام المساهمات العقارية نظام المساهمات العقاریة هیئة السوق المالیة القطاع العقاری فی القطاع من خلال
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب اليوم الخميس في السوق المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 6 مارس 2025، بعد سلسلة ارتفاع للمعدن عالميًا على وقع خفض الفائدة الأمريكية وحرب أمريكا التجارية مع الصين وكندا وهبوط الدولار، والتي من شأنها أن تعزز صعود المعدن النفيس عالميا، وفق قوائم أسعار الذهب في اتحاد الغرف التجارية.
أسعار الذهب اليوم في مصر
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4726 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 21
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4135 جنيها.
سعر الذهب عيار 18
سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3544 جنيها.
سعر الجنيه الذهب في مصر
سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 33080 جنيها.
سعر السبيكة عالميا
سجل سعر الأونصة عالميا 2929 دولارا.
كما استقرت أسعار الذهب العالمي بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع وذلك في ظل ترقب الأسواق لتأثير قرارات التعريفات الجمركية الجديدة على الأسواق وإمكانية قيام حرب تجارية جديدة، بينما تنتظر الأسواق صدور بيانات الوظائف الأمريكية.
يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم الثلاثاء وسجل أعلى مستوى في أسبوع تقريبا عند 2927 دولارا للأونصة، لتستقر التداول فوق المستوى 2900 دولار للأونصة منذ بداية الأسبوع بعد التصحيح السلبي الذي شهده الذهب خلال الأسبوع الماضي.
هذا وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى وهو المفترض أن يدفع الذهب للارتفاع، ولكن مع ذلك ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات مما قلل من جاذبية الذهب الذي لا يقدم عائد وبالتالي سيطر التذبذب على تحركات الذهب.