السيسي وأردوغان: "تأسيس من مرحلة جديدة من العلاقات"
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات مع تركيا وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.
وقال السيسي في ختام المباحثات: إن "التحديات في المنطقة تتطلب تنسيقا مع تركيا".
وحول الأوضاع في المنطقة، أكد السيسي أنه ناقش مع أردوغان سبل التصدي للأزمات الإقليمية وفي مقدمتها غزة. مشددا على أن "مصر وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في غزة ووضع نهاية للعنف في الضفة الغربية".
وأشار الرئيس المصري إلى أنه بحث مع الرئيس التركي الأوضاع في السودان والقرن الإفريقي، واتفقا على ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال.
كما لفت السيسي إلى أنه بحث الأزمة في ليبيا مع الرئيس التركي، ورحب من جهة أخرى بمساعي التقارب بين سوريا وتركيا.
ووقع وزراء من البلدين سلسلة من الاتفاقات قبيل تصريحات الرئيسين.
ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ظهر الأربعاء، إلى أنقرة في أول زيارة رسمية له إلى تركيا منذ توليه الرئاسة، وذلك بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خطة جديدة لتنظيم تجارة الذهب في تركيا.. ما الذي سيتغير؟
في ظل استمرار ارتفاع أسعار الذهب والإقبال المتزايد على الاستثمار فيه، أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية عن إجراءات جديدة لتنظيم تجارة “الذهب غير المسلسل”، الذي يتم تقطيعه إلى شرائح رفيعة وبيعه دون معايير واضحة، ما جعله عرضة للتلاعب والاحتيال.
معايير جديدة لتنظيم “الذهب غير المسلسل”
أكدت مصادر في وزارة الخزانة والمالية أن التشريعات الخاصة بوضع ضوابط جديدة لبيع وشراء “الذهب المقطوع”، المعروف أيضًا باسم “الذهب المسحوب”، قد استُكملت، وذلك بهدف الحد من التجاوزات وضمان حماية المستثمرين والمستهلكين.
ويعد هذا النوع من الذهب شائعًا بين المستثمرين الأفراد، لكنه يفتقر إلى توثيق واضح، مثل الأرقام التسلسلية أو شهادات المنشأ، ما يجعله بيئة خصبة للاحتيال.
شيمشك: خطوات صارمة لمنع التلاعب
من جانبه، شدد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك على أن الوزارة تواصل جهودها لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي في سوق المعادن الثمينة، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز الرقابة على القطاع.
بيع أكبر سلسلة صالات رياضية في تركيا
الخميس 13 مارس 2025وقال شيمشك في بيان صحفي:
“كما هو الحال في مختلف القطاعات والأسواق، نعمل على تشديد إجراءات مكافحة الاقتصاد غير الرسمي في تجارة المعادن الثمينة. من خلال هذه الخطوات، نسعى لحماية المستهلكين وتعزيز الرقابة على منتجات الذهب. كما تهدف التعديلات الجديدة إلى إزالة الغموض عن هذا القطاع وتحقيق توافق أكبر مع المعايير الدولية في تجارة الذهب.”