ملك البحرين يصدر عفوا عن مئات المحكومين
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
البحرين – أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة امس الأربعاء مرسوما ملكيا ساميا شاملا بالعفو عن 457 محكوما وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية: أن العفو يأتي انطلاقا من حرص الملك على تماسك وصلابة المجتمع البحريني و حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، ومراعاة مبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر.
كما أوضحت الوكالة أنه فرصة للاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان بما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص.
وقال أحمد الوداعي الذي يعمل مديرا للمناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إن “العديد من السجناء هم سجناء سياسيون أطلق سراحهم الآن من مركز الإصلاح والتأهيل في منطقة جو”.
وأكد الوداعي أن “السلطات التقت مع المئات، وأخبرتهم أنه سيتم إطلاق سراحهم قريبا جدا، وأشارت إلى أن الأمر يستهدف في الغالب السجناء السياسيين”، مضيفا أنها “خطوة تبعث على التفاؤل حقا”.
وفي أبريل الماضي أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما بالعفو عن 1584 نزيلا يشمل محكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم.
المصدر: أ ب+ وكالة الأنباء البحرينية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إطلاق مبادرة لتطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء
الرياض
أطلقت وزارة العدل مبادرة منظومة خدمات السجناء، إحدى مبادراتها التي تهدف إلى تطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، عبر توفير نماذج تشغيلية “تقنية، وبشرية، وإجرائية”، حيث تتيح للسجناء والموقوفين الحصول على الخدمات العدلية القضائية والتوثيقية والتنفيذية بيسر وسهولة، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.
وتعد خدمة المحاكمات – عن بُعد – للسجناء من أبرز التطورات التي حققتها الوزارة بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، حيث جرى عقد نحو 300 ألف جلسة مرئية – عن بعد – خلال عام 2024م.
وأتاحت هذه التقنية للسجناء حضور جلساتهم القضائية بالصوت والصورة دون الحاجة إلى إحضار السجين إلى المحكمة لحضور الجلسات بمرافقة أمنية؛ مما قلل من الأعباء اللوجستية، ومدد التقاضي واختصار الوقت والجهد، وتسهيل إجراءات التقاضي، وذلك مع الحفاظ على جميع الضمانات القضائية.
وأصبح بإمكان السجناء تسلّم الأحكام والمصادقة عليها إلكترونيًا، إضافة إلى تقديم الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، كما يمكن الوصول إلى جميع الخدمات العدلية من خلال منصة ناجز: Najiz.sa.
يُذكر أن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر قرارًا يقضي بإنشاء وحدة بمسمى “وحدة منظومة خدمات السجناء”؛ لتسهيل العمليات العدلية المرتبطة بالسجناء؛ وتهدف إلى إيجاد وحدة تنسيقية مركزية تتبع تنظيميًا لوكالة الوزارة للشؤون القضائية؛ لتقديم الخدمات العدلية المرتبطة بهم التي كان من ضمنها إعطاء قضايا السجناء الأولوية في سرعة الإنجاز فور إحالتها للمحكمة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة