العراق.. مقتل 3 أشخاص بغارة تركية نفذتها طائرة مسيرة شمالي العراق
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
العراق – أفادت مصادر أمنية في إقليم كردستان العراق اليوم الأربعاء بمقتل 3 اشخاص شمالي البلاد بغارة جوية استخدمت طائرة مسيرة تركية اليوم.
وأضافت المصادر أن الهجوم أسفر عن اشتعال النيران في مركبة ومقتل ثلاثة ركاب بالقرب من محافظة السليمانية شمال العراق.
وذكرت ذات المصادر أن هوية القتلى لم تتضح حتى الآن، وجار التحقيق في الواقعة من قبل الجهات المختصة.
وتنفذ تركيا غارات جوية على عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ولها عشرات المواقع العسكرية في الأراضي العراقية.
وأطلق حزب العمال الكردستاني حملة مسلحة ضد أنقرة في 1984 وكان الهدف منها في بادئ الأمر إقامة دولة كردية مستقلة.
ويشن الجيش التركي بانتظام ضربات ضد مقاتلي الحزب، إذ تؤكد أنقرة بين الحين والآخر قصفها للأراضي العراقية، حيث تنفذ بانتظام عمليات برية وجوية ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا كمنظمة “إرهابية”.
المصدر: رويترز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد