تفاصيل الدعم النقدي للمواطنين المقترح الجديد على البرلمان
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
في الوقت الحاضر، تثار العديد من التساؤلات حول الانتقال إلى الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني الذي يُعمل به حاليًا، حيث يسعى الكثير من المواطنين، خاصة المستحقين منهم، إلى معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بهذه العملية، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم بشكل مفصل عملية التحول وكيف سيتم تحديد قيمة الدعم.
تفاصيل الدعم النقدي للمواطنينجاءت تفاصيل الدعم النقدي للمواطنين الذي تم تطبيقه من خلال الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية كالتالي:
أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أن التحول للدعم النقدي يتم المناقشة فيه في الوقت الحالي في الحوار الوطني.
كما تم التوضيح على أن الأسرة التي تتكون من أربعة أفراد سوف تحصل على 800 جنيه كل شهر أثناء التحول للدعم النقدي بمعنى 200 جنيه للمواطن الواحد، وسوف يتم مناقشة موقف التحول للدعم النقدي وتأثيره على رفع معدل التضخم.كما أوضح الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني أن هناك إجماع على التحول من الدعم العيني للدعك النقدى.وتم الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي من هذا الدعم هو الوقوف إلى جانب العائلات المحتاجة للوصول إلى التمكين الاقتصادي والتعليم وسهولة الحصول على فرص عمل أثناء وجود استثمارات ومشروعات قومية.كيفية تحديد مبلغ الدعم
سوف يتم تحديد قيمة الدعم النقدي الذي سيتم تطبيقه من قبل الجهات المختصة في مصر كالتالي:
طبقا لتصريحات الدكتور سمير صبري فإنه ليتم وضع قيمة معينة للدعم للعام الحالي في البداية لا بد من وجود فرق بين المدن والإقليم، إلى جانب التمييز بين المحافظات الأكثر في الدخل والأقل في الدخل.كما تم الإشارة إلى أنه في بعض الأحيان السلع الأساسية من الممكن أن يحدث لها نقص، ويزداد السعر الخاص بها.كما أن الدولة لا تتحول إلى الدعم النقدي إلا ببداية العمل في كل المنظومة بشكل متكامل وتكون لديها القدرة على رقابة الأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول للدعم النقدي التحول من الدعم العيني الدكتور سمير صبري الدعم النقدي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على التعديل المقترح بشأن المادة 13 من مشروع قانون لجوء الأجانب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على التعديل المقترح من النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة الثالثة عشر من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي نصت على حظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وطالب النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، في مقترحه، بحظر رد اللاجئ أو إعادته قسريا إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وأكد النائب عماد خليل أن التعديل يوفر الحماية اللازمة لطالب اللجوء وهو ما يتماشى مع روح القانون.
وأيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التعديل المقترح من نائب التنسيقية، وكذلك وافق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على التعديل، مشيرا إلى أنه يتماشى مع اتفاقية حماية اللاجئين.