تفاصيل الدعم النقدي للمواطنين المقترح الجديد على البرلمان
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
في الوقت الحاضر، تثار العديد من التساؤلات حول الانتقال إلى الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني الذي يُعمل به حاليًا، حيث يسعى الكثير من المواطنين، خاصة المستحقين منهم، إلى معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بهذه العملية، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم بشكل مفصل عملية التحول وكيف سيتم تحديد قيمة الدعم.
تفاصيل الدعم النقدي للمواطنينجاءت تفاصيل الدعم النقدي للمواطنين الذي تم تطبيقه من خلال الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية كالتالي:
أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أن التحول للدعم النقدي يتم المناقشة فيه في الوقت الحالي في الحوار الوطني.
كما تم التوضيح على أن الأسرة التي تتكون من أربعة أفراد سوف تحصل على 800 جنيه كل شهر أثناء التحول للدعم النقدي بمعنى 200 جنيه للمواطن الواحد، وسوف يتم مناقشة موقف التحول للدعم النقدي وتأثيره على رفع معدل التضخم.كما أوضح الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني أن هناك إجماع على التحول من الدعم العيني للدعك النقدى.وتم الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي من هذا الدعم هو الوقوف إلى جانب العائلات المحتاجة للوصول إلى التمكين الاقتصادي والتعليم وسهولة الحصول على فرص عمل أثناء وجود استثمارات ومشروعات قومية.كيفية تحديد مبلغ الدعم
سوف يتم تحديد قيمة الدعم النقدي الذي سيتم تطبيقه من قبل الجهات المختصة في مصر كالتالي:
طبقا لتصريحات الدكتور سمير صبري فإنه ليتم وضع قيمة معينة للدعم للعام الحالي في البداية لا بد من وجود فرق بين المدن والإقليم، إلى جانب التمييز بين المحافظات الأكثر في الدخل والأقل في الدخل.كما تم الإشارة إلى أنه في بعض الأحيان السلع الأساسية من الممكن أن يحدث لها نقص، ويزداد السعر الخاص بها.كما أن الدولة لا تتحول إلى الدعم النقدي إلا ببداية العمل في كل المنظومة بشكل متكامل وتكون لديها القدرة على رقابة الأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول للدعم النقدي التحول من الدعم العيني الدكتور سمير صبري الدعم النقدي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان.. متى يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد؟
أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي خلال الشهر الجاري، لتنظيم العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.
موعد تطبيق قانون العمل الجديدقال وزير العمل محمد جبران إن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي خلال الشهر الجاري عكس توجيهات القيادة السياسية في إصدار قانون متوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويحقق الأمن الوظيفي للعمال، ويخلق مناخا جاذبا للاستثمار.
وأضاف «جبران» تزامنا مع حلول الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق 1 مايو من كل عام أن هذا القانون الجديد الذي يواكب تطورات سوق العمل يعد هدية للعمال في عيدهم، كما أن الوزارة بصدد الاستمرار في الحوار عن تشريع جديد يخص العمالة المنزلية.
وأشار إلى أن إقرار القانون تم بعد مناقشات شارك فيها جميع المعنيين بالقانون ولم يتم إقصاء أي أحد خلال جلسات الحوار الاجتماعي حول القانون، لافتا إلى أن الوزارة في انتظار تصديق رئيس الجمهورية على القانون قريبا وإصدار اللائحة التنفيذية للبدء في تطبيق القانون فورا.
وأكد أن عمال مصر من أمهر العمالة على مستوى العالم والدليل على ذلك، أن هناك طلبا كبيرا على هذه العمالة من جميع دول العالم، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تأهيل وتدريب العمالة بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل، معربا عن فخره بكفاءة العامل المصري.
مشروع الربط الإلكترونيوأشار إلى أن مشروع الربط الإلكتروني الذي تقوم به الوزارة مع عدد من الدول العربية لتسهيل سفر العمالة حتى لا يتعرضوا للنصب من شركات توظيف العمالة الوهمية.
وأوضح أن الوزارة تستعد قريبا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وعدد من شركاء العمل في الداخل والخارج، لتكون وثيقة واستراتيجية للتعامل مع كافة تحديات سوق العمل بالداخل والخارج، مشيرا إلى أن الوزارة تشارك الدولة في مواجهة البطالة التي انخفضت من 13% عام 2014 إلى 6.4% الآن.
اقرأ أيضاًمحمد جبران: قانون العمل الجديد هدية عمال مصر في عيدهم
إلغاء بند الحبس وتحديد أجر العامل.. «جبران» يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد (فيديو)
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا