اليوم.. اجتماع البنك المركزي المصري لبحث سعر الفائدة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تعقد لجنة السياسة النقدية التي تتبع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعًا من أجل بحث سعر الفائدة إما بالانخفاض أو التثبيت، ويعد اجتماع البنك المركزي اليوم هو الخامس خلال العام الجاري 2024.
واجتمعت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري 4 مرات منذ بداية العام الجاري 2024 لمناقشة سعر الفائدة، ومن المفترض حسب الجدول الرسمي المعلن عبر موقع البنك المركزي المصري، متبقي 4 اجتماعات أخرى بداية من اليوم.
وفي اجتماع لجنة السياسة النقدية الماضي والذي انعقد يوم 18 من شهر يوليو الماضي، قررت اللجنة الإبقاء على سعر عائد كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي والتثبيت عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعري الائتمان والخصم عند 27.75%.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي القادمة خلال عام 2024وحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري، فإن مواعيد اجتماعات البنك المركزي القادمة خلال عام 2024 كالتالي:
- الاجتماع الخامس: اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024.
- الاجتماع السادس: يوم 17 من شهر أكتوبر 2024.
- الاجتماع السابع: يوم 21 من شهر نوفمبر 2024.
- الاجتماع الثامن والأخير: يوم 26 من شهر ديسمبر 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك المركزي المصري البنك المركزي اجتماع البنك المركزي اليوم سعر الفائدة اسعار الفائدة اجتماعات البنك المركزي لجنة السياسة النقدية المرکزی المصری البنک المرکزی من شهر
إقرأ أيضاً:
تحذير هام: من البنك المركزي في عدن
شمسان بوست / خاص:
وجه البنك المركزي اليمني في عدن تحذيرًا رسميًا للمواطنين والتجار والشركات من مخاطر الاحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة، مشددًا على أن هذه المؤسسات غير مرخصة لمزاولة أي أنشطة مصرفية باستثناء بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ عمليات التحويل المالي، وفقًا للتراخيص السنوية الصادرة عن البنك المركزي.
وأوضح البنك في بيان تحذيري أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي الجهات المصرفية الوحيدة المخولة قانونيًا بفتح الحسابات والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية، داعيًا الجميع إلى التعامل فقط مع المؤسسات المالية المرخصة لضمان حماية أموالهم ومدخراتهم من المخاطر المالية والاحتيال.
كما حذر البيان من التعامل مع كيانات غير قانونية، مؤكدًا أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يعرض المخالفين لإجراءات قانونية وعقوبات صارمة.
ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التأكد من التراخيص الرسمية قبل التعامل مع أي مؤسسة مالية أو مصرفية، مشددًا على التحقق من الخدمات المصرح بها لتلك الجهات، ومؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لحماية الاستقرار المالي في البلاد.