غريب.. مستشار جماعي يتراجع عن استقالته ويتهم أحزاب المعارضة باستغلال جهله (وثيقة)
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة عبارة عن طلب مقدم من مستشار جماعي بجماعة بني رزين إلى عامل إقليم شفشاون، يؤكد فيه تراجعه عن الاستقالة التي قدمها في وقت سابق، وذلك بمبرر استغلال فريق المعارضة لجهله.
وضمن المتداولون الوثيقة بتعليقات ساخرة وأخرى مستنكرة لواقع السياسة في البلاد، حيث تساءل الكثيرون عن كيفية وصول المستشار الجماعي إلى هذا المنصب السياسي رغم أن القانون يشترط على المترشحين تقديم شهادة المستوى السادس ابتدائي على الأقل، وهو ما يعني أنه يجيد القراءة والكتابة.
وأوضح المستشار الجماعي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، في طلبه الموجه لعامل شفشاون، والمحرر بلغة عربية ركيكة وغير مفهومة، أنه تعرض للاستغلال من قبل زملائه في الحزب وأعضاء المعارضة، الذين استغلوا أميته لدفعه إلى تقديم استقالته، غير أنه ربط تراجعه عن القرار بأسباب شخصية لم يحددها.
وجاء في الوثيقة: "يؤسفني السيد العامل المحترم تقديم طلبي للتراجع عن الاستقالة المقدمة من فريق المعارضة، كوني من حزب الأصالة والمعاصرة، حيث إنني رجل لم يسبق لي القراءة من قبل، فاستغلوا جهلي في القراءة ودفعوني إلى تقديم طلب الاستقالة الجماعية من فريق المعارضة المكون من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال".
وأضاف المستشار: "ولأسباب شخصية، سوف أتراجع عن الاستقالة التي تقدمت بها"، مواصلاً: "سيدي، أتقدم لسيادتكم بطلب النظر في إعادتي للعمل الذي كنت أشغله، وسأبذل كل ما أستطيع في خدمة الصالح العام وتحقيق أهدافه".
وتعكس هذه الواقعة عمق التوترات الداخلية التي يتخبط فيها حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة بني رزين، وعدم الانسجام بين أفراد فريق المعارضة بالجماعة ذاتها، كما تثير تساؤلات حول مدى وعي الأعضاء بتأثير قراراتهم، ما يضيف بُعداً آخر للنقاش حول الشفافية والنزاهة في العمل السياسي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الأصالة والمعاصرة فریق المعارضة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حالات التعويض للعامل حال فصله من العمل دون سبب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل الفردية، كما وافق المجلس على المادة المنظمة لاستقالة العامل، وكذلك حالات التعويض في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لمبرر غير مشروع.
وتنص المادة 164 من مشروع قانون العمل الجديد على التالي:
إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلما من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسؤوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
وتنص المادة 165 على التالي:
يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
كما وافق المجلس على نص المادة (166) وتنص على التالي:
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية